بيت لحم /PNN / تقرير  حياة حمدان - في ظل الأوضاع الراهنة في الوطن والعدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، فرضت قوات الاحتلال حصار واغلاق على محافظات الضفة الغربية كافة، ب اغلاق مداخل القرى والبلدات والمدن داخل المحافظات بالحواجز الترابية والحديدة والمكعبات الاسمنتيةوانتشار جنودها على النقاط العسكرية، عدا عن اغلاق الحواجز والمعابر بين المحافظات، ما أدى الى عرقلة تنقل المواطنين وتضرر عجلة الاقتصاد داخل هذه المحافظات وفي الوطن عموما.

في هذا التقرير نرصد اخر المستجدات حول الأوضاع الاقتصادية في بعض محافظات الوطن في الضفة والقدس، من رؤساء الغرف التجارية والصناعية فيها اللذين شكلوا لجان متابعة تشمل الجهات ذات الاختصاص للنظر في كل الأمور المتعلقة في قطاع الاقتصاد في ظل خوف شعبي من نقص في المواد التموينية والمحروقات.

في القدس تواصلنا مع لؤي الحسيني مدير غرفة التجارة والصناعة فيها، والذي أكد أن القدس تتأثر بالأوضاع الراهنة، وأشار الى ان أكثر القطاعات تضررا هو القطاع السياحي الذي تعتمد عليه القدس بشكل مباشر، مثل الفنادق ومكاتب الادلاء والمطاعم، وكل ماهو مرتبط ب سلسلة الانتاجات السياحية، ف بعدما كانت الحجوزاتبالفنادق ممتلئة لدرجة كبيرة، اليوم باتت الفنادق شبه فارغة وهناك الغاء لحجوزات اليوم وفي الفترة القادمة.

ونوه الحسيني الى أن: " المحال التجارية مغلقه بالذات في البلدة القديمة هناك تحديد للأعداد للداخلين للبلدة من قبل الاحتلال، وهذايؤثر على المشتريات ومبيعات المحال وتتكرر مأساة ما حدث في فترة جائحة كورونا، بمعنى ان هناك التزامات على التجار من ضرائبوايجارات لكن لا يوجد دخل وهذا يجعل المعادلة صعبة، ويدخل التاجرفي تحدي جديد، لذلك الإغلاقات والحصار وعدم دخول المستهلكينيؤثر بشكل مباشر وسلبي على التاجر المقدسي بالذات قي البلدةالقديمة". 

واختتم:" يوجد مخزون تمويني كافي في المحافظة ككل، ولا يوجدانقطاع في الوقود والوضع مطمئن حاليا، لا يوجد ازمة في ظلالاوضاع الحالية، ولكن نلاحظ بعض التجار لا يلتزمون بالأسعار وهناكاحتكار وزيادة بسيطة على الأسعار، لكن نهيب تجارنا بضرورة الالتزام ب اخلاق شعبنا وان يعززوا صمودهم في هذا الوضع وان يراعواالاحوال العامة للناس".

حزبون: “الترشيد بالاستهلاك سيجنبنا أزمة اقتصادية”

وفي محافظة بيت لحم الى الجنوب من القدس، صرح رئيس غرفةالتجارة والصناعة فيها د. سمير حزبون الى ان اول قطاع تضرر فيبيت لحم هو القطاع السياحي لاسيما وإننا نقترب من اجواء عيدالميلاد. 

وعلى خلفية الاغلاقات بين المحافظات وداخلها، قال حزبون: " هناكصعوبات من ناحية التصدير مما يخلق خسائر مباشرة للمصانعوالشركات المصدرة، وهناك اشكاليات لبعض التجار من ناحية المقاصة،خسائر تكبدوها نتيجة لإغلاق البنوك مما جرى استحقاق على دفعبعض الشيكات وما الى ذلك".

وبالنسبة للمخزون التمويني في المحافظة، أشار حزبون الى أن " قمناب نشر نشرتنا الشهرية حول ما هو متوفر حتى نهاية شهر ٩، نقومبذلك لأسباب مختلفة ومن ايام جائحة كورونا، والهدف هو السيطرةعلى السلع المطلوبة في السوق ولاسيما في الفترة الماضية كان اخوتنامن الداخل والقدس يقومون بالشراء من بيت لحم، لهذا كان يتطلب توفيرسلع ب كميات أكثر ب ٣٠ بالمئة من الوضع العادي، وحتى نضمنالتعامل في هذه السلع ضمن احتياجات السوق".

وتابع " يجب ان ننتبه الى ان بعض السلع لها تاريخ معين للانتهاء،وبالتالي عندما يقوم التجار بتكديس هذه السلع فهم سيخسرون خاصةإذا كانت كميات كبيرة، لكن بشكل عام نطمئن أن هناك سلع متوفرةلدينا لمدة ليست اقل من ٣ أشهر، مثل الرز والزيت والسكر، اما بالنسبةللطحين فقد تواصلنا مع الشركة الوطنية الفلسطينية ب رام الله حولتوفر الطحين وهناك شاحنات جاهزة وكل شيء مرتب وستدخل لناكميات اضافية".

واضاف:" اريد ان الفت الانتباه هنا الى أن المواطن يشتري ويخزنولكن يجب ان ينتبه الى ان هذا التخزين له تاريخ انتهاء، وايضا تصرف كهذا من الممكن ان يحرم البعض من ان يحصل على ما هو مطلوب،اما بالنسبة للوقود كذلك ما زلنا نستقبل كميات تقدر ب مئات الافاللترات منها يدخلنا يوميا، ذلك يعني انه غير مبرر لهذه الطوابير انتقف وتتمدد، فليأخذ كل شخص حاجته وليس أكثر منها".

وتابع: "نحن على متابعة مع كل الجهات لتوفير النواقص التي تحصل،حتى بالأيام العادية نقوم بجلب ٢٠ ألف دجاجة من الخليل، والبيضانتاجنا منه لا يكفي ونأتي به من مزارع من مناطق مختلفة، لديناخضار تستطيع ان تحتمل مثل البصل والثومة وبالتالي يتوفر منهاكميات حاليا، وهناك كميات اخرى نأتي بها من جنين وطوباس والاغوارمثل الخيار البندورة الموز وتوابعها، هذه فيها مشكله أن عمرها قصير أي من يومين الى ثلاثة أيام بعدها لا يشتريها المستهلك".

وأردف: "تم تشكيل لجنة طوارئ اقتصادية، تضم الجهات المعنيةمثل مديريات الزراعة والاقتصاد والضابطة الجمركية والارتباط المدنيالفلسطيني وجهازي المخابرات والوقائي، ونعمل على تقييم كل ما هومتوفر وما هو ناقص والاليات المطلوبة حتى نضمن توفير احتياجاتالمواطنين الأساسية بالدرجة الأولى، وباشرت عملها من أجل تأميناحتياجات السوق وفحص المخزون ومراقبة الأسعار وضمان حركةالشاحنات لتأمين حاجة المحافظة من مختلف المتطلبات وذلك على ضوءالإجراءات الإسرائيلية من تقطيع اواصر المحافظة وعزل القرى والمدن.

وعبر عن قلقه من الفترة القادمة، قائلا:" ما يقلقنا انه في حال امتدادهذه الحالة لفترة طويلة فسوف يكون هناك سلع ولن تكون هناكامكانية للشراء، بسبب عدم توفر امكانيات مالية وما يؤثر سلبا علىاقتصاد المحافظة والوطن ككل، نتمنى على المواطنين ترشيد الاستهلاكسواء في الغذاء او المحروقات".

ووجه حزبون دعوة للمواطنين بضرورة البقاء على تواصل مع الغرف التجارية في محافظاتهم وايصال آرائهم وانتقاداتهم والابلاغ عن أي مخالفة في عدم الالتزام ب اسعار السلع الاستهلاكية من قبل التجار للجهات المختصة.

الخليل: “ المواد التموينية الحالية تكفي لعدة أشهر، ونحاول حل مشكلة دخول الاعلاف”

وفي محافظة الخليل جنوبا والتي تعتبر من أكبر محافظات الوطن تجاريا، تواصلنا مع رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية فيهاعبده إدريس، والذي طمأن بوجود مخزون تمويني جيد وكافي، وقال: “بالنسبة للمواد التموينية الأساسية، السلع موجودة لعدة أشهر في كلالمحافظات، نطمئن اهلنا بذلك، هناك اشكالية في تنقل الشاحناتداخليا بين المحافظات بسبب الاغلاقات والخطورة على الطرقات، نحاولك اتحاد غرف ان نتواصل مع كل الغرف ووزارة الشؤون المدنية ووزارةالاقتصاد وكل الجهات المعنية حتى نؤمن كل شيء مطلوب بموضوعالنقل.”

وتابع: " لدينا مشاكل في موضوع دخول الاعلاف التي تعتمد عليهامصانع الالبان في الخليل، علما اننا بشكل يومي كانت تأتينا الاعلاف من المصانع داخل إسرائيل والمخزون لدينا عادة يكفي ليومين وليس اكثر ومع اغلاق المعابر يصعب وصوله لكننا نحاول جهدنا حل هذا الامر، نطمئن أهلنا بوجود المواد الغذائية وبالنسبة للهلع والتخزين هذاموضوع خطير لان التخزين الخطأ يؤدي الى فساد هذه المنتجات بسببتاريخ الانتهاء، لذلك ننصح الجميع التواصل معنا وان يطمأن ان الامورستفرج وأننا على متابعة لتوفير ما يمكن بما يتعلق بالسلع الاساسيةوبالنسبة للمحروقات هي متوفرة ونتواصل مع هيئة البترول بشكل مستمر.".

وكان مدير عام هيئة البترول مجدي أبو بكر قد صرح ب أن الوقود متوفر في كافة المحافظات الفلسطينية، ويتم تزويد السوق بكميات تكفي الاحتياج.