ام الله / PNN / دعت اللجنة الوطنية لانهاء الانقسام كافة الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على إعلان الجزائر بضرورة الإسراع في تنفيذه دون إبطاء.

وخلال مؤتمر صحفي مشتركٍ عقدته اللجنة والمركز الفلسطينية لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة” في رام الله وغزة أكد المشاركون فيه على ضرورة التمسك باستقلالية القرار الفلسطيني في المصالحة واحترام حق الشعب في اختيار ممثليه عبر انتخابات دورية ونزيهة يتم احترام نتائجها للانتقال من حالة الانقسام الى الوحدة.

ودعوا إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في الترشح للانتخابات والاتفاق على آلية مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ووضع آلية لتمكين الفلسطينيين في الداخل والخارج من الانتخاب والترشح للمجلس الوطني.

وقالت عضو اللجنة المجتمعية و ممثلة عن مركز “مساواة” رشا خضور في حديثها أنه تم تنظيم المؤتمر للتعريف باللجنة المجتمعية المنبثة عن مبادرة أطلقها مركز مساواة ، بعد عدة لقاءات في الضفة وغزة.

وأضافت أنه تم اختيار اللجنة في لقاء موحد وتكليفها بالتواصل مع كافة الفئات المجتمعية للتحضير للمؤتمر الوطني الذي سيعقد في 25 من الشهر القادم.

وأشارت إلى أن اللجنة تشكلت من 18 عضوا مناصفة بين الضفة وغزة، وتم إبقاء باب الانضمام مفتوحا لاي شخصية .

وبدوره أكد الدكتور ماجد صقر عضو اللجنة المجتمعية في حديثه لوطن، على ضرورة تطبيق ما تم الاتفاق عليه في حوار الجزائر والتواصل مع الطلبة الجامعيين والشباب الذين يطوقون الى الوحدة الوطنية. كما دعا الى التواصل مع السياسيين وبعض المنتفعين من تغييب المصالحة.

وعقب انهاء المؤتمر ، أصدرت اللجنة المجتمعية لانهاء الانقسام البيان الصحفي التالي:

انبثقت اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام عن الجمع التأسيسي السابع الذي بادر إليه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتويجاً لسلسلة من الحوارات التي نظمها في سائر محافظات الوطن بمشاركة فاعلة لممثلين عن مختلف الفعاليات المجتمعية، والتي انطلقت منذُ العام 2019 واُختتمت بتاريخ 29/8/2022 في لقاء مشترك بين المحافظات الجنوبنية والمحافظات الشمالية، حيث زكّى الجمع التأسيسي في ذاك الاجتماع مبادرة 18 ثمانية عشر شخصية شكلوا بذلك اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام، والتي أبقت أبوابها مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها.

بلغ عدد أعضاء اللجنة في غزة 11 عضو وهم: المختارة فاتن حرب، المختار علي عبد الهادي، د. إبراهيم حمد، د. عماد أبو الجديان، المحامية ميثاء أحمد، المحامية ناريمان حلس، المحامية بيسان نصار، الأستاذ أيمن السويسي، الأستاذ محمد الكولك، الأستاذ أحمد المغربي، والأستاذ عمر الرزي ممثلاً عن مركز “مساواة”.

كما بلغ عدد أعضاء اللجنة في الضفة 12 عضواً هم: د. ماجد صقر، دكتورة مجد عودة، د. اسلام البياري، د. أمجد شهاب، السيد خليل أبو علي، الأستاذة ايمان عبد الرحمن، الأستاذ عيسى العملة، الأستاذ محمود العملة، الأستاذ جمال الصابر، السيد طارق حرباوي، السيد سميح الحيح، بالإضافة إلى السيدة رشا خضور ممثلة عن مركز “مساواة”.

وضعت اللجنة هدفاً نُصب عينيها التواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وتنظيم مؤتمر وطني يُسند الجهود المجتمعية السابقة الهادفة لإنهاء الانقسام، وإقرار استراتيجية وطنية تُعمل أُسس ومبادئ العدالة الانتقالية والحكم الرشيد للانتقال السلمي من حالة الانقسام إلى حالة الوحدة.

تثني اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام على سائر المبادرات والجهود والنداءات وكافة أوجه الحراك المجتمعي السلمي التي بُذلت ولا تزال لإنهاء الانقسام والحيلولة دون تحوله إلى إنفصال، وتجاوز آثاره المُدمرة، وإعادة الوحدة لشعبنا، كما ترى في جُهدها خُطوة إضافية نحو تحقيق الحلم الوطني بتجسيد اللُحمة الوطنية والمجتمعية عِبر إقرار الاستراتيجية الوطنية الجمعية لإنهائه وفق معايير العدالة الانتقالية الكفيلة بمعالجة كافة أسباب الانقسام ومظاهره ونتائجه.

استطاعت اللجنة خلال الفترة الماضية التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والمخاتير والأحزاب السياسية خرجت منه بتوصيات صدرت على شكل بيانات ودعوات للالتزام الفعلي بمخرجات لقاءات المصالحة وبالتحديد إعلان الجزائر، ستواصل اللجنة اتصالاتها وأنشطتها على نحو يحقق التواصل مع جُلّ مكونات المجتمع، وعليه سنلتقي ممثلي الشباب والأندية والنقايات المهنية والعمالية واتحادات الطلبة والكُتّاب والإعلاميين والأكاديميين وأهالي الأسرى وشخصيات عامة، كل ذلك لغاية إنجاح المؤتمر الذي نحن بصدد الإعلان عنه ووسمه بما يستحق واعتباره يوماً وطنياً فارقاً في حياة شعبنا، مُذكرين بما صدر عن اللجنة من بيانات ودعوات للالتزام الفعلي بمخرجات لقاء الجزائر (نضعها بين أيديكم ثانية).

وترى اللجنة في إلتئام مؤتمرها الوطني الجمعي الشامل تحت “عنوان “العدالة الانتقالية المدخل والضمان لإنجاح الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة”، المُزمع تنظيمه يوم السبت الخامس والعشرون من فبراير المقبل 25/2/2023، لإقرار الاستراتيجية الوطنية لإنهاء الانقسام إعمالاً لمعايير العدالة الانتقالية والحكم الرشيد، من خلال تكليف شخصيات وطنية متخصصة تعمل في لجان معايير العدالة الانتقالية لإنجاز الاستراتيجية على نحو يُجسّد السيادة الوطنية ويحدد معالم الطريق الأنجع للتخلص من الانقسام وتعزيز الوحدة.

إن إنجاز هذه المهمة يكتسي أهمية وضرورة تاريخية يتطلب إنجازها مشاركة كل ألوان الطيف الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تحفيز الهمم وتوسيع المشاركة من كل مكونات المجتمع تلبيةً لغايات المؤتمر النبيلة باعتباره مطلباً شعبيًا يحتاج لتكاتف كافة الجهود الوطنية على تنوعها وتعددها وبإرادة وتصميم على النجاح، والالتزام بالاستراتيجية الوطنية الجمعية ووضعها موضع التطبيق وحظر النكوص عنها.

مبادرتنا لها ما يُسندها في تجارب عديد الدول والشعوب بما فيها دول في افريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ودول عربية أيضاً، أعملت معايير العدالة الانتقالية في الاتفاقيات الوطنية للانتقال من حالة الانقسام إلى حالة الوحدة وحققت نتائج إيجابية، سيُشير إليها المتحدثون في المؤتمر لاستلهام ما هو إيجابي ومُثمر في صياغة الاستراتيجية الوطنية.

نؤكد على وحدة هدف الشعب الفلسطيني والمتمثل بِنيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره، وعلى ضرورة إنهاء الانقسام الذي يشكل عقبة كُبرى في سبيل تحقيقه، وعلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاز المصالحة العادلة بوصفها الأداة الموثوقة لتجسيد ارتباط شعبنا بوطنه وأمنه ومستقبله.

ومن هنا ندعو كافة الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على إعلان الجزائر بضرورة الإسراع في تنفيذه دون إبطاء، وتعزيز وتمكين دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور العائلات ومجالسها والاتحادات الشبابية والنسائية في إنجاز المصالحة عِبر مشاركتهم الفاعلة في المؤتمر الوطني وقراراته ومخرجاته.

كذلك ندعوكم ومن خلالكم  ندعوا أبناء شعبنا كافة للمشاركة الفاعلة في مؤتمرنا الوطني بغية إنجاحه وإنفاذ مخرجاته تعزيزاً للجهود الوطنية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة. مُذكرين ثانيةً بموعده في الخامس والعشرين من شباط المُقبل.