غزة/PNN/أكد رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم أن هناك حاجة إلى عملية تقييم شاملة للأولويات في فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، لإعداد خطة متكاملة للقيام بما يلزم من تدخلات لضمان عدم توقف خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في مثل هذه الحالات.
وشدد غنيم، خلال افتتاحه أعمال ورشة إطلاق مشروع إعداد خطة جهوزية الطوارئ في غزة، اليوم الخميس، على أهمية تكاملية العمل، وتعدد المدخلات الذي يساهم في إيجاد مخرجات أكثر فعالية وأكثر كفاءة، مؤكدا أهمية الخروج بخطة وطنية قادرة على تلبية الاحتياجات والأولويات المطلوبة والتعامل مع حالات الطوارئ في قطاع المياه، وتحقيق أعلى درجات الفاعلية في إدارة جميع أنواع المخاطر والطوارئ المحتملة.
وأوضح أن هذه الورشة تهدف إلى الخروج بأفكار ومقترحات وتوصيات من شأنها المساهمة الفاعلة للوصول إلى إعداد هذه الخطة استنادا للخطط المعدة من قبل المؤسسات الشريكة للتعامل مع مثل هذه الأزمات، ولمعالجة تداعيات الحالات الطارئة والأزمات الناتجة عنها التي تتسبب بزيادة معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، كما تهدف إلى رفع مستوى التنسيق المشترك والعمل بشكل تكاملي بين مختلف الشركاء بما يشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات وآليات العمل.
وأشار إلى أن سلطة المياه تسعى إلى إعداد خطة طوارئ متكاملة تتضمن التحضيرات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة ليتم تطبيقها بكفاءة ومرونة عالية، مستفيدين من التجارب والخبرات المتراكمة في هذا المجال بالشراكة مع جميع الشركاء من ذوي العلاقة، من وزارات ومزودي خدمات والمؤسسات المحلية والدولية العاملة في قطاع المياه.
وقال غنيم إن أهمية مشروع "إعداد خطة جاهزية الطوارئ" تأتي نتيجة أن قطاع المياه والصرف الصحي يعد القطاع الأول المتضرر، على الرغم من أنه يمثل الاحتياج الأساسي الأول.
ونوه في هذا الجانب إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت عدم التعرض لمرافق المياه والصرف الصحي بجميع مكونتها، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على حياة المدنيين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي وكعادته لا يحترم القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية الإنسانية ذات العلاقة ويستهدف هذا القطاع الإنساني، وهو ما يفرض جهدا مزدوجا للتعامل في هذه الحالات الطارئة.
