رام الله / PNN / شكر الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية ممثلا، بجميع إتحاداته التخصصية ومجلس إدارته وهيئته العامة، بالشكر  والتقدير من الرئيس محمود عباس أبو مازن لتفضله خلال افتتاح اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح يوم الخميس الموافق 24/08/2023 بتوجيه الحكومة الفلسطينية لدعم القطاع الخاص ومنحه التسهيلات المطلوبة ليتمكن من القيام بدوره في تعزيز الصمود الوطني  من خلال الإستثمار المستمر في مختلف فروع الإقتصاد وتشغيل أكبر عدد من أبناء شعبنا في مختلف فروع الإقتصاد الفلسطيني وخاصة القطاع الصناعي. 

وقال بيان لاتحاد الصناعات العام  انهم يتطلعون لدعم الرئيس والحكومة الفلسطسنية لضمان عودة القطاع الصناعي ليساهم بشكل فاعل في اجمالي الناتج المحلي أخذا بعين الاعتبار تدهو مساهمته بشكل كبير منذ الإنتفاضة الثانية ولغاية الان.

وقال الاتحاد وبمناسبة تخصيص الرئيس جزءاً من خطابه للتأكيد على أولوية دعم القطاع الخاص وتسهيل أعماله، ومع تقديرنا لما تبذله وزارة الإقتصاد الوطني من جهد على هذا الصعيد، فإننا نتطلع لتجاوب الحكومة دون أبطاء مع توجيهات الرئيس، وذلك بدءاً في التوقف عن إقصاء القطاع الخاص من الشراكة والحوار في الشأن الإقتصادي، وخاصة فيما يتعلق ببلورة السياسات الإقتصادية  وإعداد التشريعات المتصلة بها. وبالإضافة لذلك، وانسجاماً مع توجيهات الرئيس محمود عباس.

ودعا البيان الحكومة للتوقف الفوري عن السعي للاستحواذ على بعض القطاعات الإقتصادية الإستراتيجية، بما يشمل قطاعات المحاجر والكهرباء والمحروقات.

وقال الإتحاد العام للصناعات الفلسطينية، انه وانسجاما مع توجيهات الرئيس،  فانه يمد يده للحكومة بكافة أطيافها للعمل المشترك والحوار المتواصل حول القضايا الأساسية ومفاصل الإقتصاد الوطني، معربا عن ايمانه بالشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في كل ما من شأنه أن يساهم في النمو الإقتصادي ويعزز البيئة الإستثمارية ويزيد من فرص استيعاب أبناء شعبنا في المصالح الإقتصادية الفلسطينية بدلا من العمل في إسرائيل والمستوطنات.

واعلن الاتحاد وباعتباره كركيزة أساسية من ركائز القطاع الخاص والإقتصاد الفلسطيني، فانهم ملتزمون بالأجندة الوطنية وثوابتها في الشأن الإقتصادي، وجاهزون للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية في كل ما من شأنه ان يترجم على ارض الواقع توجيهات الرئيس حول دور القطاع الخاص بشكل عام والإتحاد العام للصناعات على وجه التحديد لمساعدته ومنحه التسهيلات المناسبة. 

كما هو الحال مع كافة مؤسسات القطاع الخاص، للإجتماع مع رئيس الحكومة والوزراء المعنييون لوضع أجندة شاملة للعمل المشترك، داعيا الحكومة للإنفتاح على الشراكة والحوار البناء من أجل الإصطفاف التام والتناغم مع أجندة ورؤية الرئيس عباس بما يتعلق بدور الإقتصاد الفلسطيني في مسيرة التحرر والبناء.