رام الله /PNN / قال أمين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص ورئيس اتحاد الغرف التجارية عبده إدريس إن القطاع الخاص الفلسطيني والغرف التجارية لديها موقف واضح إزاء ما يجري في غزة، ويتمثل بوقف العدوان على قطاع غزة أولا وفتح معبر رفح على مدار الساعة ثانيا من أجل إدخال كل حاجات أهلنا في القطاع، موجها رسالة الى الإنسانية في العالم ولكل الأًصدقاء والشركاء بوقف الحرب فورا.

وقال عبده خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ان الوضع الاقتصادي في قطاع غزة قبل الحرب كان بالغ الصعوبة بفعل الحصار الإسرائيلي، نظرا لأن عمليات إعادة الإعمار بعد عدوانا 2014 لم تنجح بإعادة إعمار سوى 80 في المئة من الدمار السابق، حيث تبقى قرابة 20 في المئة دون أي تعمير وجاءت الحرب الأخيرة على القطاع وزادت الطين بلة.

وأضاف: الخسائر كبيرة جدا ولا يمكن حصرها على الإطلاق في ظل الوضع الحالي لأنها لا تتعلق بهدم الممتلكات وتدمير البنية التحتية فقط، إذ هناك 17 ألف عامل من قطاع غزة كانوا يعملون في إسرائيل توقفوا عن العمل بشكل كامل، إضافة لتوقف جميع المشاريع الصغيرة، وبالتالي لا نستطيع حصر الضرر لغاية اللحظة.

وفي رده على سؤال حول أسباب غياب القطاع الخاص الفلسطيني عن المشهد لغاية اللحظة في إطلاق المبادرات لإغاثة الأهل في القطاع، رد إدريس قائلا: على العكس تماما نحن نتواصل بشكل يومي مع كل زملائنا في الغرف التجارية والقطاع الخاص في قطاع غزة ولكن نواجه الكثير من المعضلات ومن أهمها كيفية إدخال المساعدات في ظل إغلاق معبر رفح البري، أو دخول عدد محدود جدا من الشاحنات.

وأكد أن المساعدات تنتظر لوقت طويل، وما يدخل لا يتعدى 20 الى 30 شاحنة في اليوم وهو غير كاف على الإطلاق، مشيرا أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل العدوان وأثناء الحصار قرابة 500 شاحنة يوميا.

وردا على سؤال ان "التواصل لا يكفي لأن شعبنا في القطاع يحتاج الى خطوات عملية وبالتالي هل تنوون إطلاق مبادرات إغاثية قريبة؟ قال عبده "نحن دائما نحاول أن نقوم بواجبنا قدر المستطاع، هذه واجبات ليست للنقاش، لذلك ننتظر الدقيقة التي يسمح لنا بإدخال المساعدات، وعلى الفور سنباشر بذلك، وجاهزون في القطاع الخاص وهذا واجب الأخ تجاه أخيه، مردفا: سنقسم رغيف الخبز الواحد بيننا".

وشدد أن "نوع وكميات المساعدات التي سترسل مفتوحة وحسب حاجة أهلنا في غزة"، مشيرا أن "كل القطاع الخاص الفلسطيني جاهز لتقديم كل ما يلزم وموضوع جمع الأموال ثانوي نستطيع القيام به بأي دقيقة".

وحول قضية معبر رفح، أكد إدريس أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص تواصل مع مصر من أجل ترتيب دخول المساعدات، ولكن الموضوع مرتبط أيضا بالأمم المتحدة والولايات المتحدة، لذلك وعدنا المصريين بفتح المعبر بـأقرب وقت ممكن لإدخال احتياجات المواطنين، وستروننا قريبا هناك.

ودعا عبده مصر الى فتح معبر رفح على مدار الساعة لإدخال كل ما يحتاجه أبناء شعبنا.

وتابع "نتعامل حاليا مع البضائع والحاويات في موانئ الاحتلال التي كانت مخصصة في السابق لدخول القطاع، ونقوم من خلال رجال الأعمال بتحويل هذه البضائع الى الضفة وتغيير بياناتها حتى لا تتلف في الموانئ، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد".
وتابع إدريس "رجال الأعمال يتواصلون معي على مدار الساعة، يسألونني ماذا نستطيع أن نقدم لغزة، وأنا أتحدث باسم كل الاتحادات والنقابات والغرف التجارية أينما كانوا، لذلك سننفذ ما يُطلب من القطاع الخاص، مردفا: تاريخيا لم نقصر بشي يتعلق بأبناء شعبنا وبالتأكيد لن نقصر في أهلنا في القطاع".

وفي رده على سؤال: لماذا لا تريدون التحدث حاليا عن مبادرة بسقف معين؟ قال إدريس "الموضوع مفتوح، نحن نعطي شيك مفتوح لزملائنا في القطاع الخاص لأي شخص يستطيع أن يقدم أي شيء"، مردفا: لا يوجد لدينا مشكلة في موضوع الأموال على الإطلاق.
تداعيات العدوان على الضفة الغربية..

وأكد إدريس أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني لا تقف عند حدود قطاع غزة بل تأثرت الضفة كذلك، مشيرا أن قرابة 200 ألف عامل في "إسرائيل" فقدوا عملهم، كما توقف جزء كبير من خطوط الإنتاج الفلسطينية في المصانع بسبب أحوال الطرق وعدم توفر بعض المواد الخام والوضع الراهن، وبعض القطاعات الاقتصادية انخفض انتاجها الى 10 في المئة وبعضها انخفض الى خمسين أو 70 في المئة، وهذا يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني بالعموم.

الحد الأدنى للأجور..
وفي رده على سؤال حول عدم التزام قرابة 40 في المئة من القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للرواتب، قال إدريس: ندعو القطاع الخاص الى الالتزام بالحد الأدنى للأجور غير الكافي أصلا، مردفا: 1880 شيكل في ظل هذه الأوضاع لا يوفر أدنى متطلبات الحياة.

وتابع: يختلف التزام القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور حسب القطاعات، مشيرا أن المشكلة الأكبر في قطاع رياض الأطفال.

ودعا إدريس الجهات الرقابية في وزارة العمل الى ممارسة دورها في تطبيق القانون، لكنه استدرك قائلا: ولكن هناك بعض القطاعات غير قادرة على توفير مصاريفها وبالتالي هذا الموضوع يحتاج الى نقاش وطني.

وأكد أن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص لا يستطيع أن يفرض عقوبات أو أن يراقب على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، لأن "دورنا الأساسي الدفاع عن القطاع الخاص واحتياجاته لتطوير أدائه".