نيويورك /PNN /حذّر وزير المالية شكري بشارة من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، حيث أن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.

وقال: في حال موافقة السلطات الإسرائيلية على نقل سلطة الجمارك إلينا ومنحنا الموافقة على إنشاء شبكة من المستودعات الجمركية، فإن الزيادة المتوقعة في الإيرادات الجمركية لن تقل عن 300 مليون دولار سنويا. ونوه إلى أن تحويل حصتنا من رسوم المعابر وكافة المستحقات السابقة في هذا المجال، فإن الإيرادات الفلسطينية ستعزز هذا العام بحوالي 200 مليون دولار، وبما لا يقل عن 20 مليون دولار سنويًا.

وذكر أن موافقة السلطات الإسرائيلية على فرض السيادة الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" وممارسة حقوقنا في البناء والتشغيل فإن المنفعة الاقتصادية التي ستتولد ستحدث تحولا في الاقتصاد الفلسطيني.