رام الله/PNN- نادي الأسير الفلسطيني، الأسرى والمحاميين من التعاطي مع مسألة التعويضات للمستوطنين، مهيباً بالفصائل، وكل المؤسسات العاملة مع الأسرى بمحاربة، ومحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة، التي كلفتنا وستكلفنا الكثير في المستقبل.
وقال في بيان صحفي صادر عنه، اليوم الإثنين، إنه كان قد حذّر من قضية التعاطي مع محاكم الاحتلال، التي مارست ضغطاً على المحامين، والمعتقلين من أجل القبول بصفقات يتم بموجبها فرض عقوبة الحبس والغرامة، ويضاف إليها تعويض للمستوطنين أو المستوطنين على إثر العمل النضالي الذي قام به الأسير.
وأضاف، "بدأ الأمر بمبالغ قليلة نسيبًا ثم أخذ بالارتفاع ليصل إلى مبالغ خيالية، وعلى الرغم من معرفتنا أنّ إسرائيل تستند إلى القوة الغاشمة في كل ما يتعلق بإجراءاتها ضد شعبنا الفلسطيني".
وأوضح أنه ما كان يستوقف النادي دائمًا هو فرض عقوبة التعويض من خلال صفقة، بمعنى أنها بموافقة الأسير، ومحاميه وهذا يثبت في بروتوكولات قرارات المحاكم.
وأضاف، إن "الكابنيت"يتخذ قراره بمصادرة مائة وتسعة وثلاثون مليون شيقل من أموال الشعب الفلسطينيّ لتوزيعها على مستوطنيه على إثر العمليات الفدائية التي يقوم بها مناضلونا، علماً بأن التّأمين الوطنيّ الإسرائيليّ، هو الذي كان يتولى تعويضهم، أم الآن وقد باتت الصورة واضحة وجلية.
وحذر النادي من مساعي الاحتلال الرامية إلى رفع كُلفة النضال، فإضافة إلى تدمير البيوت التي يقتحمونها خلال عمليات الاعتقال، وفرض الغرامات الباهظة، أضافوا إليها التعويضات التي لا سُقوف لها والتي ستثقل كاهل الشعب الفلسطيني.
