واشنطن/PNN- بعد مماطلة امتدت 3 أشهر، أعلنت وكالة موديز الائتمانية، خفض تصنيف "إسرائيل" إلى "A2" من "A1"، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وهو ما انعكس مباشرة على سوق الصرف.
يأتي قرار الخفض، وهو الأول “لإسرائيل”، منذ أكثر من 50 عاما، على وقع حرب تشنها ضد قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، وتوترات في الشمال مع “حزب الله”، وهجمات جنوبي البحر الأحمر ضد سفن "إسرائيلية" وأمريكية وبريطانية، بحسب وكالة الأناضول.
والجمعة، قالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصدري العملات الأجنبية، والعملة المحلية، لحكومة الاحتلال إلى A2 من A1، كما خفضت تصنيفات “إسرائيل” غير المضمونة بالعملة الأجنبية والعملة المحلية إلى A2 من A1، وسط توقعات سلبية.
وبذلك، تكون “إسرائيل”، قد تلقت ضربتين اثنتين في قرار وكالة موديز، الأول تمثل في خفض تصنيفها الائتماني، والثاني التوقعات السلبية؛ ما يعني أن خفضا آخر قد تعلنه الوكالة خلال 2024.
على الرغم من أن التصنيف "A2" يعد جيدا للدولة الحاملة له، إلا أنه يذكي بعض المخاطر على المقرضين الحاليين والمحتملين "لإسرائيل"، وبالتالي تصبح تل أبيب أمام قرار رفع سعر الفائدة على القروض الجديدة التي ستطلبها، حتى تجد مقرضين لماليتها العامة.
وتخشى "إسرائيل"، من سير وكالتي التصنيف "فيتش" و "ستارندرد آند بورز"، بنفس اتجاه وكالة موديز وتعلنان عن خفض تصنيفهما للاقتصاد الإسرائيلي وماليته العامة.
وبينما تعد الحرب على غزة وتوترات الشمال دافعا رئيسا لخفض التصنيف، إلا أن إضعاف المؤسسات التنفيذية "الإسرائيلية" والتشريعية وتراجع قوتها المالية بسبب خطط إصلاح القضاء كانت سببا آخر في الخفض.
بذلك، سيكون أمام الاحتلال تحدي إقناع الدائنين بصلابة اقتصادها، وإقناع المستثمرين الأجانب بجدوى ضخ السيولة في الاقتصاد “الإسرائيلي”، في ظل التحديات القائمة.
وفي حين أن الحرب على غزة قد تتضاءل أو تتوقف مؤقتاً خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لا يوجد حالياً أي اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم، ولا يوجد اتفاق على خطة طويلة المدى من شأنها تحقيق الهدوء، وإنهاء المخاطر الأمنية.
وتعني البيئة الأمنية الضعيفة مخاطر اجتماعية أعلى، وتشير إلى وجود مؤسسات تنفيذية وتشريعية أضعف من تلك التي قيّمتها وكالة موديز في السابق.
وفي الوقت نفسه، يتزامن خفض تصنيف “إسرائيل”، مع ما تشهده المالية العامة من تدهور؛ إذ تغيرت توقعات الوكالة السابقة باحتمالية خفض الدين العام، إذ تتوقع الوكالة أن يكون عبء ديون الاحتلال أعلى بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب.
وتعكس التوقعات السلبية للوكالة، بأن المخاطر الهبوطية ما تزال عند مستوى التصنيف A2، لكن التصنيف قد يتراجع أكثر مع تصاعد خطر “حزب الله”، في شمال “إسرائيل”، والذي ما يزال قائما.
تقول موديز في تفاصيل قرارها: "فرضية حرب مع حزب الله، سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد أكثر بكثير مما يفترض حاليا في ظل السيناريو الأساسي لوكالة موديز".
وبينما تتعرض الموارد المالية الحكومية لضغوط أكبر في مثل هذا السيناريو؛ وبشكل أكثر عمومية، فإن عواقب حرب غزة على الوضع الائتماني “لإسرائيل” ستتكشف على مدى فترة طويلة من الزمن؛ وقد يكون التأثير السلبي على مؤسسات البلاد و/أو الموارد المالية العامة المبين أعلاه أكثر خطورة من تقديرات موديز الحالية.
وفي حين أن المفاوضات جارية حالياً لتأمين هدنة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، إلا أنه ليس هناك وضوح بشأن احتمالية هذا الاتفاق أو إطاره الزمني أو مدى استمراريته.
وأمام هذا التقييم المتراجع للاحتلال، فإن السنوات المقبلة قد تشهد ارتفاع العجز في ميزانية “إسرائيل”، بشكل أكبر بكثير مما كان متوقعاً قبل الحرب.
إذ يقدر بنك "إسرائيل" تكلفة الحرب للأعوام 2023-2025 بنحو 255 مليار شيكل “69.2 مليار دولار” أو حوالي 13 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
في السيناريو الأساسي، تتوقع وكالة موديز أن يصل الإنفاق “الدفاعي” للاحتلال إلى ضعف مستوى عام 2022 تقريبا بحلول نهاية هذا العام، دون تقديم أرقام دقيقة.
