رام الله /PNN / في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة والتي تمعن في شعبنا قتلا وتشريدا وتدميرا، تواردت معلومات من خلال بعض وسائل الإعلام تذكر فيها أن إحدى الجهات تلقت شكاوى من جمعيات محلية عاملة في غزة عن تجميد وإغلاق حساباتها بسبب عدم مقدرتها على عقد جمعياتها العمومية خلال الحرب، وعلى الفور عمل الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية التواصل مع الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية الفلسطينية والتي أكدت أنه ومنذ بداية العدوان على قطاع غزة اعتمدت وزارة الداخلية تسهيلات فيما يتعلق بمعاملات الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المسجلة لدى وزارة الداخلية والعاملة في قطاع غزة، وذلك بمنحها تمديدا لصلاحيات مجالس إدارتها لمدة ثلاثة شهور قابلة للتجديد وفقا لتطورات الأوضاع في القطاع

واكد الاتحاد العام للمنظمات الأهلية الفلسطينية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وضع حد للعدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي والوقف الفوري لهذا العدوان على قطاع غزة، وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين الذين يعانون من أوضاع كارثية، وفتح كافة المعابر لتسهيل وصول المواد الإغاثية والطبية، والسماح للجمعيات الخيرية المحلية والدولية من العمل على إيصال المساعدات الإغاثية لأبناء شعبنا داخل القطاع.

واثنى الاتحاد على الدور الهام الذي تقوم به الإدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية الفلسطينية لتسهيل عمل كافة الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة للقيام بواجبها في إيصال المساعدات الإغاثية في ظل حرب التجويع والتهجير التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة.

كما دعا الاتحاد العام الجميع إلى تحري الدقة والمصداقية في العمل ونقل الأخبار، و إلى توحيد الجهود وتركيزها على إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأبناء شعبنا داخل القطاع.