بيت لحم /PNN /في ظل التحولات السياسية والأمنية المتسارعة التي يشهدها قطاع غزة، أجرى المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي (PCPO) دراسة ميدانية على عينة تمثيلية من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، أعدّها د. نبيل كوكالي، بهدف قياس اتجاهات الرأي العام تجاه قضايا الإدارة المستقبلية للقطاع، والدور الدولي، وفرص قيام الدولة الفلسطينية، ومستوى الثقة بالمبادرات السياسية والاقتصادية المطروحة.

وأشار كوكالي إلى أن البيانات تُظهر فجوة ثقة ملحوظة تجاه بعض المبادرات الدولية، خاصة تلك المرتبطة بالإدارة الأمريكية السابقة، إلى جانب حساسية واضحة تجاه ربط ملفات الاستثمار وإعادة الإعمار بشروط سياسية أو أمنية. وفي الوقت ذاته، أكد أن وجود درجة من التفاؤل لدى نحو ثلثي المستجيبين بمستقبل غزة يعكس استمرار عنصر الأمل في الوعي الجمعي الفلسطيني، رغم تعقيدات المرحلة.

و قال رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، د. نبيل كوكالي، إن الفلسطينيين “لا يبحثون عن شعارات جديدة، بل عن معادلة واقعية تنهي عدم اليقين”، في وقت تُظهر فيه نتائج استطلاع حديث حالة من البراغماتية الحذرة في الرأي العام تجاه مستقبل قطاع غزة، والدور الدولي، وترتيبات الإدارة المحتملة للقطاع.

و قال كوكالي إن نتائج الاستطلاع تعكس براغماتية حذرة في الرأي العام الفلسطيني، حيث لا يظهر اتجاه أحادي حاسم بل تقييم نقدي متوازن لمختلف السيناريوهات، مضيفًا: “تكشف البيانات أن الفلسطينيين باتوا أكثر واقعية وأقل اندفاعًا في مواقفهم السياسية. الثقة لم تعد تُمنح تلقائيًا، سواء للأطراف المحلية أو الدولية، بل تُبنى على أساس الأداء والنتائج الملموسة. الجمهور اليوم يبحث عن معادلة توازن تجمع بين الاستقرار السياسي والتحسن المعيشي، مع الحفاظ على الثوابت الوطنية.”

وتشير النتائج، وفق كوكالي، إلى أن أي إطار مستقبلي لغزة لن يحظى بقبول أوسع ما لم يوازن بين الإصلاح السياسي، والتعافي الاقتصادي، وإعادة بناء الثقة العامة

النتائج الرئيسية 

و تشير النتائج إلى أن غالبية الفلسطينيين يتابعون تطورات قطاع غزة باهتمام مرتفع، فيما يبدي نحو ثلثيهم تفاؤلًا حذرًا بمستقبل القطاع رغم التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية. كما أظهرت النتائج تأييدًا واسعًا لفكرة تشكيل لجنة إدارة مدنية مستقلة لغزة، إلى جانب تقييم نقدي للأدوار المحلية وحذر من فعالية بعض المبادرات الدولية.

ورغم تراجع الثقة بالمبادرات المرتبطة بالإدارة الأمريكية السابقة، حيث عبّر 53% عن عدم ثقتهم بها، يرى 59% إمكانية لإسهام المشاركة الدولية في تحقيق الاستقرار، ما يعكس دعمًا مشروطًا لدور دولي أكثر فاعلية وحيادًا. في المقابل، يفتقر أكثر من نصف الجمهور إلى معرفة كافية بدور مجلس السلام العالمي، مع استمرار الشكوك بشأن جدية المسارات السياسية طويلة الأمد.

مستوى متابعة التطورات في غزة

و أظهرت النتائج أن نحو 70% من الفلسطينيين يتابعون التطورات في قطاع غزة بدرجة كبيرة أو متوسطة، بواقع 39.1% بدرجة كبيرة و30.7% بدرجة متوسطة، مقابل 16.1% يتابعونها بدرجة محدودة و14.1% لا يتابعونها. وتعكس هذه المؤشرات مستوى مرتفعًا من الاهتمام العام، بما يؤكد أن ما يجري في غزة يُنظر إليه كقضية وطنية مؤثرة في المشهد السياسي والاجتماعي الفلسطيني.

المصدر الرئيسي للمعلومات حول ما يجري في غزة

تصدّرت وسائل التواصل الاجتماعي مصادر الحصول على المعلومات حول التطورات في غزة بنسبة 53.7%، بفارق واضح عن بقية المصادر. وجاءت المصادر المتعددة أو الأخرى في المرتبة الثانية بنسبة 16.8%، تلتها وسائل الإعلام العربية بـ15.1%. في المقابل، اعتمد 6.7% فقط على المصادر الرسمية و5.2% على وسائل الإعلام الدولية، فيما أفاد 2.5% بأنهم لا يقرأون أو لا رأي لديهم. وتعكس النتائج هيمنة الفضاء الرقمي على تشكيل الوعي العام وسرعة تداول المعلومات، مقابل تراجع الاعتماد على المصادر الرسمية والإعلام التقليدي، ما يثير تساؤلات حول دقة المعلومات ومستوى التحقق منها.

مستوى المعرفة بدور مجلس السلام العالمي في قضايا غزة

هذا و أفاد 16.6% فقط بأن لديهم معرفة جيدة بدور مجلس السلام العالمي، مقابل 28.0% لديهم معرفة محدودة و26.5% سمعوا عنه دون معرفة تفصيلية، بينما أكد 28.5% أنهم لا يعرفونه إطلاقًا. وتُظهر النتائج أن نحو 55% من العينة إما لا يعرفون المجلس أو لديهم معرفة سطحية عنه، ما يعكس فجوة معرفية واضحة ويبرز الحاجة إلى تعزيز التواصل والتعريف بأدواره في ظل الاهتمام الشعبي المرتفع بتطورات غزة.

تقدير إمكانية إسهام دور دولي في معالجة أوضاع غزة مستقبلًا

أظهرت النتائج انقسامًا في تقييم إمكانية إسهام دور دولي في معالجة أوضاع غزة مستقبلًا، حيث رأى 21.8% أنه يمكن أن يسهم بدرجة كبيرة و23.0% بدرجة متوسطة، مقابل 23.0% اعتبروا أن الإسهام سيكون محدودًا و28.2% أنه لن يسهم إطلاقًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.0%. وبذلك يميل نحو 45% إلى وجود دور محتمل، مقابل 51% يرون أن الإسهام محدود أو معدوم، ما يعكس حالة من الحذر والشك تجاه فعالية التدخلات الدولية.

الموقف من تشكيل لجنة إدارة مدنية لغزة برئاسة شخصية فلسطينية مستقلة

أظهرت النتائج تأييدًا واسعًا لفكرة تشكيل لجنة إدارة مدنية لغزة برئاسة شخصية فلسطينية مستقلة، إذ عبّر 60.4% عن تأييدهم المباشر، و19.6% أيدوا الفكرة إلى حد ما، مقابل 8.9% عارضوها و8.2% رفضوها بشكل قاطع، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.0%. ويعكس ذلك توجهًا إيجابيًا نحو البحث عن صيغة إدارة مدنية مستقلة وإطار توافقي بعيد عن الاستقطاب السياسي التقليدي.

العامل الأهم لنجاح أي لجنة إدارة مدنية مستقبلية في غزة

رأى 44.3% من المستجيبين أن نجاح أي لجنة إدارة مدنية يتطلب توافر جميع العوامل مجتمعة، بما يشمل التوافق الفلسطيني الداخلي والدعم الدولي والإقليمي وإعادة الإعمار والترتيبات الأمنية. 

وعند النظر إلى العوامل بشكل منفصل، اعتبر 22.5% أن التوافق الداخلي هو العامل الأهم، تليه إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية بنسبة 19.6%، ثم الدعم الدولي بنسبة 7.7%، والترتيبات الأمنية بنسبة 2.7%، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.2%. وتعكس النتائج إدراكًا عامًا لضرورة مقاربة متكاملة مع أولوية واضحة للتوافق الوطني وتحسين الحياة اليومية.

الجهة الدولية الأنسب للمشاركة في دعم أو إدارة الأوضاع في غزة مستقبلًا

تباينت تفضيلات الجمهور بشأن الجهة الدولية الأنسب لدعم أو إدارة الأوضاع في غزة، حيث تصدّرت الدول العربية بنسبة 27.2%، تلتها الأمم المتحدة بـ20.8%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ15.8%، فيما اختار 8.2% فقط الولايات المتحدة. في المقابل، أكد 25.5% أنهم لا يؤيدون أي مشاركة دولية، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 2.5%، ما يعكس ميلاً نسبيًا نحو الأطر العربية أو متعددة الأطراف وتحفظًا تجاه القوى الدولية الكبرى.

تقدير إسهام المشاركة الدولية في تحقيق الاستقرار في غزة

رأى 31.7% أن المشاركة الدولية قد تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار في غزة، و27.0% بدرجة متوسطة، مقابل 18.3% يعتقدون أن الإسهام سيكون محدودًا و21.5% يرون أنه لن يسهم إطلاقًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 1.5%. ويعكس ذلك دعمًا مشروطًا للمشاركة الدولية يرتبط بمدى فاعليتها وقدرتها على إحداث تغيير ملموس.

تقييم موقف إدارة دونالد ترامب تجاه ما يجري في غزة

اعتبر 54.0% من المستجيبين أن موقف إدارة دونالد ترمب كان داعمًا لإسرائيل بشكل مباشر، و14.1% أنها كانت أقرب لإسرائيل، ما يعني أن نحو 68% يرون موقفها مؤيدًا لإسرائيل بدرجات مختلفة. في المقابل، رأى 4.7% أنها كانت داعمة لفلسطين و2.2% أنها أقرب لفلسطين، بينما وصف 12.1% الموقف بأنه متوازن، وأشار نحو 12–13% إلى أنه غير واضح، ما يعكس تصورًا عامًا بعدم حياد الإدارة الأمريكية السابقة وتأثير ذلك على مستوى الثقة الشعبية في أي دور أمريكي مستقبلي.

تقييم طبيعة تعامل إسرائيل مع الأوضاع في غزة حاليًا

أظهرت النتائج أن 48.8% من المستجيبين ينظرون إلى تعامل إسرائيل مع الأوضاع في غزة باعتباره مركبًا يجمع بين العوامل الأمنية والسياسية والعسكرية، فيما اعتبر 24.5% أن الطابع العسكري هو الغالب، و10.9% وصفوه بالأمني، و9.7% بالسياسي، بينما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 6.2%. وتعكس النتائج إدراكًا عامًا لتعقيد المشهد وتداخل أبعاده.

تقدير مدى اهتمام إسرائيل بحل سياسي طويل الأمد لغزة

أفادت غالبية واضحة من المستجيبين بأن إسرائيل غير معنية بحل سياسي طويل الأمد لغزة، حيث رأى 60.4% أنها غير معنية بحل مستدام و20.5% أنها معنية بدرجة محدودة، مقابل 16.1% فقط يرون أنها معنية بدرجة كبيرة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.0%. ويعكس ذلك مستوى مرتفعًا من الشك وفجوة ثقة واضحة في إمكانية تحقيق مسار سياسي مستدام.

تقييم دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع تطورات غزة الحالية

وصفت غالبية المستجيبين دور السلطة الفلسطينية في التعامل مع تطورات غزة بأنه ضعيف أو محدود، إذ اعتبره 56.7% ضعيفًا و21.5% محدودًا، مقابل 18.3% رأوه فاعلًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.5%. ويعكس ذلك حالة من عدم الرضا النسبي وفجوة واضحة بين التوقعات الشعبية ومستوى الأداء المُدرك.

تقييم دور حركة حماس في إدارة الأوضاع في غزة خلال المرحلة الحالية

أظهرت النتائج أن 56.2% من المستجيبين يقيّمون أداء حركة حماس في إدارة الأوضاع في غزة بأنه غير فعّال، و22.0% بقدرات محدودة، مقابل 15.1% وصفوه بالفعّال، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 6.7%، ما يشير إلى تقييم نقدي عام في ظل التحديات المعقدة التي تواجه القطاع.

السيناريو الأقرب خلال الفترة القادمة في غزة

توقع 35.6% من المستجيبين تهدئة مؤقتة باعتبارها السيناريو الأكثر احتمالًا، فيما رأى 21.3% احتمال حدوث تغيير في نمط الإدارة، و19.1% استمرار الوضع القائم، وهي النسبة ذاتها التي توقعت تصعيدًا جديدًا، بينما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 5.0%. وتعكس النتائج ميلًا نحو سيناريوهات انتقالية أو مؤقتة في ظل واقعية حذرة.

النظرة العامة لمستقبل غزة خلال السنوات القادمة

أظهرت النتائج أن النظرة العامة لمستقبل غزة تميل إلى التفاؤل النسبي، حيث عبّر 42.3% عن تفاؤلهم و24.8% عن تفاؤلهم إلى حد ما، ما يعني أن نحو 67% يحملون رؤية إيجابية بدرجات متفاوتة. في المقابل، أعرب 16.1% عن تشاؤمهم و14.4% عن تشاؤم شديد، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 2.5%، ما يعكس حالة من التفاؤل الحذر رغم التحديات القائمة.

تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على المشروع الوطني الفلسطيني

أظهرت النتائج انقسامًا واضحًا في الرأي العام حول تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني؛ إذ رأى 32.9% أنها قد تمهّد لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا، وهي النسبة ذاتها التي اعتبرتها لا تمثل أيًا من الخيارين المطروحين، فيما رأى 29.5% أنها قد تشكّل خطوة نحو إنهاء فرصة قيام دولة فلسطينية مستقلة، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.7%. وتعكس النتائج حالة من التردد والانقسام إزاء الأبعاد الوطنية بعيدة المدى للمقترح.

تقييم تأثير تشكيل لجنة لإدارة غزة على فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلًا

رأى 37.1% أن تشكيل لجنة لإدارة غزة قد يكون له تأثير إيجابي على فرص إقامة دولة فلسطينية، و35.6% أن تأثيره محايد أو غير واضح، مقابل 23.5% رأوا أن تأثيره سيكون سلبيًا، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 3.7%. وتشير النتائج إلى انقسام معتدل يميل نسبيًا نحو النظرة الإيجابية أو المحايدة.

تقييم فكرة منح الرئيس الأمريكي الحالي جائزة نوبل للسلام بناءً على دوره في غزة

عبّرت غالبية المستجيبين عن عدم تأييد فكرة منح الرئيس الأمريكي الحالي جائزة نوبل للسلام استنادًا إلى دوره في غزة، حيث اتخذ 52.6% موقفًا سلبيًا و26.1% موقفًا محايدًا، مقابل 16.4% أيدوا الفكرة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.9%، ما يعكس فجوة واضحة بين الخطاب الدولي والانطباع الشعبي المحلي.

النظرة إلى الطروحات أو المبادرات المرتبطة بكوشنر تجاه غزة

أظهرت النتائج أن 44.6% يرون أن الطروحات المرتبطة بكوشنر تخدم أجندة سياسية إسرائيلية، و18.8% اعتبروها ذات طابع اقتصادي دون حلول سياسية، و14.6% تهدف إلى تحسين الوضع الإنساني، فيما أشار 20.2% إلى عدم معرفتهم بطبيعتها، واختار 1.7% إجابة أخرى، ما يعكس غلبة القراءة السياسية لهذه المبادرات.

جدوى المشاريع الاقتصادية في غزة بمعزل عن الحل السياسي

رأى 34.5% أن المشاريع الاقتصادية في غزة يمكن أن تنجح بمعزل عن مسار سياسي شامل، و32.4% أنها قد تنجح إلى حد ما، مقابل 28.6% اعتبروا أنها لن تنجح دون حل سياسي، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 4.5%. وتعكس النتائج نزعة براغماتية نسبية تنظر إلى المسار الاقتصادي كأداة لتحسين الأوضاع المعيشية دون اعتباره بديلاً عن الحل السياسي.

مستوى الثقة بالمبادرات الدولية المرتبطة بالإدارة الأمريكية السابقة تجاه غزة

أظهر الاستطلاع أن 53.0% لا يثقون بالمبادرات الدولية المرتبطة بالإدارة الأمريكية السابقة، مقابل 26.8% أبدوا ثقة إلى حد ما و15.0% ثقة كبيرة، فيما بلغت نسبة من لا رأي لديهم 5.2%، ما يعكس فجوة ثقة واضحة ترتبط بمدى حياد وفاعلية هذه المبادرات ونتائجها على أرض الواقع.

الموقف من ربط الاستثمار وإعادة الإعمار في غزة بشروط سياسية أو أمنية

انقسم الرأي العام بشأن ربط الاستثمار وإعادة الإعمار في غزة بشروط سياسية أو أمنية؛ إذ أيّد 38.4% هذا الربط بدرجات متفاوتة، مقابل 34.5% عارضوه، فيما تبنّى 21.3% موقفًا محايدًا، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 5.9%. وتعكس النتائج تقاربًا نسبيًا بين معسكري التأييد والمعارضة وغياب إجماع حاسم.

تأثير ربط الاستثمار في غزة بملف سلاح المقاومة على الاستقرار والتنمية

رأت غالبية نسبية أن ربط الاستثمار بملف سلاح المقاومة قد يكون له تأثير سلبي على الاستقرار والتنمية بنسبة 34.8%، مقابل 18.8% اعتبروا تأثيره إيجابيًا، و21.6% قالوا إنه بلا تأثير، فيما أبدى 18.5% عدم تأكدهم، وبلغت نسبة من لا رأي لديهم 6.3%، ما يعكس مخاوف من تسييس ملف الاستثمار وتعقيد مسارات التنمية.

الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة

استندت الدراسة إلى عينة مكوّنة من 404 أشخاص، مع توازن جغرافي كامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة (50% لكل منهما، بواقع 202 مستجيب في كل منطقة)، وتمثيل مقبول من حيث النوع الاجتماعي (55.4% ذكور و44.3% إناث). وتصدّرت الفئة العمرية 30–44 عامًا العينة بنسبة 45.3%، تلتها فئة 45–59 عامًا بنسبة 24.3%، ثم 18–29 عامًا بنسبة 18.1%، و60 عامًا فأكثر بنسبة 12.4%. ومن حيث المستوى التعليمي، أفاد 54.5% بأن تعليمهم ثانوي أو أقل، مقابل 39.9% يحملون دبلومًا أو بكالوريوس، و5.7% دراسات عليا، ما يعكس تنوعًا عمريًا وتعليميًا وتوازنًا جغرافيًا يعززان موثوقية النتائج وقابليتها للتعميم.

منهجية جمع البيانات

اعتمد الاستطلاع على الاتصال الهاتفي العشوائي (RDD)، وأُجريت المقابلات عبر نظام (CATI) الإلكتروني لضمان الدقة والتنظيم. وبلغ معدل الاستجابة 67%، وهو معدل مرتفع نسبيًا في الدراسات الهاتفية، في حين بلغ هامش الخطأ الإحصائي ±4.8% عند مستوى ثقة 95%، ما يمنح النتائج درجة عالية من الموثوقية والدقة الإحصائية.