بيت لحم /PNN/ نفذت بلدية بيت لحم ظهر اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة و وزارة المالية الفلسطينية بتحويل اموال بلدية بيت لحم التي تجنيها وزارة المالية كضريبة املاك والبالغ قيمتها تسعة عشر ميلون شيكل الى جانب عدة ملايين كاجرة مقار لموؤسسات عامة في اول الخطوات التي اعلنت عنها البلدية قبل عدة ايام.

وقام اعضاء مجلس بلدي بيت لحم والموظفين بوقفة احتجاجية على مدخل البلدية ورفعوا لافتات وشعارات تطالب وزارة المالية بتحويل هذه الاموال المستحقة لبلدية ومواطني بيت لحم مشددين على اهمية دفعها حتى تكون البلدية قادرة على الالتزام بواجباتها المختلفة اتجاه المدينة.

وقال حنا حنانيا رئيس بلدية بيت لحم ان البلدية لم تعد تستطع دفع رواتب الموظفين وبالتالي عدم مقدرتهم على اداء عملهم مشيرا الى ان هذه الخطوة صرخة جديدة لوزارة المالية بعد المؤتمر الصحفي قبل ايام مشيرا الى ان البلدية لن تتراجع عن خطواتها الاحتجاجية .

وكشف حنانيا النقاب عن قيام مسؤولين بوزارة المالية بالتواصل معه عقب المؤتمر الصحفي الاول وتم ابلاغه بتحويل مبلغ نصف مليون شاقل مشيرا الى ان هذا المبلغ لا يغطي حتى فاتورة رواتب الموظفين لشهر واحد ولا يساهم بتقديم الخدمات والاستمرار بها مطالبا مرة اخرى وزارة المالية بدفع جزء اكبر وليس كل المبلغ حيث نطالب حاليا بدفع 5 ملايين شيكل حتى نكون قادرين على الوفاء بالتزاماتنا المختلفة ثم جدولة باقي المبلغ على دفعات حتى نهاية العام.

وقال حنانيا ان التواصل معه تم من قبل السيد محمود نوفل من وزارة المالية حيث ابلغه بتحويل نصف مليون شاقل ومن ثم عرض عليه ان تقوم بلدية بيت لحم بجمع ضريبة المالية حيث رد حنانيا بموافقته بشكل مبدئي مشيرا الى انه حال تم ذلك ونفذت الوزارة هذا الموضوع فانها ستكون خطوة تاريخية اتجاه المواطن والبلدية وسيكون هناك فرصة لوجود اموال وسيولة في البلدية حيث سيساهم ذلك في تعزيز السيولة المالية لكن مع الاسف هذا العرض مع بداية العام وليس على الفور مشددا على ان  المجلس البلدي تداعى لمناقشة هذا الموضوع حيث ان هناك موافقة مبدئية لكن الموضوع بحاجة للاتفاق على تفاصيل الاتفاقية مع وزارة المالية وضمان تسديد المبالغ المستحقة القديمة قبل نهاية العام الذي سيتم البدء فيه بدفع ضريبة الاملاك للبلدية بشكل مباشر حال تم تنفيذ هذا العرض من قبل وزارة المالية.

لمشاهدة فعاليات بلدية بيت لحم عبر صفحة PNN على فيس بوك الضغط هنا 

و اشار انه اذا تم توقيع هذه الاتفاقية فان ذلك يعني انجاز تاريخي وهام للبلدية ولاهالي بيت لحم حيث ان اوضاع بلدية بيت لحم ونسب الالتزام بدفع الضرائب هو كبير بين المواطنين وهو ما سيوفر الاموال والسيولة التي تعاني البلدية من نقصها حاليا حيث سيكون بمقدور البلدية الالتزام بكافة واجباتها معربا عن الامل بعقد  اجتماعات  فورية مع الاخ محمود نوفل من اجل توقيع الاتفاقية والبدء بتنفيذها.

واكد حنانيا انه على الرغم من تحويل نصف مليون شاقل وهذا العرض من وزارة المالية الذي بحاجة ان يوقع عليه فان البلدية ترى في هذه الامور غير كافية  لوقف الاضراب وقال :"لن نتوقف عن اجراءاتنا الاحتجاجية حتى يكون هناك اتفاق حتى توقيع هذه الاتفاقية ويكون جدولة لمبالغ المترتبة على وزارة المالية .

وقال ايضا :"نقف اعضاء وموظفين لمطالبة بحق الشريحة التي تخدم المجتمع البيت لحمي ونحن نطالب  باقل الحقوق وهي الرواتب ونحن نساند الموظفين ونقول لهم اننا نسعى لدفع الرواتب والقيام بخطوات تطويرية ولن نتوقف حتى ناخذ حقوق البلدية والموظفين والمواطنين".

وقال حنانيا في معرض رده على سؤال ل PNN ان الديون تبلغ تسعة عشر مليون من ضريبة الاملاك وهناك عدة ملايين مقابل اجور مقرات مشيرا الى ان البلدية لم نرفض مبلغ نصف مليون لكنه غير كافي ولن يوقف الخطوات التصعيدية.

وفي سؤال اخر للزميل منجد جادو رئيس تحرير الشبكة عن ماهية توقف الخدمات وما هي الخدمات التي ستتوقف قال حنانيا ان البلدية ستدرس الخطوات القادمة وسيكون هناك قرار موحد من المجلس المتحد على هذه الاجراءات التصعيدية من اجل ايصال صوتنا وصوت بيت لحم وحقوقها مشدا على ان اي خدمة من الخدمات التي نقدمها لم تتوقف لكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون هناك توقف تدريجي للخدمات منها النظافة وجمع النفايات وهو ما لا نريده لكننا سنكون مجبرين عليه لا سيما ان الموظفين بحاجة لرواتبهم.

وقال داوود الصلاحات عضو المجلس البلدي بعد شكر شبكة فلسطين الاخبارية على تلبيتها دعوات المجلس وتغطيتها للفعاليات والانشطة الخاصة ببلدية بيت لحم خصوصا في هذا الموضوع للمساهمة في رفع صوت البلدية وموظفيها ومواطنيها ان بلدية بيت لحم لديها عجز مالي كبير نتيجة ان وزارة المالية تقوم بجباية مستحقات وضرائب الاملاك من المواطنين ولا تقوم بتحويلها للبلدية منذ سنوات حيث صلت الديون التي تريدها البلدية لنحو 24 مليون شاقل .

واكد الصلاحات ان بلدية بيت لحم عندما تطالب بمبلغ وجزء من اموالها التي في وزارة المالية تقدر بشكل جيد الوضع المالي والضائقة التي تتعرض اليها السلطة نتيجة اقتطاعات الاحتلال لاموال الضريبة ومشددا على مساندة الحكومة والقيادة لكننا في نفس الوقت نقدم خدمات متعددة منها تنظيف الشوارع و جمع نفايات ومياه وغيرها وهذه الخدمات بحاجة لان يتم توفير تكاليفها مشيرا الى ان البلدية عملت منذ سنوات على السعي لتوفير الاموال ولم تقصر لكن استمرار عدم التحويل من وزارة المالية فاقم الازمة.

واضاف الصلاحات ان المدينة  يدخلها 2 مليون سائح كل سنة وبالتالي عدم تقديم الخدمات سيؤثر سلبا على سمعة بيت لحم وفلسطين مما يستدعي لوقفة حقيقة وجادة من قبل جميع المسؤولين اتجاه بيت لحم مشيرا الى ان مطالبة البلدية بخمسة ملايين شاقل ليست بالامر الكبير ولا الصعب وان على الحكومة ان تتجاوب مع هذا المطلب.

من جهته قال عضو المجلس البلدي في بلدية بيت لحم سمير صبح في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان هذه الخطوة للتعبير عن حاجة البلدية لاموالها من اجل ان تكون قادرة على الاستمرار بخدماتها مشيرا الى ان تحويل نصف مليون شاقل غير كافي وان الحديث عن الاتفاق على السماح لبلدية بيت لحم بجمع ضريبة الاملاك امر جيد لكنه لن يكون جيدا الا بعد التوقيع على الاتفاقية والبدء بالتنفيذ مع بداية العام وهذا لم يحل المشكلة حاليا حيث تريد البلدية ومجلسها حل عملي يساعدها على تقديم خدماتها حتى نهاية العام حال تم توقيع الاتفاقية مع وزارة المالية وبدء البلدية بجمع اموال ضريبة الاملاك ودون تحقيق ذلك لن يكون هناك اي توقف للفعاليات الاحتجاجية التي ستتصاعد.

واكد ان البلدية تعاني من ازمة الجباية وحال تم الاتفاق على السماح لنا بجمع الضرئيبة بداية العام ستصبح قادرة على توفير السيولة لكن السؤال ماذا بالنسبة لوضعنا الالي حتى نهاية العام مشيرا الى ان البلدية تطالب وزارة المالية بتسديد بالديون التي تصلنحو 24 مليون شاقل منها 19 مليون ضرائب املاك ومنها عدة ملايين اجرة مقار  من املاك البلدية ماجرة لجهات حكومية.

واكد ان بلدية بلدية بيت لحم تختلف عن البلديات الاخرى حيث ان هناك من 5 الى 10 الاف سائح يدخلون المدينة وشوارعها وفنادقها واسواقها ويبيتون فيها ويسيرون في شوارع بيت لحم مشددا على ان البلديات الاخرى تجبي من الكهرباء والماء وترصد وتعمل مقاصة مع وزارة المالية اما بلدية بيت لحم لا تجبي لا ماء ولا كهرباء وبالتالي لا تستطيع ترصيد الديون واجراء نقاصة لذلك تتراكم الديون لصالح البلدية حيث لا تدفع وزارة المالية اي مبالغ ولا يوجد الية تلزمها بالدفع نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الحكومة لاسباب عديدة.

واكد ان وقفة البلدية و وموظفيها هي لشرح الالم الذي تعيشه المدينة التي تعتبر نافذة من فلسطين الى العالم مشددا على ان الوقفة تناشد القيادة وعلى راسها الرئيس محمود عباس الاهتمام بمدينة السيد المسيح وهي محط انظار العالم اجمع مشيرا الى ان المطلب هو دفع الجزء القليل الذي يمكننا ان نسير قدما مع تاكيده على علم البلدية بازمة الحكومة وما تتعرض له لكن هذه الازمة يجب الا  تنعكس على بيت لحم وقال اذا تم دفع خمسة ملايين فهذا امر جيد كما قال نريد تحويل الاقوال من وزارة المالية الى افعال.

بدوره قال عضو المجلس البلدي هشام الكامل ان المجلس في بلدية بيت لحم اصبح همه الاساسي كيف نحصل على الاموال من اجل ان تدفع رواتب الموظفين 

وشدد الكامل على ان وزارة المالية يجب ان تقدر ان بيت لحم لها حاجاتها لانها مدينة سياحية ومراة فلسطين الى العالم وهي كمدينة وكبلدية وكمواطنين بحاجة ان تقدم افضل صورة عن فلسطين وبالتالي فان الوزارة مطالبة بالاهتمام بها.

ابراهيم الصلاحات رئيس نقابة الموظفين قال ل PNN في الظروف الاقتصادية اشار الى ان الضائقة للبلدية ناجمة عن حجز مبالغ الضرائب للبلدية من قبل وزارة المالية حيث اصبحت البلدية عاجزة عن تقديم خدمات للمواطن واصبحت عاجرز عن تسديد رواتب الموظفين واصبحت منذ سنوات تقترض من البنوك و تدفع فوائد عالية لدرجة وصلت فيها انها لا تستطيع الاستدانة والبنوك لا تقوم بادانتها وبالتالي وصلت البلدية لهذا الحال بفعل عدم تحويل الاموال من وزارة المالية.

وقال الصلاحات في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN  ان الراتب شريان الحياة للموظفين و رغيف الخبز لاولادنا يحدد اولوياتنا وكيفية تصرفنا مشيرا الى انه لم يعد بالامكان التحمل اكثر من ذلك مشيرا الى ان نقابة الموظفين ستضطر الى ايقاف جميع الخدمات من عمال نظافة وعمال في ورشات وايقاف الخدمات داخل المكاتب مشددا على ان هذه الاجراءات هي صرجة من الموظفين لجميع المسؤولين بالوقوف عند مسؤولياتهم.