تل ابيب /PNN / يستعد الكنيست الصهيوني في وقت مبكر، من يوم الخميس المقبل، لأداء حكومة نتنياهو المكلفة اليمين القانونية أمامه بعد سلسلة طويلة من المشاورات استغرقت ما يقارب شهرين.

ويُشار إلى أن ذلك يأتي بعد المصادقة على أحدث القوانين العنصرية، وفي ظل جدل داخلي على كل تصريح من اقطاب كتلة نتنياهو، التي استدعت من نتنياهو الرد على كل تصريح عنصري او تمييزي او ديني من شركائه.

وأفادت القناة 12 العبرية، أنه بعد نقاش ليلي طويل اقر الكنيست الصهيوني قانون درعي وقانون سموترتش، بالقراءات الثلاث.

ووفق قانون درعي فإنه يحق للمدان بجرائم الفساد والرشوة والتهرب الضريبي بأن يصبح وزيراً، وينص قانون سموترتش على تعيينه وزيراً ثانياً في وزارة الجيش، مع صلاحيات اخذت من وزير الجيش الصهيوني وقائد هيئة الأركان.

وقالت القناة العبرية :" أنه أبلغ زعيم يهدوت هتوراة جولدكنوبف نتنياهو، بأنه لن يكون عضواً في الكابينت الصهيوني".

وجاء التراجع عن العضوية في الكابينت بسبب الضغط والغضب في حزب "ديجل هتوراة" الشريك الآخر "لـ"أوجدات يسرئيل" في كتلة "يهدوت هتوراه" على اتفاق أجودات يسرائيل مع نتنياهو.

جدير ذكره أنه كان من المفترض أن يعين رئيس حزب يهدوت هتوراة غولدكنوبف عضواً في الكابينيت وهو منصب لاول مرة يحصل عليه شخص ينحدر من التيار الحريدي المتزمت دينياً.

من جانبه، عقب رئيس الحكومة المنتهية ولايته يائير لابيد على قانون درعي قائلاً: "المجرم الذي جلس في السجن وأدين مرة أخرى سيعين وزيراَ كبيراً، أي صهيوني محترم يخجل من هذه الحكومة".