رام الله/PNN- أصدرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي أوامر لحجز أموال العشرات من الأسرى المقدسيين، والمحررين، بذريعة أنهم يتلقون مخصصات من (السلطة الفلسطينية).
و قال رئيس نادي الأسير الفلسطينيّ قدورة فارس، إنّ الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تشن عدوانًا غير مسبوق ضد أهلنا في القدس تطال كل شيء، واصفًا ما يجري من ملاحقة لعائلات الأسرى، والمحررين، والحجز على ملايين الشواقل من أموالهم بذريعة تلقيهم مخصصات من السلطة الوطنية، بمثابة نكبة متجددة، يُنفذها الاحتلال بأدوات مستحدثة، حاول ترسيخها فعليا منذ سنوات، إلى أنّ اعتلت الحكومة الفاشية التي يقودها الوزير الفاشي (بن غفير) سدة الحكم، حتّى وصلت ذروتها.
وأوضح فارس، أن حكومة الاحتلال الحالية تواصل سياسة قديمة جديدة، تهدف إلى محاربة الوجود الفلسطينيّ، وتهجير أهلنا في القدس، والذي وصل أقصى حد، بما يواجهه المقدسي من عمليات تنكيل، ومصادرة، وملاحقة، واعتقال، وتضييق، وسرقة، وإعدامات ميدانية، وهدم منازل، وفرض غرامات بملايين الشواقل على العائلات وبأشكال مختلفة على هيئة (غرامات مالية، وتعويضات، وضرائب)، عدا عن جملة القوانين العنصرية، وآخرها المصادقة على قانون سحب الإقامة والجنسية من المقدسيين، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948.
وتابع فارس، يعتقد (بن غفير) واهمًا أنه بالإمكان تطويع، وإسكات المواطن المقدسي، ومنعه من التصدي لإجراءاته العنصرية والفاشية، وفي محاولة منه لإرضاء شهوة المتطرفين، مشددًا على أنّ هذه الإجراءات ستكون مقدمة لمواجهة كبيرة قادمة، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان على الأسرى داخل السجون.
وأكّد فارس أنّ غياب خطة وطنية فلسطينية واضحة، يشكل تحديًا كبيرًا، داعياً إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ للمجلس المركزي، لبلورة قرارات وسياسات قادرة على التصدي لمخططات الاحتلال الخطيرة.
وشدد فارس على أنّ كل المستويات بما فيها السياسية والشعبية مطالبة اليوم باستعادة دورها، في محاولة للتصدي لهذه النكبة المتجددة، والأخطر، إن ما تم مقارنتها بسنوات سابقة، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التحرك لنصرة أهلنا في القدس.
يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، سياسة ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، وكذلك محررين وعائلاتهم، عدا عن مصادرة ممتلكات، ومبالغ مالية، ومصاغ ذهب من منازلهم.
