بيت لحم /PNN/ قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون حقوق الإنسان، إيمون غيلمور، يعتقد أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ولا تفعل ما يكفي ضد هذه الظاهرة. وفي حديث مع "هآرتس" في ختام زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، قال غيلمور إنه ساد لديه الانطباع بوجود فجوة كبيرة بين عدد حوادث العنف التي تورط فيها المستوطنون وعدد التحقيقات التي تم إجراؤها. وأضاف أن "إسرائيل مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومحاربة هذه الظاهرة".

غيلمور، الذي كان وزير خارجية إيرلندا سابقًا، كان يُعتبر آنذاك من أشد منتقدي السيطرة الإسرائيلية على الأراضي والمستوطنات. حتى في منصبه الحالي، الذي يشغله منذ عام 2019، غالبًا ما ينتقد غيلمور خطوات وقرارات إسرائيل. في العام الماضي، على سبيل المثال، عارض قرار وزارة الأمن إعلان ست منظمات فلسطينية كمنظمات إرهابية. في زيارته الحالية، إلى جانب قضية عنف المستوطنين، شدد في محادثاته مع المسؤولين في إسرائيل على ازدياد عدد القتلى الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة.

وقال غيلمور في محادثة مع صحيفة "هآرتس": "هناك اتجاه واضح بدأ في عام 2022 ويستمر في النصف الأول من عام 2023، لإلحاق أضرار قاتلة بالمدنيين". خلال زيارته، تصدرت عناوين الصحف وفاة محمد التميمي، الطفل البالغ من العمر عامين ونصف من قرية النبي صالح، الذي أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي. وقال غيلمور إنه غير مهتم بالإشارة إلى الحدث نفسه وإنما إلى الصورة العامة، أوضح أن "الاتجاه واضح". "أن هناك زيادة في عدد الجرحى من المدنيين. مسؤولية إسرائيل هي منع هذه الحالات في المستقبل".

ورفض غيلمور الإفصاح عما إذا كان يرى علاقة بين زيادة عدد القتلى في الأشهر الأخيرة وصعود حكومة بنيامين نتنياهو، التي تشمل تمثيلًا غير مسبوق لليمين المتطرف في إسرائيل. وأوضح "أنا لا أشير إلى تشكيل حكومة أو أخرى. نتوقع من الحكومة الإسرائيلية حماية حقوق الإنسان بغض النظر عمن في السلطة". كما أعرب غيلمور عن انتقاده الواضح للخطوات التي اتخذتها الحكومة السابقة في إسرائيل.

وعندما سُئل غيلمور عن تأكيد العديد من منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل والخارج – بما في ذلك منظمة "بتسيلم" ومنظمة العفو الدولية – بأن إسرائيل هي دولة فصل عنصري، أجاب غيلمور أن "الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذا المصطلح". وأوضح أنه بالنسبة له "فإن السؤال المهم هو كيفية العمل على أرض الواقع لتغيير الواقع وحماية حقوق الإنسان".

وحول موضوع الانقلاب الذي روجت له الحكومة، قال غيلمور إن هذه "قضية يتعين على الإسرائيليين البت فيها". لكنه أضاف أن هناك صلة واضحة في جميع أنحاء العالم بين "نظام قضائي مستقل وقوي" وحماية حقوق الإنسان. قال غيلمور إنه زار المحكمة العليا والتقى بالقاضي أليكس شتاين، الذي يُعتبر محافظًا، للحديث عن حقوق الإنسان. كما رحب بقرار الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون الضرائب على الجمعيات التي تتلقى تمويلا حكوميا أجنبيا. وأشار "لا أعرف عن وجود دولة ديمقراطية في العالم لديها مثل هذا القانون".