رام الله/PNN- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اليوم في شطري الوطن مؤتمره السنوي للعام 2022 تحتَ عنوان "النزاهة السياسية: إخضاع السياسات العامة لخدمة الصالح العام"، والذي سلط الضوء على واقع إقرار وتنفيذ السياسات العامة، والتي من المفترض أن يكون هدفها الأساسي هو خدمة الصالح العام ومدى انعكاس حالة نزاهة الحكم عليها، وذلك بهدف الضغط لتشكيل رأي عام مؤثر من المؤسسات المدنية وإعلاء صوت المواطنين في كل من غزة والضفة لإنهاء الانقسام وتعزيز النزاهة السياسية ومكافحة الفساد السياسي، وتقديم الرؤى اللازمة للحد من انتشاره.

استهل المؤتمر بكلمة من رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان السيد عبد القادر الحسيني، والذي شدد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتحصين البيت الداخلي الفلسطيني، ابتداء من المؤسسات الوطنية ضد الفساد بمختلف أشكاله مما يعزز ثقة المواطنين بالسلطة الحاكمة ويساهم في إعادة تكريس الوحدة الوطنية وتعزيز قيم النزاهة وسيادة القانون الأساسي الناظم لتأسيس دولة ديمقراطية تستند على الفصل بين السلطات واحترام سيادة القانون والحقوق والحريات العامة وفي مقدمتها حقوق الإنسان.

اختطاف مؤسسات الدولة لصالح متنفذين في السلطات الحاكمة في كل من الضفة وغزة

وقد سرد الحسيني التحول في شكل الحكم القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء، والمتجه نحو إضعاف النزاهة السياسية، بعدما غاب مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، وسيطرت السلطة التنفيذية على مراكز الحكم المختلفة، كما غاب النهج التشاركي، ما عزز من هيمنة السلطة الحاكمة من خلال تفردها في إقرار تشريعات وقوانين وأنظمة تطبخ بسرية، وتهدف الى تعزيز وجودها وهيمنتها، بدلا من أن تضمن العدالة الاجتماعية وتخدم المصلحة العامة، وذلك في ظل غياب منظومة المساءلة الرسمية وهي المجلس التشريعي، الأمر الـذي أبقـى السـلطة التنفيذيـة دون رقابـة ومسـاءلة حقيقيـة فـي مجـالات الإدارة العامـة وإدارة المـال العـام.

وأكد الحسيني أن َالاختطاف والسيطرة  الحاصلين على مؤسسات الدولة في الضفة والقطاع، وقرار إلغاء الانتخابات العامة للمجلس التشريعي والرئاسة وعدم احترام أحكام القانون الأساسي، وظهور عددٍ من التشريعات التي صدرت، وخلط الأدوار بين آليات عمل السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، عزز من سلطة الأفراد بدلا عن سلطات الدولة المنتخبة.

 وأشار الحسيني الى أن صدور القرارات أثر على التعيينات في الوظائف العليا وأتاح المجال لبعض المتنفذين لاستغلال الواقع لمصالحهم تحت غطاء الموالاة ودعم الشرعية، كما أثر على مجالات الحياة الديمقراطية والحريات العامة، ما أقصى المعارضين أو المختلفين بالرأي مع السلطة الحاكمة في الضفة والقطاع.

خطط الإصلاح الحكومي المتكررة تفتقر للإرادة السياسية الجدية من أجل تطبيقها

في الجلسة الأولى، قدم السيد جهاد حرب، الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان ورقة بعنوان: "الى أي مدى ضعف وهشاشة نظام الحكم تعيق سياسات الإصلاح الحكومي"، والتي هدفت الى مراجعة وتقييم الجوانب ذات العلاقة بعدم تنفيذ خطط الإصلاح الحكومي على مدى 22 عاماً على أهميتها، وعدم استيفاء شرط وجود الإرادة السياسية في استراتيجية الإصلاح، وذلك بوجود مصالح خاصة لبعض مراكز النفوذ في الحكم ليس لها مصلحة أصلا في التغيير المطلوب، إضافة الى افتقارها للتشاركية مع باقي قطاعات المجتمع في تحديد أولويات الاصلاح ولسقف زمني للتنفيذ، وعدم شرح الاجراءات والغايات من الاصلاح للمواطنين.