رام الله/PNN/صادق مجلس الوزراء بشكل نهائي على عدد مهم من المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والحكم المحلي والقدس بقيمة تجاوزت 10 ملايين دولار منها: مشروع توسعة شبكة صرف صحي بلدة زيتا، وإصلاحات عامة في محافظة نابلس 2022 – جبل أبو صبيح، وإنشاء خزان مياه وخط ناقل ومحطة ضخ بلدة علار بمحافظة طولكرم، ومشروع توريد وتركيب خط ضغط متوسط للكهرباء لصالح كهرباء الجنوب، ومشروع توريد مواد لإعادة تأهيل وتوسيع شبكات توزيع الكهرباء في الخليل.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها، اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.
وكلف المجلس اللجنة المختصة بتقديم التوصيات النهائية لمعالجة موضوع الكسارات والمحاجر، ووقف إصدار أي تراخيص لهذه المنشآت إلى حين انتهاء اللجنة من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، ومراجعة أوضاع الكسارات القائمة المرخصة ومدى التزامها بشروط الترخيص، وخاصة البيئية منها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتصويب أوضاعها، والإيقاف الفوري للكسارات غير المرخصة إلى حين تصويب أوضاعها.
وقرر اعتبار يوم غد الثلاثاء الموافق 15/11/2022 عطلة رسمية في فلسطين لمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال.
وصادق على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول ماليزيا واندونيسيا وقبرص وزيمبابوي في مجالات الصحة والتعليم والأوقاف.
وقرر تشكيل لجنة لدراسة الإطار القانوني والمالي لإنشاء شركات نقل عام بالشراكة بين الهيئات المحلية والقطاع الخاص، وتشكيل لجنة مختصة من الوزارات بناءً على المرسوم الرئاسي للبدء بطرح عطاء مدينة قرنطل.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من طلبات التقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناءً على طلبهم، كما صادق على التوصيات المقدمة من فريق العمل المكلف بالموظفين والهياكل التنظيمية، وتحسين الأداء العام.
كذلك، ناقش المجلس أجرة الحافلات العاملة على معبر الكرامة وقرر الموافقة على توصية وزارة المواصلات بإعادة الأجرة إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا والبالغة 26 شيقلاً بدلاً من 34 شيقلاً والتي أملتها حينها إجراءات التباعد في الحافلات.
واستمع إلى تقرير من وزيرة الصحة حول الجهود التي قامت بها الوزارة لتجهيز مستشفى عتيل.
وأفرد المجلس وقتا لمناقشة التوصيات السياساتية التي تقدمت بها اللجنة المشكلة لبحث محاور الإصلاح الإداري والمالي، والتي تضمنت خطة لإصلاح الهياكل التنظيمية للمساهمة في ترشيدها وزيادة الفعالية والكفاءة فيها على أن تكون عملية مستدامة تتوافق مع خطط التنمية والسياسات الإصلاحية.
وكان رئيس الوزراء طالب، في كلمته بمستهل الجلسة، الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع السفارة الأميركية الجديد المزمع إقامته في القدس.
وقال إن الأرض التي سيقام عليها المجمع تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950.
وفي شأن آخر، رحب مجلس الوزراء بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار" لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين، التي سيتم اعتمادها لاحقا في الجمعية العامة، والتي تؤكد الحقوق المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 67، وحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وفق القرار 194، ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات.
كما رحب باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وشكر الدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار وصوتت لصالحه، ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ لأنها بذلك تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق شعبنا واقتحاماته لمدننا، وكان آخرها اقتحامه لمدينة بيتونيا، واستهداف عدد من المواطنين، ما ادى لارتقاء شهيدة، وإصابة خطيرة لآخر.
ولمناسبة الذكرى 34 لإعلان الاستقلال، التي تحل غداً، ترحم رئيس الوزراء، على أرواح شهدائنا الأبرار، ووجه التحية لأسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال، وطالب بالإفراج عنهم خاصة الأسيرات، والأطفال، والمرضى منهم، مجددا العهد لهم ولشعبنا في الوطن والشتات على مواصلة النضال لنيل الحرية والاستقلال وفاءً لدماء الشهداء، وعذابات الأسرى والجرحى، وطالب الدول التي تؤمن وتنادي بحل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين.
إلى ذلك، تقدم رئيس الوزراء بأحر التعازي من القيادة التركية الصديقة، وعائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة أناس أبرياء، وأعلن عن تضامن مجلس الوزراء مع تركيا وعائلات الضحايا.
