رام الله /PNN/ جدد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، مطالبة الجهات الرسمية بالإسراع في إنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء للرقابة والإشراف والمتابعة على سلامة الغذاء والأدوية، كجهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الأغذية والأدوية في السوق، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية، تتبع لوزارة الصحة، وتقوم بالتنسيق مع جميع الجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك على إثر تكرار جرائم الفساد في الأغذية وبخاصة في المخابز ومراكز تصنيع وتخزين الأغذية.

وطالب الائتلاف الجهات الرسمية التعامل بشفافية مع قضايا فساد الأغذية لما لها من تأثير على نمو الاقتصاد الفلسطيني وسمعته وثقة المواطنين به، في ظل حالة الإرباك العامة التي سببتها قضايا مرتبطة بفساد الأغذية وضعف الرقابة عليها، وما واكبها من شعور المواطنين بضعف الرقابة وضعف الإجراءات الرامية لحماية المستهلك الفلسطيني.

ورأى ائتلاف أمان أن التشتت في التشريعات المتعلقة بمتابعة قطاعي الأغذية والأدوية، والتعدد في الأجسام التي تشرف وتتابع القطاعين أدى الى إضعاف منظومة المساءلة والتهرب من المسؤوليات في هذه القضايا. كما ويؤكد الائتلاف على ضرورة تطوير أنظمة خاصة بقانون حماية المستهلك، بحيث يتم تشديد الردع المسبق للمتورطين كسحب التراخيص، وإدراج قوائم سوداء بأسماء التجار الفاسدين.

ودعا الائتلاف الجهات المختصة إلى نشر قوائم سوداء بأسماء المتورطين بتلك الجرائم ونوعية السلع المضبوطة لمنع تكرار تلك الجرائم، انفاذاً لأحكام المادة 31 من قانون حماية المستهلك التي نصت على أن "تأمر المحكمة بنشر أي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه".