الداخل المحتل/PNN- أثار إعلان حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المصادقة على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" قلقا ورعبا لدى أوساط واسعة في المجتمع العبري خاصة بعد إخضاعها لأمر سياسي متطرف.

ورغم التحذيرات من خطورة هذه الخطوة، مضى نتنياهو الذي يشهد مناوءة شديدة لحكمه منذ عودته إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، في تشكيل هذه القوة تحت قيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وهذه القوة العسكرية الخاصة، حذر مفوض سابق في الشرطة الإسرائيلية ومسؤولون أمنيون آخرون من أن يستخدمها بن غفير للانقلاب على الحكومة.

وقال موشيه كرادي، الذي ترأس الشرطة بين (2004-2007)، في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، إن "نتنياهو ينبغي أن يكون حذرا من منح مثل هذه القوة للوزير اليميني المتطرف، لأن بن غفير سيستخدمها ضده يوما ما".

وأضاف كرادي: "نتنياهو يجب أن يتعلم القليل من التاريخ وأن يرى ما يحدث في البلدان التي يمتلك فيها السياسيون قوات مسلحة خاصة بهم".

وتابع: "مسافة قصيرة تفصل بين هذا وبين حقيقة أنه، بهذه السلطة، يمكن للسياسي الاستيلاء على مكتب رئيس الوزراء وشن انقلاب”.

واليوم الأحد، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على اقتطاع مالي من موازنات جميع الوزارات، لغرض تمويل إنشاء قوات "الحرس الوطني".

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قرار المصادقة يتضمن اقتطاع نسبة 1.5% من موازنات جميع الوزارات، لتمويل إضافة نحو مليار شيكل (350 مليون دولار) إلى موازنة وزارة الأمن القومي، بهدف إنشاء قوات الحرس الوطني.

وذكرت تقارير عبرية أن "هؤلاء سيتم تكليفهم كقوة خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ المختلفة والجرائم القومية ومكافحة الإرهاب وتعزيز الحكم في المناطق التي تتطلب ذلك".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصادر مقربة من بن غفير قولها إن هذه القوة مهامها "استعادة السلطة” في المدن المختلطة بين اليهود والفلسطينيين مثل اللد والرملة.

ففي ذلك الوقت، فقدت الشرطة الإسرائيلية السيطرة داخل مدينة اللد خلال الاحتجاجات نفذت تضامنا مع المسجد الأقصى، وتم إجلاء المستوطنين من المناطق المتداخلة، قبل أن تشهد مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين بالداخل المحتل والمستوطنين المتطرفين استخدمت فيها الأسلحة.

وهنا أشار مراقبون إلى جملة "تعزيز الحكم في المناطق التي تتطلب ذلك" في الأسباب الموجبة لإنشاء هذه القوة، حيث اعتبروا أن الحرس الوطني سيكون مرحلة جديدة من الصراع بين التيار المتطرف المتنامي داخل المجتمع الإسرائيلي والتيارات الأخرى لا سيما فلسطينييو الداخل المحتلا، خاصة أنه أنيط به مكافحة الجرائم في المدن الفلسطينية بالداخل المحتل، وما سيترتب على ذلك من إجراءات.

كما أن من مهام القوة متابعة بعض الجرائم الخطيرة، منها حوادث الابتزاز وجرائم العائلات والجرائم الزراعية.

وحتى الآن لا يوجد جدول زمني مقترح لتشكيل هذه القوة، بيد أن وسائل إعلام عبرية تحدثت عن استغراق الأمر شهورًا.

وكان مفوض الشرطة كوبي شبتاي اعتبر أن "فصل القوة الجديدة عن الشرطة سيضر بشدة بالأمن العام ويسبب فوضى في تطبيق القانون".

وقال شبتاني في رسالة لبن غفير إن “فائدة الحرس غير واضحة ويمكن أن تتسبب في وقوع حوادث عملياتية خطيرة”، وأشار إلى أن الخطوة “ليست سوى إهدار للموارد، ومضاعفة عدد المقرات، والمراهنة على نموذج غير مثبت وليس له فائدة”.

وزير الأمن القومي المتطرف رد في بيان صادر عن مكتبه وأشار إلى “بيروقراطية الشرطة” وأن القوة الجديدة تأتي لتتجاوز ذلك.

بدورها، قالت المستشارة القضائية الإسرائيلية "غالي باهراف-ميارا" إن هناك “عائقًا قانونيًا” للنسخة الحالية من الاقتراح، وإن الشرطة يمكنها التعامل مع التحديات التي تواجهها دون الحاجة إلى هيئة منافسة، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

وكذلك أعرب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار في اجتماعات مغلقة عن معارضته لتشكيل الحرس الوطن، حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" .