الشريط الاخباري

اتحاد العاملين بالاونروا امام صدام وشيك لا يمكن تفاديه ازاء تعنت الادارة

نشر بتاريخ: 17-12-2022 | محليات , PNN مختارات , فلسطينيون في المهجر , الشريط الإخباري
News Main Image

بيت لحم /PNN / نجيب فراج- ينبري اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على اتخاذ انجع الطرق لاسماع المطالب العادلة للعاملين والموظفين في الضفة الغربية التي تتنكر لها ادارة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين رغم انها عادلة، وقد طبق الاتحاد العديد من الاجراءات النضالية بهذا الاتجاه ومن بينها الحوار الطويل مع الادارة الذي اصبح حسب وصف نقابيون بانه حوار الطرشان ازاء سياسة التعنت من قبل الادارة ، اضافة الى الاعتصامات المتكررة بشان هذه المطالب وقد تكثفت الاجراءات خلال منتصف شهر تشرين اول الماضي ولكنها وجدت اذانا صماء وبناء عليه يؤكد الاتحاد انه ليس امامه مفر من اعلان الاضراب المفتوح عن العمل فيما اذا تواصلت سياسة ضرب كل هذه المطالبات بعرض الحائط.

موعد الاضراب

ويقول رائد عميرة عضو الهيئة الادارية لاتحاد العاملين العرب ان موعد الاضراب كان من المقرر ان يتخذ في الخامس من الشهر الجاري ولكن طلبا من ادارة الوكالة بالضفة الغربية بضرورة التريث بعد ابداء مدير عمليات الاونروا بالضفة الغربية ادم بولوكوس رغبة بنقل مطالب العاملين الى فليب لازريني مفوض عام الاونروا خلال لقائهما في عمان خلال العشرة ايام المقبلة ولكن حجم التوقعات بان توافق ادارة الوكالة على مطالب العاملين منخفض وبالتالي فان خطوة الاضراب المفتوح ستبقى قائمة فيما اذا لم يكن هناك رد واضح بهذا الخصوص.

ويقول عميرة ان مطالب العاملين هي مطالب عادلة وكلها تتعلق بالكرامة للموظف الذي يجد ويجتهد ويقدم كل ما باستطاعته وكل ذلك امام راتب ضئيل يتأكل باستمرار دون اي افق كي يتوافق مع غلاء المعيشة فمنذ عشر سنوات لم يتم رفع اية زيادة على الراتب، هذا اضافة الى سلوك من قبل ادارة الوكالة دائما تمس بالموظف وذلك من خلال ما يسمى بمكتب الحيادية الذي اسسته الوكالة في ملاحقة العاملين ومنعهم من ابداء رايهم وهو بمثابة جهاز امن غير معلن.

ملاحقة العاملين واخضاعهم للتحقيق

وبهذا الصدد يقول ضرار العزة عضو الادارة في الاتحاد ان ذلك تجلى في العديد من المواقف فحينما اقدمت قوات الاحتلال على اغتيال مجموعة عرين الاسود في نابلس قبل نحو الشهر اعلن الاتحاد الى جانب كافة الفعاليات الفلسطينية الاضراب في مرافقها احتجاجا على عملية الاغتيال لتقدم الوكالة على توجيه "لفت نظر" لستة من العاملين نظرا لمشاركتهم في الاضراب اضافة الى توجيه طلب استدعاء لرئيس الاتحاد جمال عبد الله لاخضاعه للتحقيق بشأن دعوة الاضراب ولكنه رفض طبعا الانصياع لهذا الطلب الغريب، هذا اضافة الى ملاحقة العاملين والموظفين من مختلف القطاعات لما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي ولعل مثال المربي محمد رمضان مدير مدرسة ذكور الدهيشة الاساسية حينما كتب ملصقا حول شهداء سجن عكا فاتخذ قرارا بوقفه عن العمل بشكل مؤقت وتراجعت ادارة الوكلة عن قرارها الخطير بعد تنظيم احتجاجات بهذا الشأن وهذا ان دل على شيء فانما يدل على مدى قمعية هذه القرارات وتقييد حرية الراي والتعبير تحت حجة حيادية وكالة الغوث في كل المجالات.

ويطالب الاتحاد بجملة من المطالب من بينها العمل على اعادة هيكلية التوظيف وقد سبق وان جرى اتفاق سابق على اعادة هيكلة ما تبقى من الوظائف وتم التوافق مع قسم الموارد البشرية في الادارة على البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها لجميع الوظائف وهذه الخارطة تم الاتفاق عليها منذ ثلاث سنوات ويقول الاتحاد لن ننتظر ثلاث سنوات اخرى ضمن سياسة التسويف المتبعة في هذا الملف.
وبشأن الملف الوظيفي فقد نوه الاتحاد مؤخرا الى اجراء تغييرات في سياسة التشغيل واغلاق الخيارات امام الموظف واضافة مزيد من الضغوط على الموظفين اثناء الخدمة وتتلخص هذه التغيرات بمنع فئة من اللاجئين ولاول مرة من العمل في الوكالة تحت عنوان الاقارب وهذه سابقة خطيرة وتخالف المهمة الرئيسية لوكالة الغوث وفق تكليف الجمعية العامة للامم المتحدة مع التأكيد على ضرورة مراعاة كل الضوابط التي تضمن الفرص المتكافئة والاختيار على اساس الكفاءة، اضافة الى التمديد والتقاعد المبكر ضمن الشروط المعروفة تعتبر حقوق ثابتة للموظفين وضرورة التراجع عنها او تغيير الغاية منها يهتبر ضغط وتضييق اضافي على خيارات الموظفين، وكذلك حرمان من وصل عمره 58 عاما من التقدم الى زظائف اعلى وهذه الخطوة تعتبر اهانة كبيرة لمن افنى افضل سنوات عمره في خدمة الوكالة واللاجئين.

التمييز في الرواتب

يقول عميرة خلال حديثه ان التمييز في الرواتب بين الموظفين الفلسطينيين والموظفين الاجانب كبير وخطير ففي الوقت الذي يتقاضى الموظف الفلسطيني متوسط الاجر بنحو الف دينار يتقاضى الموظف الاجنبي ما بين 15 الف دولار و30 الف دولار وهو نسبة بفارق كبير وخطير للغاية فهو اي الاجنبي اضافة الى هذا الراتب الكبير فله امتيازات اخرى كتوفير السكن والسيارة وملحقاتها وجميعهم يقطنون بالقدس، اضافة الى الاعفاءات الجمركية التي يحصلون عليها من قبل السلطة الفلسطينية مع ملاحظة ان الجهد الذي يبذله الفلسطيني لا يمكن ان يقارن بجهد الاجنبي

التقليصات

في ظل هذا الوضع المتشابك فان التقليصات في الخدمات المقدمة من قبل الاونروا هي في تعاظم كبير، ويقول عدد من المرضى الذين يحصلون على الخدمات الصحية انه منذ شهرين ان مرضى السكري الذي يحصلون على الانسولين لا يتكنون من الحصل على الامصال للحقن ويضطرون لشرائه وهذا ينسحب على العديد من انواع الادوية وبالتالي فان التآكل في الخدمات يزداد وتزداد معه معاناة اللاجئين وكل ذلك بدعوى الازمة المالية.

ويؤكد عميرة ان التقليصات الخطيرة بلا شكل تؤثر على الوضع الوظيفي ومن بينها نقصان الكادر بشكل متواصل وهذا يؤثر على مستوى الخدمات اضافة الى سياسة التوظيف بعقود وهي سياية خطيرة يضعها الاتحاد في اعتبارته لاجبار الوكالة على وقفها

رد الوكالة الروتيني

وكان مدير عمليات الوكالة بالضفة الغربية ادم بولوكوس قد اصدر بيانا رد فيه على المطالب وكعادة وكالة الغوث تبرر كل هذه التصرفات بالازمة المالية وهي سبب للتذرع وقال في بانه ازاء ذلم ، فإني في غاية القلق تجاه وضع الأونروا المالي وما يقابله من إجراءات متوقعة من قبل الاتحاد ستؤثر سلبا، ومن عدة وجوه، على حياة اكثر من 890,000 من لاجئي فلسطين تقدم لهم الأونروا الخدمات بشكل يومي من خلال طاقمنا المكون من 3,700 موظف وموظفة في إقليم الضفة الغربية.

وفي إطار نزاع العمل الحالي دعا اتحاد العاملين الى إجراءات من شأنها -إذا ما طبقت- التشويش على عملياتنا اليومية، ومنها منع موظفينا الأساسيين من اجراء الزيارات الميدانية الروتينية، وهذا ليس أبدا بالأمر الصائب؛ فمن شأنه أن يؤثر بشكل أساسي على حياة لاجئي فلسطين الذين نحن هنا لخدمتهم.

إن إجراءات الاتحاد المقترحة تعني إغلاق مدارسنا وترك 46,000 من طلبتنا خارج الصفوف الدراسية بالتالي، وفي أسوء وقت ممكن إذا ما أخذنا بالاعتبار الزيادة في منسوب التوتر والعنف في الضفة الغربية. عدا عن المزيد من الخسارة في التحصيل العلمي للطلبة تضاف الى ما سبق وخسروه نتيجة للتصعيد الأمني وجائحة كورونا.

كما سيتعرض للخطر وبشكل فوري اللاجئون الفلسطينيون الذين يتلقون خدمات مراكزنا الصحية من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المهددة للحياة بسبب هذا الاغلاق المحتمل.

هذا ولإجراءات الاتحاد أن تؤدي أيضا الى تجمع النفايات في شوارع مخيمات اللاجئين التسعة عشر في الضفة الغربية، حيث لا يوجد غير عمال صحة البيئة التابعون للأونروا للقيام بجمع الآلاف من أطنان النفايات، فيما سيواجه اللاجئون القاطنون في المخيمات أخطارا حقيقية لحدوث مكرهة الصحية" يحسب البيان الذي وصفه الكثير من النشطاء بالاستفزازي.

شارك هذا الخبر!