الداخل المحتل/PNN- توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بأن لا يسمح بتحويل أي أموال للسلطة الفلسطينية، بعد الأنباء التي وردت عن نية المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة تشمل خصم ديون وتسهيل مهام الحصول على أموال المقاصة.

وقال سموتريتش لدى وصوله اجتماع الحكومة الإسرائيلية: "لن نقدم أي تسهيلات للفلسطينيين ولن يكون هناك أي شيء من هذا القبيل .. نحن نرفض أي خطوات بهذا الشأن".

وأضاف: "لن يتم تحويل أغورة واحدة للسلطة .. ولن يكون هناك أي اعفاء من الديون .. سيدفعون كل ما عليهم".

وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت، ذكرت أن سموتريتش وحليفه إيتامار بن غفير سيعارضان ما سيناقشه الكابنيت هذا المساء بشأن التسهيلات للسلطة الفلسطينية وتعزيزها.

ووفقًا للصحيفة، فإن سموتريتش ورغم أنه أحد كبار الوزراء في الحكومة الإسرائيلية إلا أنه لم يتم إطلاعه مسبقًا على هذه الخطوة.

وينعقد "الكابنيت"، مساء االيوم، لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية.

وبحسب إذاعة كان العبرية، فإنه الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات التي يدعمها جهاز الشاباك وكذلك منسق شؤون المناطق، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات.

ومن بين يتوقع أن يتم الموافقة عليه إقامة منطقة صناعية في ترقوميا، وخصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها، كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال الليلة الماضية إنه لا مصلحة لإسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية.