بيت لحم – نجيب فراج – يتعرض الشاب محمود عماد الشويكي "26 سنة" من سكان مدينة بيت لحم الى استهداف احتلالي لم يتوقف منذ نحو ثماني سنوات مرة بالاصابة ومرات من خلال نصب الكمائن له لاعتقاله.

بداية المعاناة

بدات قصة استهداف الشاب الشويكي في العام 2015 حينما قام عدد من جنود الاحتلال الاسرائيلي باطلاق النار على المركبة التي كان يستقلها مع صديقه معتصم نبيل الشويكي "21 سنة" مما ادى الى اصابته بالرصاص في ساقه واصابة معتصم بالكتف وقد نقلا على اثر هذه الاصابة الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج وعلى الفور قامت قوة عسكرية وبمعية افراد من الوحدات الخاصة المتنكرين بالزي المدني بمحاصرة المستشفى وترويع المرضى والمواطنين الذين كانوا بمحيطه ولكنهم لم يستطيعوا اعتقالهما وبعد عدة ايام على اثر خروج عماد من المستشفى قامت هذه القوات باقتحام منزله الكائن بالمدينة وجرى اعتقاله وهو على العكازات وكان بحاجة ماسة للعلاج حيث تعرض للضرب رغم اصابته كما تعرض للاهمال الطبي المتعمد وقد جرى تحويله الى الاعتقال الاداري الذي استمر لعامين متتاليين وخلالها قررت المحكمة تجميد الاعتقال الاداري وتحويله الى قضيه وحكمت عليه بالسجن لشهرين في ممارسة اعتبرت انها سابقة بتهمة قيامه بمواجهة احد السجانين اثناء قيام قوة عسكرية باقتحام غرف الاسرى في سجن مجدو ولدى انتهاء الشهرين اعيد تفعيل الاعتقال الاداري دون احتساب الشهرين ليمضي عامين بالاداري اضافة الى الشهرين، 

وبعد عدة اشهر عادت قوات الاحتلال لتعتقله من جديد وقد امضى عاما ونصف بالاعتقال الاداري ايضا وفي العام 2020 اعتقل مجددا اثناء سفره ما بين مدينتي بيت لحم والخليل بعد ان نصبت قوات الاحتلال الاسرائيلي كمينا له عند مفرق غوش عصيون الاستيطاني الى الغرب من بيت لحم وقد تعرض للضرب المبرح ومن ثم حول الى الاعتقال الاداري ليمضي عامين اخريين، وبعد عدة اشهر اعتقل مجددا وهو الان يمضى داخل الاعتقال الاداري منذ عام جدد له مرة اخرى.

الاعتقال الاداري المسلط ضد مئات النشطاء

ومن المعروف ان الاعتقال الاداري تستخدمه قوات الاحتلال ضد المستهدف من دون توجيه لائحة اتهام بحقه او عرضه على المحكمة الاسرائيلية وهذا الاعتقال ينفذ بقرار من جهاز المخابرات الاسرائيلي الذي يتحكم بمجرى الامور ويستخدم المحكمة العسكرية الاسرائيلية لتنفيذ مخططات هذا الجهازالذي يقدم ملفا سريا لهذه المحكمة يحظر على الاسير او محاميه الاطلاع عليه وذلك من خلال ممثلا للنيابة العسكرية الاسرائيلية، وفي العديد من المرات التي اعتقل فيها محمود كان والده يسأل الضابط المصاحب للقوة التي تأتي للاعتقال عن اسبابه حيث يجيب ضابط المخابرات بانه لا يريد ان يشاهد محمود خارج السجن ويكتفي بذلك.

عمليات تنكيل طالت الوالد

وسبق لقوات الاحتلال ان مارست عمليات تنكيل ايضا بحق عائلة الشاب محمود اذ انه في احدى المرات جاء الجيش لاعتقاله وحينما لم يجده في المنزل قام باعتقال والده بطريقة عنيفة من اجل الضغط عليه لتسليم نفسه.

وبهذا الصدد يقول حسن عبد ربه الناطق باسم هيئة الاسرى والمحررين ان الاسير محمود الشويكي هو احد الاسرى الذين يستهدفون بشكل مستمر للاعتقال الاداري حيث تستخدم قوات الاحتلال سياسة الباب الدوار فما ان يخرج الاسير من الاعتقال الاداري حتى تعود قوات الاحتلال باعتقاله من جديد بعد عدة اشهر من الافراج واحيانا بعد شهر واحد او اقل، وبالتالي فان هؤلاء الاسرى المستهدفين بشكل مستمر يحرمون من ممارسة حياتهم الطبيعية خارج السجن والكثير منهم يحرمون من استكمال تعليمهم او يحرمون حنى من تنفيذ خططهم اما في العمل او الزواج وحتى المتزوجين يحرم العديد منهم من مشاهدة اطفالهم لمدة طويلة بعد ان ولدوا وهم داخل السجن، واضاف ان الاعتقال الاداري يصنف في القانون الدولي وفي اتفاقية جنيف الرابعة وتحديدا البندين 130 و131 على انها جريمة حرب لانها تنتهك الحقوق الشخضية لهؤلاء المعتقلين وهذا الاعتقال لا يستند الى اسس المحاكمة العادلة او العانية ولا يستطيع الاسير او محاميه الدفاع عن النفس لانه يتم في اطار الملف السري، وبالتالي حان الوقت للمجتمع الدولي ان ينهي هذا النوع الخطير من الاعتقال.

900 اسير قيد الاداري

وحسب احصائيات للمؤسسات التي تعني بشؤون الاسرى فان عدد المعتقلين اداريا قد ارتفع خلال الاشهر الماضية الى اكثر من 900 اسير وهو العدد الاكبر منذ العام 2007 في اشارة واضحة على ان قوات الاحتلال تصر على هذا الاعتقال الذي هو في جوهره سياسيا.