الداخل المحتل/PNN- أكدت تقارير عبرية، الثلاثاء، أن حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمارس ضغوطًا على زعيمه من أجل إبقاء يوآف غالانت في منصب وزير الجيش في الحكومة الإسرائيلية.
وأقال نتنياهو، قبل عدة أيام غالانت وذلك بسبب مطالبته بشكل علني وقف تشريعات الخطة القضائية للائتلاف الحكومي، نظرًا للمخاطر السياسية والأمنية للخطة، الأمر الذي تسبب باحتجاجات واسعة في إسرائيل.
وشارك نتنياهو وغالانت باجتماع أمني مع قادة جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي، وذلك من أجل بحث التحديات الأمنية، فيما لم يتم التطرق خلال الاجتماع لمسألة إقالة وزير الجيش من منصبه، وفق التقارير العبرية.
"هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قلقة من قرار إقالة وزير الجيش، خاصة أن غالانت تولّى المنصب بقوة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة وعمق العلاقة بينه وبين جنرالات الجيش".
وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "يومين مرَّا على إقالة وزير الجيش تعرض فيها رئيس الوزراء لضغوط شديدة داخل حزبه الليكود وخارجه من أجل إبقاء غالانت بالمنصب"، مبينًا أنه لم يتم حتى اللحظة إرسال خطاب فصل رسمي لوزير الجيش.
وأضاف التقرير: "بموجب القانون فإن قرار الإقالة يسري في غضون 48 ساعة من لحظة إرسال خطاب الفصل الرسمي"، لافتًا إلى أن غالانت لا يندم حتى اللحظة على تصريحاته المعارضة لخطة إصلاح القضاء.
وأشار التقرير العبري، إلى أن "هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي قلقة من قرار إقالة وزير الجيش، خاصة أن غالانت تولّى المنصب بقوة كبيرة خلال الأشهر الأخيرة وعمق العلاقة بينه وبين جنرالات الجيش".
وفي السياق، رجح تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن "يتسبب الوضع الأمني لإسرائيل في تأخير إقالة غالانت بشكل رسمي"، لافتًا إلى أن الاجتماع الأمني الذي شارك فيه نتنياهو وغالانت أكبر دليل على ذلك.
وقال التقرير، إنه "من المشكوك فيه أن يجلس نتنياهو وغالانت اللذان يفتقران للثقة ببعضهما البعض في نفس المناقشة إذا لم يتطلب الوضع الأمني ذلك"، متابعًا: "حتى تلقي وزير الدفاع المطرود خطاب إقالة رسمي، سيستمر بمنصبه".
واستدرك التقرير: "لكن في حال تلقى غالانت خطاب الإقالة فسيُطلب منه إخلاء مكتب وزير الجيش في غضون 48 ساعة"، مؤكدة أن هناك عدة أطراف تحاول الضغط على نتنياهو من أجل إبقاء غالانت بالمنصب.
وأشار التقرير إلى أن "محاولات الوساطة لم تحقق نجاحًا حتى الآن، ومن المحتمل أن أحد أسباب عدم إرسال نتنياهو لخطاب الإقالة الرسمي لغالانت هو الوضع الأمني المقلق لإسرائيل على إثر الخطة القضائية".
وأكد التقرير العبري، أن "الفترة الأخيرة جعلت أعداء إسرائيل يعتقدون أنه من الممكن الاستفادة من الأزمة العميقة التي تعيشها البلاد لإلحاق الضرر بها أمنيًا"، مستكملًا: "المؤسسة الأمنية انتقلت من الحديث عن مواجهة محدودة في ساحة واحدة إلى ضرورة الاستعداد لتقارب الساحات".