بيت لحم PNN- من المقرر ان تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، فتوى قانونية بشأن الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 " اي احتلال الضفة المحتلة والقدس".

وجرى التصويت على مشروع القرار في اللجنة الرابعة - لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار- للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوتت لصالحه 98 دولة وعارضته 17 فيما امتنعت 52 عن التصويت.

وجاء في نص القرار "تقرر الجمعية العامة، وفقا للمادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، أن تطلب من محكمة العدل الدولية، عملا بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن المسألتين التاليتين:

أولا، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن؟

ثانيا، كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة؟.

ولا تتوفر معلومة بشأن متى ستبدأ محكمة العدل الدولية النظر في إصدار هذه الفتوى.

“اسرائيل” لن تتعاون

ورجحت مصادر إسرائيلية ألّا يتعاون رئيس الوزرء الإسرائيلي المقبل بنيامين نتنياهو وحكومته، مع محكمة الجنايات الدولية فيما يخص الفتوى حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إنّ القرار سيكون بيد نتنياهو ووزير خارجيته، وهما على الأغلب لن يتعاونا مع قضاة لاهاي.

وعلى الرغم من أن تل أبيب تدرك أن قرار المحكمة، في حال صدوره، لن يكون ملزماً لهم أو لأي طرف آخر، فإنها غاضبة من دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين في ذلك.