الخرطوم/PNN- كشفت تقارير صحفية في السودان، اليوم الأحد، عن توصل مجموعتي "قوى الحرية والتغيير"، و"الكتلة الديمقراطية"، لتفاهمات مشتركة، ينتظر أن تنتج "إعلانا سياسيا" جديدا خلال الأيام المقبلة.

وكانت الخلافات بين المجموعتين عطلت استمرار العملية السياسية لنهايتها، والوصول لاتفاق نهائي، تُشكل بعده الحكومة الجديدة، حيث رفضت مجموعة "الكتلة الديمقراطية" التوقيع على "الاتفاق الإطاري"، بعدما تمسكت "الحرية والتغيير" بانضمام حركتي "جبريل ومناوي" فقط، من دون بقية قوى تحالف الكتلة الديمقراطية.

وقالت صحيفة "الحراك السياسي" الصادرة اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، إن مجموعتي "الحرية والتغيير- المجلس المركزي، والكتلة الديمقراطية" توصلتا إلى تفاهمات بشأن العملية السياسية الجارية الآن، وذلك بعد لقاءات عدّة جرت بينهما خلال الأيام الماضية عبر لجنة الاتصال من الجانبين".

وأشارت الصحيفة إلى استمرار هذه اللقاءات خلال الأيام المقبلة بغية التوصل إلى صيغة اتفاق يُلحق "الكتلة الديمقراطية" بـ "الاتفاق الإطاري"، عبر إعلان سياسي جديد، في مقبل الأيام.

وذكرت أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى صيغة اتفاق نهائية، بيد أن الخلافات بينهما حول العملية السياسية ليست جوهرية، وإنما تتمحور حول الإقصاء الذي مارسته قوى الحرية والتغيير، في مسوّدة الدستور الانتقالي، الذي تأسس عليه الاتّفاق الإطاري.

ووقعت عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسية قبل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

وفي الثامن من الشهر الجاري، انطلقت المرحلة النهائية من العملية السياسية، التي تسهلها الآلية "الأممية الأفريقية"، بمناقشة قضية تجديد تفكيك نظام عمر البشير السابق، من خلال مؤتمر استمر لمدة 4 أيام.

وكان من المفترض أن تستمر العملية السياسية بمناقشة 4 قضايا أخرى هي "مراجعة اتفاق جوبا للسلام، وشرق السودان، والعدالة الانتقالية، والإصلاح العسكري"، بيد أنها توقفت لوجود الخلافات مع مجموعة "الكتلة الديمقراطية".

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.