الداخل المحتل/PNN- اعترف مسؤول إسرائيلي أن إقتحامات الجيش الإسرائيلي المستمرة كل يوم للضفة الغربية، يضعف ويقوض عمل وصلاحيات السلطة الفلسطينية، على حد قوله.

ودعا رئيس معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، اللواء في الاحتياط تامير هايمان، حكومة الاحتلال إلى الحذر من انفجار محتمل وقريب في الجبهتين الفلسطينية واللبنانية.

وتابع: "في كل ليلة تدخل فيها قواتنا إلى مدينة فلسطينية، كجزء من عمليات الإحباط المطلوبة والمحقة، فإنها تُضعف صلاحيات ومكانة القوى الأمنية الفلسطينية. وتترافق عملية الاعتقال بحد ذاتها بإطلاق نار من هؤلاء الشبان الفلسطينيين. ويفرض إطلاق النار هذا عملية أُخرى، والدخول ليلاً إلى المدينة في الليلة التالية للاعتقال، وهو ما يعرّض قواتنا لإطلاق النار، وهكذا تستمر الحلقة المفرغة. دائرة العنف تتوسع، والقوى الأمنية الفلسطينية تزداد ضعفاً".

وقال أيضاً، في مقال نشره موقع القناة العبرية 12، إنه، كما في كل عام تقريباً، تكون فترة الأعياد اليهودية فترة متوترة من الناحية الأمنية، محذراً من أن هذا العام أيضاً التقت عدة أطراف، من دون أن يجمع بينها خط واحد، الأمر الذي يتطلب انتباهاً خاصاً من رؤساء المؤسسة الأمنية والمستوى السياسي في إسرائيل.

وتابع هايمان في مزاعمه: "الجبهتان الأساسيتان اللتان تحتملان التصعيد في الأسابيع المقبلة هما: موجة أُخرى من العنف في الضفة الغربية، والتوترات على الحدود الشمالية حول منصة كاريش. كل هذا يجري على خلفية فترة الانتخابات البرلمانية في إسرائيل وضغوط سياسية من كل الاتجاهات، يجب ألاّ تتداخل مع الاعتبارات الأمنية".

متجاهلاً واقع الاحتلال، يرى هايمان إن عدم وجود خط واحد يربط بين العوامل المختلفة للتوتر، قائلا إنه بالتأكيد هناك عامل مركزي يمكن أن يكون مفجِّراً لكل هذه التوترات، ويؤدي إلى إشعال حريق كبير، هو الحرم القدسي الشريف.

بيْد أن الأمر الأخطر في هذه الساحة، برأي الباحث الإسرائيلي هايمان، هو التقاء ضعف التنسيق الأمني وظاهرة عنف شباب "فتح"” والصراع على الوراثة في اليوم التالي لأبو مازن. وهذا صراع بشع، ونحن نشهد بداياته منذ اليوم. ويضيف: “بناءً على ذلك، من المستحسن أن نحدد الفارق بين السلطة الفلسطينية وبين زعامتها. الأولى، في نظر المواطنين الفلسطينيين، تمثل الدولة الفلسطينية على الطريق، ولذا، فهي تحظى بشرعية وطنية، ومكانتها غير خاضعة للنقاش بتاتاً. على عكس زعامة السلطة الفلسطينية التي لا تُعتبر شرعية، في نظر الكثيرين. والطريق إلى زعامة فلسطينية جديدة ذات شرعية أقوى، يمكن أن تعبر من خلال موجة من العنف القاسي. وهذا العنف يمكن أن يشجعه المرشحون على منصب الرئاسة. هم يعرفون الترهيب والقومية والتطرف، وتشجيع العنف ضد اليهود هو وصفة ناجحة من أجل زيادة شعبيتهم في الشارع”.

ويزعم أنه في الخلاصة، كما في الأعوام الماضية، عرفت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كيف تواجه التحديات في فترة الأعياد، ومن المحتمل أن تفعل ذلك هذه المرة أيضاً، لكن من المفيد، ومن المستحسن تسهيل عملها وتخفيف الضغط غير اللازم. ويرى أن المقصود هنا الضغط الناجم عن اعتبارات المعركة الانتخابية، ويجب التخفيف من الحديث التقسيمي المتطرف والعدائي، وليس كل حادث أمني ناجماً عن نجاح الحكومة الحالية، أو إخفاقها. ويتابع: "توطيد التنسيق الأمني هو مصلحة أمنية، وليس ضعفاً سياسياً".

وفي الجانب الآخر، مع لبنان، يستذكر هايمن أن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله ألقى، يوم السبت الماضي، خطاباً تطرّق فيه إلى منصة كاريش، مجدِّداً تهديداته، ومعتبِراً استخراج الغاز خطاً أحمر، يواصل استراتيجية السير على حافة الهاوية، وهو مستعد للوصول إلى مواجهة، لكنه يأمل بألا يحتاج إلى ذلك.

ويعتبر الباحث الإسرائيلي أن جرأة نصر الله هذه يجب أن تُقلق إسرائيل، مدعياً أن الجيش الإسرائيلي أقوى بعشرات المرات من "حزب الله"، وعلى الرغم من ذلك، فإنه لا يردع نصر الله، على ما يبدو. ويضيف: "التخوّف الكبير من أن تؤدي ثقة "حزب الله" المفرطة بنفسه، وسوء تقديره لقدراته، إلى إدارة غير مسؤولة للمخاطر".

ويمضي الباحث الإسرائيلي في مزاعمه: "ليس لدى نصر الله رقابة داخلية، ولا يوجد حوله مَن يستطيع أن يقدم له تقريراً موثوقاً به عن الوضع وجهوزية الحزب. وهو محاط بأشخاص رماديين من الذين يمدحونه، ومن المعقول أنهم في هذه اللحظة يقولون له إلى أيّ حد أخاف خطابه الإسرائيليين. الثقة المفرطة بالنفس، حتى ولو كانت غير مرتبطة بالواقع، فإنها تزيد في فرص التصعيد حول منصة كاريش". وبرأيه يمكن أن يُظهر حزب الله جرأة أكبر، متأملاً أن ينتهي الاحتكاك بإسرائيل بـ"يوم قتال"، مهدداً أن الانزلاق إلى الحرب سيكون سريعاً، وفي نهايتها، وبعد دمار هائل للبنان، وأضرار جسيمة تلحق بالجبهة الداخلية الإسرائيلية، سيشرح نصرالله أن آلام الحرب أفضل من ذلّ الجوع، منوها بأن لبنان اليوم دولة تعاني جرّاء الجوع، بحسب تقرير الأمم المتحدة.

كما قال الباحث إن الأخبار الجيدة أن الطرفين يقتربان من تسوية على ترسيم حدود المياه الاقتصادية، وهنا يتساءل: "هل الوضع السياسي المعّقد في إسرائيل سيسمح بقبول تسوية تتطلب التغلب على عقبات سياسية بالأساس؟". مرجّحا أن جوهر التسوية هو الموافقة على حدود المياه الاقتصادية، بحيث يبقى جزء من الحقل اللبناني في "إسرائيل"، وفي المقابل، إسرائيل ستدفع للبنان تعويضاً اقتصادياً معيناً. ويضيف: "هذا على افتراض أن الطرفين سيوافقان على حل مشكلة ترسيم الحدود البرية، حيث لا يوجد مجال للاتفاق أو التسوية. إذا تحقّقت هذه التسوية، فإنها ستبدّد التوترات الأمنية، وستسمح باستخراج الغاز من حقل كاريش، كما ستسمح للبنان بتطوير حقول الغاز الموجودة في مياهه الاقتصادية".