تل ابيب /PNN / أفادت مصادر صحيفة ، بأن إسرائيل وافقت على 3 إجراءات اقتصادية للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان في أواخر شهر مارس المقبل.

وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي للمصادر الصحفية إن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي فوض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية للفلسطينيين بعد محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن مصدر رفيع، أن مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي اتخذ خطوات لتعزيز الاقتصاد الفلسطيني قبل حلول شهر رمضان المبارك .

وأوضحت الصحيفة، أن الخطوات تشمل تنظيم الرسوم على جسر اللنبي الذي يعد المعبر الرئيسي الذي يسافر من خلاله فلسطينيو الضفة الغربية إلى الخارج، حيث سيتم تخفيض رسوم الوقود وستقوم وزارة الاقتصاد الإسرائيلية بتحديث قائمة البضائع التي يتم استيرادها إلى الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة، أن القرار اتخذه مجلس الوزراء المصغر في اجتماعه يوم الأحد، لكن تفاصيل القرار لم تُعلن إلا يوم الأربعاء.

توترات إسرائيلية مع إدارة بايدن وسط مخاوف من تصاعد المواجهة 

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من تصعيد حاد في العنف عندما يبدأ شهر رمضان في 22 مارس، خاصة أنه سيتزامن مع عطلة عيد الفصح في أبريل.

 وأضافت الصحيفة، أن الولايات المتحدة طالبت إسرائيل لاتخاذ خطوات لتحسين حياة الفلسطينيين على الأرض، كبديل لأي عملية سلام. 

وأكدت الصحيفة، أن هذه البادرة تأتي أيضًا وسط توترات بين إسرائيل وإدارة بايدن بشأن قرار مجلس الوزراء الأمني ​​يوم الأحد بتحويل ٩ بؤر  استيطانية في الضفة الغربية إلى تسع مستوطنات جديدة.

وأشارت الصحيفة, أن الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي، اتبعت تلك الخطوة بنشر اجتماع يوم الأربعاء 22 فبراير،  للمجلس الأعلى للتخطيط في الضفة الغربية.

وحسب الصحيفة، من المقرر أن يقدم المجلس الأعلى للتخطيط خططًا لحوالي 10000 وحدة جديدة في مستوطنات الضفة الغربية ، ولن تتم الموافقة عليها جميعًا في ذلك الاجتماع.

وناشدت السلطة الفلسطينية، ردا على ذلك ، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إصدار بيان أو قرار يدين هذه الخطوة، حيث تعمل إسرائيل على التأكد من أن الولايات المتحدة ستمنع هذه الخطوة بالنظر إلى أنها واحدة من خمس دول تتمتع بحق النقض في المجلس. 

وقالت الصحيفة، في أسوأ السيناريوهات، تأمل إسرائيل أن يدين أي بيان لمجلس الأمن الهجمات الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم الثلاثاء ، قوله “نحن نعارض الإجراءات الأحادية الجانب التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات ويمكن أن تبعدنا أكثر عن حلول الدولتين المتفاوض عليها. 

واضاف :" نحن نعارض أي إجراءات أحادية الجانب يمكن أن تكون ، ببساطة ، عقبة في طريق السلام".