رام الله/PNN/صادق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على الإحالة النهائية لمشاريع تنموية في عدد من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، في مدينة رام الله، التنسيب لرئيس دولة فلسطين محمود عباس بتخصيص قطع أراضٍ لإقامة مشاريع ومقارّ حكومية.

وكلّف الوزراء، بالتعاون مع المحافظين، القيام بزيارات ميدانية ولقاءات مع المواطنين والمؤسسات في المحافظات لتلمُس وفهم احتياجاتهم، وتقديم المعلومات حول خطط الحكومة وإمكانياتها.

وقرر استكمال تقديم خدمات الإنترنت التعليمية لجميع المدارس الحكومية، بما يضمن تغطية كاملة للمدارس بحزم انترنت كافية قبل نهاية عام 2023.

كذلك، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدّة جهات حكومية لإعداد دراسة حول السيارات الكهربائية وسرعة انتشارها بما يشمل التغيرات في البنية التحتية، والتشريعات الفنية والقانونية والمالية، وأحال عددا من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.

واستمع المجلس إلى تقرير قدمه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي حول الجهد الدبلوماسي المبذول في المحافل الدولية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات واقتحامات، كان آخرها، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، وما تبعه من اعتداءات للمستوطنين، خاصة انتهاك حرمة المقبرة الإنجيلية في مدينة القدس، وعمليات التضييق المتواصلة على المقدسيين.

وأشار التقرير إلى التنسيق الأردني الفلسطيني المشترك في جميع المحافل الدولية لشرح حجم الانتهاكات الإسرائيلية التي تتعرض لها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

كما أشار التقرير إلى أنه سيتم عرض كل تلك الانتهاكات بحق المقدسات في مدينة القدس وجميع الاعتداءات المتواصلة ضد أبناء شعبنا على الاجتماع الدوري العادي لمجلس الأمن، الذي سيعقد يوم الثامن عشر من الشهر الجاري.

كذلك، استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير المالية شكري بشارة حول الوضع المالي، في ضوء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب، وانعكاس ذلك على العجز في الخزينة.

واستمع إلى تقرير من وزيرة الصحة مي الكيلة حول الوضع الصحي، وأهمية تقديم الخدمات للمواطنين، ورفع سوية العمل في جميع المؤسسات الصحية، لمواجهة ما يتعرض له المواطنون من اعتداءات يذهب ضحيتها العديد من الشهداء والمصابين.

كما استمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، حول سعي الوزارة لتوفير خدمة الإنترنت للجميع وخاصة في المناطق النائية، مشيرا إلى أنه سيتم مع نهاية هذا العام ربط جميع المدارس الحكومية بخدمة الإنترنت عالية الجودة.

واستمع إلى تقرير حول صندوق استدامة الذي تديره سلطة النقد، حيث تم تقديم قروض ميسّرة بلغت قيمتها 138 مليون شيقل استفاد منها 2422 مشروعا.

وكان رئيس الوزراء قد أكد، في كلمته بمستهل الجلسة، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية والمتعلقة بخصومات مالية جديدة وتجديد الخصومات القديمة، ما هي إلا إجراء هدفه تقويض السلطة ودفعها إلى حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا، ما قد يحد من أداء عملها في خدمة أبناء شعبنا، ولكنهم سيفشلون.

وشدد على أن أعمال القرصنة والنهب والانتقام التي تمارسها السلطة القائمة بالاحتلال لن تثني شعبنا وقيادتنا عن المضي قدما في نضالها السياسي والدبلوماسي والقانوني، فنحن لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال ولا بالامتيازات.

وأوضح أن مجموع الاقتطاعات المتعلقة بمخصصات الأسرى والشهداء بلغ حوالي 2 مليار شيقل منذ بداية عام 2019 لغاية نهاية عام 2022، وبلغ مجموع الاقتطاعات المتعلقة بالصحة والكهرباء والمياه وغيره ما يقارب 1.6 مليار شيقل عن عام 2022 فقط.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال اقتطعت ما مجموعه 350 مليون شيقل سنويا بدل عمولة لتحصيل أموالنا المستحقة لنا من المقاصة وتحويلها لنا، كما أنها تحتجز مستحقاتنا المرتبة على ضريبة المغادرة عبر الجسور والتي بلغت أكثر من مليار شيقل.

واعتبر رئيس الوزراء هذه الإجراءات حربا جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله، وحربا على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها، وهي بذلك تستهدف المشروع الوطني الفلسطيني برمّته، هذه الاقتطاعات غير شرعية وغير قانونية، وهي إجراء أحادي الجانب ولا يخضع لإجراءات تدقيق من أي جهة فلسطينية أو دولية وهي مخالفة للاتفاقيات الموقعة معنا.

وأكد أن ما يصدر عن محاكم الاحتلال من قرارات خصم كان آخرها خصم مبلغ 139 مليون شيقل تعويضا لإسرائيليين قتلوا على يد فلسطينيين، غير قانونية وغير شرعية ولا نعترف به، وقال: "من المهم أن نذكر أنه يوجد عدة قضايا في المحاكم الإسرائيلية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية تحملها مسؤولية أي عمل عسكري يقوم به أي فلسطيني ضد إسرائيل، ونحن نعلم أن المحاكم الإسرائيلية مسيّسة ولذلك نتائجها معروفة مسبقا وتكون دائما ضدنا".

ودعا رئيس الوزراء، الأشقاء العرب إلى تطبيق قرارات القمم العربية المتعلقة بتفعيل شبكة الأمان المالي، واستئناف المساعدات لدولة فلسطين لتمكينها من مواجهة هذه الإجراءات الغاشمة.

وشكر الدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي والجزائر واليابان والعديد من الدول الأخرى التي استمرت في دعم الشعب الفلسطيني ماليا، آملا بزيادة هذا الدعم.

ودعا المجتمع الدولي إلى الضغط على حكومة الاحتلال لوقف قرصنة أموالنا وإعادة الأموال والمستحقات الفلسطينية المتراكمة لديها والمحتجزة بغير وجه حق.

وتوجه رئيس الوزراء بالتحية إلى أبناء شعبنا الصامدين، خاصة الموظفين والنقابات والاتحادات، مقدرا لهم صبرهم وتفهمهم وتحملهم لتبعات الأزمة المالية، وقال: "سنقف صفا واحدا في مواجهة هذه الإجراءات وتقاسم أعبائها من أجل الشهداء والأسرى ومن أجل فلسطين".

وفي سياق آخر، توجه مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المناضل كريم يونس، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الذي  قضى أربعين عاما في سجون الاحتلال.

وكلف مجلس الوزراء وزير التعليم العالي، باتخاذ ما يلزم قانونيا وأكاديميا لتمكين الأسرى في سجون الاحتلال من استكمال دراستهم العليا، كي لا يكون السجن معيقا لتقدمهم العلمي والأكاديمي والحياتي.