الداخل المحتل/PNN- من المقرر أن تناقش لجنة القانون والدستور في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعديلات في "قانون أساس: القضاء"، الذي طرحه رئيس اللجنة، عضو الكنيست سيمحا روتمان، في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء.

ويسعى روتمان إلى إنهاء مناقشة التعديل اليوم، وإجراء تصويت على البنود الجديدة التي تهدف إلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يُمنح الائتلاف سيطرة كاملة على اللجنة، ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو بنود فيها.

وتأجلت المصادقة على التعديلات إلى يوم الإثنين المقبل، وبعدها سيتم التصويت على التعديلات في الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى.

وأعلن روتمان، خلال الليلة الماضية، نص التعديلات النهائية التي ستصوت عليها لجنة القانون والدستور، ورفض ملاحظات المستشار القانوني للجنة، غور بلاي، الذي حذر من أن التعديلات المتعلقة بصلاحيات المحكمة العليا ستمنع الرقابة القضائية على قوانين أساس. كذلك دعا بلاي إلى أن يتم سن قانون أساس من خلال أربعة قراءات، وبحيث تكون المصادقة في القراءة الرابعة بتأييد 70 عضو كنيست.

وبدأت اللجنة مناقشاتها، صباح اليوم، بأجواء متوترة بين روتمان وأعضاء كنيست من المعارضة، وأخرج روتمان عددا منهم من قاعة الاجتماع في الدقائق الأولى بعد بدء الاجتماع.

واعترض أعضاء كنيست من المعارضة على إضافة روتمان لبند في التعديلات، بعد قراءة نص التعديلات. واضطر روتمان إلى التراجع، لكنه قال إنه سيضيف البند الذي يريده بعد التصويت على التعديلات بالقراءة الأولى.

وقال عضو الكنيست عن حزب العمل، غلعاد كاريف، حول التعديل المتعلق بلجنة تعيين القضاة، إن "ثمانية من بين تسعة أعضاء ستعينهم الحكومة، ويتعين أن يعلم مواطنو إسرائيل بهذا الأمر"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية.

وأضاف "أننا متجهون نحو تعيينات سياسية في المحكمة، وانتهى عهد القضاة المستقلين في دولة إسرائيل، وهذا مسجل باسمك واسم وزير القضاء ليفين". وقال عضو الكنيست عن حزب "ييش عتيد"، يوآف سيغالوفيتش، إن "الكنيست يسن قوانين فاسدة، ولن نسمح بحدوث ذلك".

ووصفت عضو الكنيست عن حزب العمل، إفرات رايتين، هذه التعديلات بأنها "قانون شخصي" لروتمان، لأن التعديل ينص على أنه سيكون عضو في لجنة تعيين القضاة. وأضافت أن "الادعاء بأن هذا الإجراء سيفصل بين السلطات هو العكس تماما. فأنتم تحولون المحكمة إلى مورد للائتلاف. وهذه ليست قدرة على الحكم، وإنما سيطرة".

يشار إلى أن هدف تعديل "قانون أساس: القضاء" منع المحكمة العليا من إلغاء تعديلات على "قانون أساس: الحكومة" الذي غايته إعادة تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، والالتفاف على قرار سابق للمحكمة العليا بإقالة درعي، لأن تعيينه وزيرا كان يفتقر للمعقولية إثر إدانته بمخالفات جنائية العام الماضي.