رام الله /PNN / قال وكيل وزارة الزراعة عبد الله اللحلوح إن القطاع الزراعي في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) يساهم بما لا يقل عن 35 في المئة من قيمة الإنتاج الزراعي في فلسطين، أي 35 في المئة من إجمالي مليار و300 مليون دولار.

وتابع خلال برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية وبعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن القطاع الزراعي في قطاع غزة كان يوفر فرص عمل مباشرة لأكثر من 25 ألف أسرة فلسطينية، فيما يوفر قطاع الصيد وحده فرص عمل مباشرة لأكثر من 5 آلاف أسرة، وحاليا نستطيع أن نقول بأنه ومن خلال التقارير الواردة إلينا، فإن البنية التحتية الزراعية ووحدات الإنتاج كلها تأثرت بشكل غير مسبوق، حيث أن سلسلة الانتاج قد شُلت بالكامل.

وأشار الى أن المحافظات الجنوبية قبل العدوان كانت تنتج 400 ألف طن من الخضروات، ومليون طير من الحبش و20 مليون طير من الدجاج وأكثر من 11 ألف طن من الفراولة، وحوالي 3 آلاف طن من زيت الزيتون، وكل ذلك رغم الحصار المطبق والحرب السابقة، وبالتي نستطيع أن نقول إن كل هذه المنتجات لا تتوفر اليوم على مائدة أهلنا في قطاع غزة نهائيا.

وردا على سؤال حول مجمل الخسائر التقديرية في القطاع الزراعي في قطاع غزة، قال لحلوح: لا نستطيع أن نتحدث عن رقم دقيق لمجمل الخسائر، على سبيل المثال فإن ميناء غزة الرئيس دمر بالكامل، سوق السمك دمر بالكامل، البرك في الاستزراع السمكي دمرت، كما أن قوارب الصيد دمرت بالكامل، وهذا تدمير كامل لهذا القطاع.

وقال إن العدوان البري بدأ في أكثر المناطق زراعة وهي شمال غزة وشرق مدينة غزة، في بيت لاهيا وبيت حانون، عبر تجريف كامل للأراضي الزراعية، مردفا: على سبيل المثال هناك 3 آلاف دونم من الفراولة كانت في بداية إنتاجها في شمال غزة تم القضاء عليها بشكل كامل وتجريفها، كان مقدرا انتاجها بـ11 ألف طن، وبالتالي لم نرى الفراولة في أسواق الضفة الغربية لغاية اللحظة.

وشدد أن 90 في المئة من سلاسل الإنتاج الزراعي والبنية التحتية دمرت بالكامل ما انعكس سلبا على الأمن الغذائي.

وأكد أن 72 في المئة من إجمالي أهلنا في غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد، و92 في المئة لا يتوفر لهم الغذاء الكافي، و64 في المئة من أهلنا يأكلون الحشائش أو الخضار غبر الناضجة.

1.5 ليتر من المياه فقط..

أما فيما يتعلق بالمياه، فأكد أن معدل استهلاك الفرد من المياه لسد كل احتياجاته يبلغ 1.5 ليتر، علما أن منظمة العفو الدولية تقول إنه لا يجب أن يقل معدل استهلاك الفرد من المياه يوميا في أوقات الحروب والكوارث من 120 الى 150 لتر في اليوم.

وتابع: لا يوجد ماء ولا كهرباء ولا أعلاف أو تطعيمات ولا أي شيء غير الدمار الذي يخلفه الاحتلال، وأمام ذلك على الجهات الدولية كافة العمل على وقف العدوان فورا.

نحذر..

وحذر وكيل وزارة الزراعة من خطورة الأسلحة الإسرائيلية على التربة ومياه الآبار والجوفية في قطاع غزة خصوصا بعد تأكيدات المنظمات الدولية أن دولة الاحتلال تستخدم الفسفور الأبيض وغيره من الأسلحة المحرمة دوليا في قصفها على القطاع.

وقال: سنباشر بعد توقف العدوان مع شركائنا سلطة جودة البيئة وبقية وزارات الحكومة بالحصول على عينات مخبرية لفحصها والتأكد من إمكانية الزراعة فيها.

ماذا فعلت الوزارة؟

وفي رده على سؤال حول ماذا فعلت الوزارة للمزارعين المتضررين في قطاع غزة، قال: منذ اليوم الأول للعدوان وجهنا نداءات استغاثة الى جميع المؤسسات الدولية وعلى رأسها منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، وتم تزويدها بكافة المعلومات والاحتياجات من أعلاف وأدوية بيطرية وأسمدة كي توفرها، فرصدت موازنات وتم شراء أعلاف وغيرها من المواد الأساسية منذر شهر لكن "إسرائيل" لا تسمح بدخولها لغاية اللحظة.

وتابع: وضعنا خطة طوارىء من 3 مكونات أساسية من أجل تقديم المساعدات الأولية للمزارعين وخصوصا في مدخلات الانتاج للمزارع واستمرار تقديم الخدمات من قبل المؤسسات والوزارات، لذا عند توقف الحرب سنباشر العمل على حصر وتوثيق الأضرار، وفي هذه الأثناء ستتدفق مدخلات الانتاج الزراعي وبعدها عملية إنعاش القطاع، وإعادة الإعمار الشاملة، لكن كل ذلك يحتاج الى وقت ومال.

أتفاجأ بالأسعار وخصوصا اللحوم المجمدة

وردا على قضية ارتفاع الأسعار داخل السوق الفلسطينية وخصوصا اللحوم المجمدة بمقدار 10 شيكل للكيلو، حيث وصل سعر كيلو العجل المجمد 35 بينما يباع كيلو العجل الطازجة حوالي 45 شيكلا، قال وكيل وزارة الزراعة إنني متفاجئ من هذا الأمر.

وتابع: المفروض أن تكون أسعار اللحوم المجمدة في متناول أيدي المواطنين، حيث وفقا للكوتا يدخل السوق الفلسطينية 12 ألف و500 طن سنويا من لحم العجل المجمد دون أي ضرائب عليها وبالتالي يجب أن يكون سعرها في متناول اليد.

وكيل وزارة الزراعة استدرك قائلا: لكنني لا أعلم عن الهوامش التسويقية الأخرى كارتفاع أسعار النقل أو غيرها، لكن الجواب النهائي في هذه القضية يكون لدى وزارة الاقتصاد الوطني.

وأضاف: وزارة الاقتصاد الوطني لديها القدرة على نشر الأسعار الاسترشادية بحيث لا يتم زيادتها، وتتدخل في العادة وزارة الاقتصاد اذا كان هناك ارتفاع غير مسبوق في أسعار سلعة استراتيجية، لذا أرجو أن يكون هناك مراجعة للزملاء في وزارة الاقتصاد حول هذ الموضوع، ونحن من جهتنا سنتابع هذا الأمر كوزارة زراعة.