الداخل المحتل/PNN- وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعليق التعديلات القضائية، بأنه "مجرد وقفة تكتيكية"، مؤكدة أنه "لن يستسلم وسيبقى متمسكا بتمرير تلك التعديلات".

وكان نتنياهو أعلن، الاثنين الماضي، تجميد تشريع خطة ائتلافه لإجراء الإصلاحات القضائية، على وقع تظاهرات واسعة شهدتها إسرائيل رفضا للخطوة.

وقالت الصحيفة، في تحليل، إنه "من الواضح أن قرار نتنياهو تعليق التعديلات القضائية لا يمثل استسلامًا حقيقيًا بل وقفة مؤقتة لأسباب تكتيكية".

وأضافت: "اضطر نتنياهو إلى التراجع بعد أن واجه إصرار الحركة الاحتجاجية، التي بلغت ذروتها بعد القرار الخاطئ بإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت".

وتابعت: "اليمين (الإسرائيلي) توقف فقط لإعادة التنظيم، وهذا ينعكس في مشروع القانون الخاص بتشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي قدم للكنيست يوم الثلاثاء، للتصويت عليه، رغم تعليق التعديلات القضائية".

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو "لا يزال على مسافة قصيرة من تحقيق هدفه الأساسي، ودوافعه بقيت في مكانها حتى لو اضطر للتوقف بسبب الظروف".

واستطردت: "على المدى الطويل، نتنياهو بحاجة ماسة إلى تمرير التعديلات القضائية حتى يتمكن من تحقيق الاستقرار في ائتلافه الحكومي وإخراج محاكمته الجنائية الحالية عن مسارها".

وأضافت: "استجاب رئيس الوزراء لمطالب المعارضة والمتظاهرين، لكن لم يكن لديه بديل. واستأنف الطرفان يوم الثلاثاء المفاوضات برعاية الرئيس إسحق هرتسوغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو يسعى إلى دفع غالانت للاستقالة من الكنيست، كشرط لإعادته وزيرا للجيش، وذلك "لضمان غالبية آمنة في الكنيست للتشريع المتعلق بالتعديلات القضائية".

وبحسب "هآرتس"، يراهن نتنياهو أيضا على "إرهاق المحتجين الذين يخرجون إلى الشوارع كل أسبوع لمدة ثلاثة أشهر متتالية".

وقالت إنه "في اللحظة التي يرى فيها نتنياهو أن حركة المعارضة والاحتجاج ضعيفة، وأن الوقت قد حان للمضي قدما، سيُطرح التشريع مرة أخرى للتصويت".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الأزمة الإسرائيلية ما زالت متواصلة بسبب رفض وزير الجيش المنتهية ولايته، يوآف غالانت، الإقالة من منصبه، مشيرة أن الأمر يثير تساؤلات حول قدرة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على السيطرة على ائتلافه اليميني المتطرف.

ونقلت الصحيفة عن مساعدي غالانت قولهم إنه على الرغم من إقالة الأخير، فإنه سيبقى في منصبه، حيث كان من المفترض أن يدخل القرار حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأضافت المصادر أن غالانت لم يتم إخطاره رسميًا بالقرار حتى لآن. ولم يعلق المتحدثون باسم نتنياهو وحزبه "الليكود" على الفور.