تل أبيب/PNN- كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مراقب الدولة الإسرائيلي، الذي بدأ بجمع الأدلة حيال الجهات الرسمية المتورطة في إخفاقات، الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، طلب نسخًا من محاضر جدول أعمال وبروتوكولات اجتماعات الحكومة الإسرائيلية السابقة.

والحكومة الإسرائيلية السابقة، التي حملت رقم 36 في تاريخ البلاد، عُرِفَت باسم حكومة "بينيت-لابيد"، وكانت قد تشكلت تحت شعار "حكومة التغيير"، في شهر حزيران/ يونيو من العام 2021، بالتناوب بين نفتالي بينيت ويائير لابيد، والأول خرج من المشهد السياسي، فيما أصبح لابيد زعيمًا للمعارضة في الكنيست الحالي، الذي يحمل رقم 25.

وتحدثت قناة "أخبار 13" الإسرائيلية، أمس الخميس، عن حالة من التوتر الحاد بين لابيد وبين مراقب الدولة، متانياهو إينغلمان، بعد أن بدأ مكتب الأخير في جمع مواد كثيرة للغاية من محاضر الاجتماعات وجدول أعمال الحكومة التي ترأسها هو وبينيت بالتناوب، ضمن تحقيقات المراقب في إخفاقات الـ 7 من أكتوبر.

وتوجّه مكتب المراقب بالضرورة إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي وقع هجوم حماس بعد قرابة 10 أشهر من ولايته كرئيس للوزراء، بطلب تسليمه نسخًا من محاضر الاجتماعات التي سبقت هجوم حماس.

إلا أن الطلب أثار غضب زعيم المعارضة لابيد، والذي يترأس حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، حيث طلب مكتب المراقب نسخًا من تلك المواد وقت أن كان لابيد رئيسًا للوزراء.

وسقطت حكومة "بينت-لابيد"، في أواخر شهر حزيران/ يونيو 2022، عقب تصويت الكنيست الـ 24 على حل نفسه، فيما أدلت حكومة نتنياهو التي ضمت مكونات يمينية متطرفة بالقسم، في الـ29 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2022، ما يعني أن مراقب الدولة أدرج الفترة من شهر حزيران/ يونيو 2021، إلى ذات الشهر من العام 2022 ضمن الفترة التي تسببت في إخفاقات هجوم حماس بشكل محتمل.

والطلب الذي قدمه مكتب المراقب أدرج بروتوكولات جلسات المجلس الوزاري المصغر للأمن السياسي "الكابينيت"، للفترة ذاتها، ضمن المواد التي يريد نسخًا منها.

وأثارت قائمة طلبات المراقب أزمة مع لابيد ومصادر سياسية أخرى، حيث نقلت القناة عنها أن إدارة نتنياهو للبلاد في فترات سابقة يتعين أن تُدرَج ضمن التحقيقات، وأن المراقب قرر التغاضي عن ولايات نتنياهو المتعددة، التي ربما تسببت في الإخفاق.

وشن لابيد هجومًا على مراقب الدولة، وحصلت القناة على ردٍ صادر عن مكتبه، جاء فيه أن "الحديث يجري عن عملية تدقيق من جانب مراقب لا يستحق الثقة، ويباشر هذا العمل فقط من أجل مساعدة نتنياهو للتنصل من لجنة التحقيق الرسمية التي يتعين أن تتشكل".

وأكد لابيد أنه بصدد تسليم محاضر الجلسات وبروتوكولات الاجتماعات بموجب القانون، بشرط أن يفعل نتنياهو الأمر ذاته.