رام الله /PNN / أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم، خلال حفل توقيع برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني. ستدعم هذه الحزمة البالغة 199.2 مليون يورو النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية  خاصة المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية  ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية. وهذا يضاف إلى الدعم المالي الذي تم صرفه سابقاً والبالغ 97 مليون يورو للأونروا والذي يتضمن 15 مليون يورو من الية دعم الغذاء والصمود لمواجهة اثار الغزو الروسي لاوكرانيا على الامن الغذائي واسعار المواد الغذائية. وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بموجب مخصصات ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون يورو.

وقد حضر الحفل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي. وقد تم تحديد أولويات موازنة عام 2022 والاتفاق عليها من خلال التشاور وحوار السياسات القطاعية، على النحو المحدد في إطار الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2021-2024.

ولتحقيق هذه الغاية، فإن مبلغ 114.2 مليون يورو سيدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الضعيفة والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وبموجب البرنامج، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الرئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والمياه والطاقة. كما يشمل المبلغ أيضًا 1.2 مليون يورو من النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية.

سوف يسهم البرنامج بقيمة 30 مليون يورو في زيادة حجم مياه الشرب في غزة، حيث مازالت كمية المياه ونوعيتها أقل من المعايير الدولية، مما يكمل الاستجابة الإنسانية.

في حين تم تخصيص 27 مليون يورو لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) لاكتساب القدرة التنافسية الخضراء، والأعمال التجارية الزراعية الذكية مناخياً، وإدماج التمويل الريفي والسياسة البيئية. وستوفر مزيد من فرص التمويل في مجال الاقتصاد الأخضر الناشئ.

كذلك سيساعد مبلغ بقيمة 12 مليون يورو في تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالقدس الشرقية الذي يغطي مجالات تتراوح من التعليم إلى الصحة ؛ الإدماج الاجتماعي لتنمية القطاع الخاص؛ تمكين المجتمع لحقوق الإنسان

بينما ستذهب 8  ملايين يورو من هذه الحزمة لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة ج، و5  ملايين يورو ستدعم الوصول إلى العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية وستعزز المشاركة المدنية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين. 

وبموجب هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي التراث الثقافي الفلسطيني ويعزز اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة من خلال برنامج بقيمة 3 ملايين يورو.

و في تصريحاته خلال حفل التوقيع، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بحل الدولتين. ان  مشاريعنا وتدخلاتنا تغطي تقريبًا جميع مناحي الحياة الفلسطينية. إن وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن. في هذا السياق، سنواصل المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. 

كما قال سنواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة