بيت لحم/PNN- تثير الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى حتى الآن، قلقاً في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين الجارية في مراكش حالياً في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي ضعيفاً.
وقالت المديرة العامة لـ"صندوق النقد الدولي"، كريستالينا غورغييفا، أن هذه الحرب «تشكل غيمة إضافية في أفق الاقتصاد العالمي غير المشرق أساساً».
ويحاول المشاركون في الاجتماعات في مراكش توقع التداعيات المحتملة لنزاع كهذا على الاقتصاد العالمي الذي يواجه وتيرة نمو هي من الأضعف منذ عقود عدة، وخصوصا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير خلال مؤتمر صحافي في مراكش أن “المخاطر الاقتصادية الأبرز أصبحت حالياً مخاطر جيوسياسية”، معتبراً أن العواقب «قد تكون وخيمة» على النمو وأسعار الطاقة في العالم.
لكن من الصعب معرفة التداعيات بالتحديد من الآن، على ما أكدت كريستالينا غورغييفا، مشددة على أن صندوق النقد "يتابع الوضع عن كثب".
وقالت “رأينا بعض التفاعلات في السوق النفطية لكن من المبكر قول المزيد. نرى أن الارتفاعات والانخفاضات تتعاقب”.
وكان كبير اقتصاديي الصندوق، بيار-أوليفييه غورينشا، قد أشار خلال عرض التقرير السنوي لتوقعات نمو الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء الماضي إلى أن احتمال ارتفاع سعر برميل النفط بعشرة دولارات لفترة طويلة نسبياً قد يؤدي إلى تراجع بنسبة 0.15% في إجمالي الناتح المحلي العالمي.
ومنذ السابع من الشهر الحالي ارتفع سعر برميل النفط 5% قبل أن يتراجع بشكل طفيف في الأيام التالية، لكنه عاد للارتفاع يومي الخميس والجمعة بعد صدور التقرير الشهري للوكالة الدولية للطاقة الذي أشار إلى وجود «مخاطر محدودة راهناً" للنزاع على إمدادات النفط.
إلا أن الصعوبة الأساسية للاقتصاد العالمي هي التوترات الجديدة التي تضاف إلى «الصدمات الحادة» التي يواجهها في السنوات الثلاث الأخيرة وقد أصبحت "المعيار الجديد، ما يزيد من هشاشة العالم الذي يعاني أساسا من نمو ضعيف ومن تشرذم اقتصاده".
لكن الكل يجمعون على أن التداعيات على الاقتصاد العالمي رهن بشكل واسع بمدة النزاع ونطاقه.
في المقابل، قد تكون التداعيات أكبر وفورية أكثر على اقتصاد المنطقة في وقت تعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً من حرب السودان ومشاكل أخرى.
وتوقع تقرير الصندوق للمنطقة الصادر يوم الخميس أن يتراجع النمو في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2% خلال العام 2023، في مقابل 5,6% في 2022، على خلفية الحروب والتوترات الجيوسياسية وخفض إنتاج النفط وتشديد السياسات النقدية.
أ ف ب