الداخل المحتل/PNN- قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو نجح في إقناع شركائه في الائتلاف الحكومي بتأجيل خطة إصلاح القضاء، عقب اتساع دائرة الاحتجاجات بشكل كبير في إسرائيل، منذ إقالة وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية فإنه "من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه سيجمد التشريع الخاص بالإصلاح القضائي".

لكن أياً من التقارير الإسرائيلية لم تشر لمصير وزير الجيش المقال يؤاف غالانت، وما إذا كان سيعود لمنصبه.

وفي إشارة إلى تمكن نتنياهو من إقناع أبرز الرافضين لفكرة تأجيل التشريعات، قال وزير العدل ومهندس خطة الإصلاح القضائي ياريف ليفين، إنه "سيتعاون مع أي قرار يتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الإصلاح القضائي".

وأضاف: "بصفتي عضواً في الليكود، سأحترم أي قرار يتخذه رئيس الوزراء نتنياهو فيما يتعلق بتشريع الإصلاح القضائي، وعلينا جميعا بذل الجهود لتحقيق الاستقرار في الحكومة والتحالف".

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الوزير ليفين ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، هددا بالاستقالة وحل الحكومة إذا أوقف نتنياهو التشريعات القضائية.

 لكن وزير العدل ليفين عدل عن قراره وفق تصريحاته الأخيرة، في حين نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن بن غفير تأكيده أنه سيستقيل من الحكومة وسيبقى داعماً للائتلاف من الخارج دون التمثيل في الحكومة.

هذا وعارض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير نية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجميد خطط "الإصلاح القضائي".

وكتب بن غفير في تغريدة على "تويتر": "هذا اليوم حدث شيء ما في إسرائيل. أصوات الطيارين تساوي أكثر من أصوات جولاني وأصوات قوات حرس الحدود أكثر من أصوات ديمونة وبئر السبع وأصوات التكنولوجيا العالية أكثر من الأصوات اليدوية العمال.. لا يجب وقف إصلاح النظام القضائي ولا يجب أن نستسلم للفوضى".

وقال حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف الذي يقوده سموتريتش، في بيان، إنه "بعد الكثير من المداولات والمشاورات، موقفنا هو أنه لا ينبغي وقف التشريع بأي شكل من الأشكال"، معتبرا أن "وقف التشريع سيكون بمثابة استسلام للعنف والفوضى واستبداد الأقلية وسيفسد نتائج الانتخابات".

وتابع: "تم انتخابنا على النحو الواجب وحصلنا على تفويض واضح من الشعب لإعادة التوازن إلى الديمقراطية الإسرائيلية، نحن مدينون لغالبية الناس أن نسمع صوتهم وأن نستمر في هذا التصحيح التاريخي المهم".

وأضاف البيان: "بعد إقرار التشريع الذي من شأنه أن يوازن تكوين لجنة تعيين القضاة، سيكون من الممكن التوقف والتواصل للتحدث مع أي شخص يرغب، من موقع الاحترام المتبادل والاعتراف بنتائج الانتخابات وليس من الإكراه العنيف لآراء الأقلية".

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر أن يعقده نتنياهو عند الساعة العاشرة اليوم الاثنين، لإعلان تجميد "الإصلاحات" القضائية بسبب خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وتهديد بن غفير، بإسقاط الحكومة في حال تعليق تشريعات الخطة القضائية.

وقالت القناة 12 إن اجتماع نتنياهو مع رؤساء أحزاب الائتلاف انتهى، مبينة أن نتنياهو مصر على وقف "الإصلاحات".