بيت لحم/PNN/رجّح "بنك أوف أميركا"، في مراجعة نشرها اليوم الإثنين، حول الاقتصاد الإسرائيلي، أن "بنك إسرائيل" لن يقدم على رفع سعر الفائدة على الأقل في هذه المرحلة، وقال بأن انخفاض قيمة الشيكل مدفوع بعوامل سياسية، قد تدفع محافظ "بنك إسرائيل" إلى الإعلان عن زيادة جديدة لسعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وعبّر البنك الذي يعتبر أحد أكبر البنوك الأميركية، عن قلقه إزاء "تضخم الأسعار في إسرائيل على نحو مفاجئ" في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والمواد الغذائية، وسط ترجيحات بأن يعود معدل التضخم إلى مساره ونطاقه الطبيعي "الآمن" قريبًا.

والأخطر الذي يتهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وفقا لتقرير البنك، هو انخفاض قيمة الشيكل. وأوضح أن ذلك، إذا ما تواصل، سيؤدي إلى تسارع معدلات التضخم السنوية وسيدفع البنك المركزي في "إسرائيل" إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن مدة الأزمة السياسية في "إسرائيل" ستحدد مستوى الخطر.

وجاء في تقرير "بنك أوف أميركا" أنه "كلما استمر ضعف الشيكل، سيكون له تأثير أكبر وأكثر أهمية على التضخم، حتى في القطاعات التي شهدت اعتدالا في معدل الزيادات في الأسعار"، مشيرا إلى أن الوضع السياسي في "إسرائيل" يؤخر جهود محافظ البنك لمحاربة التضخم.

وأوضح التقرير أن "التباطؤ الاقتصادي كان سيكون أكثر فاعلية في مكافحة التضخم، في ظل غياب انخفاض قيمة الشيكل"، مشددا على أنه "لن يكون من الضروري رفع سعر الفائدة مرة أخرى، ما لم يتواصل ضعف الشيكل"، علما أن لجنة السياسات النقدية لبنك "إسرائيل" ستجتمع في وقت لاحق اليوم للنظر في رفع سعر الفائدة.

وخلافا للاتهامات التي توجهها أوساط في الحكومة الإسرائيلية للحركة الاحتجاجية على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، بأنها تستخدم ضعف الشيكل سياسيا للتعبئة للمظاهرات، شدد البنك على أن ضعف العملة الإسرائيلية مرتبط بالأحداث السياسية؛ "الضعف مرتبط بـ‘الضوضاء السياسية أكثر منه بعدم التوازن الاقتصادي".