الداخل المحتل/PNN- قدمت النيابة العامة الإسرائيلية وثيقة تضم مجموعة من "المبادئ" التوجيهية التي تتضمن تعليمات بشأن فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام ضد فلسطينيين في أراضي48 والقدس نشروا في حساباتهم في الشبكات الاجتماعية منشورات تضمن كلمة شهيد أو آية قرآنية أو دعوة أو مناجاة الله، وفق ما ذكر موقع "واينت" الإلكتروني.
وجاء الكشف عن هذه الوثيقة بحسب الموقع خلال جلسات سرية في عدة اجتماعات للجنة القانون والدستور في الكنيست، وبعد أن "ادعى" رئيس هذه اللجنة، سيمحا روتمان، أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم "محرضون" وبضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية، منذ بداية الحرب على غزة.
وهدد روتمان، بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة كلمة شهيد وآيات قرآنية ودعوات إلى الله.
وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام، ألون ألتمان، عن سياسة النيابة بهذا الخصوص وأنه يوجد توافق كامل حولها بين النيابة والشرطة. وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشور وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى أهمل عنف، وأنه لذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.
وبحسب التعليمات في وثيقة النيابة، فإن استخدام كلمة شهيد لوصف "شخص قُتل خلال تنفيذ عملية أو بعده، بالإمكان النظر إلى هذا الوصف على أنه دعم، مديح وتأييد للعملية، من خلال البحث في الظروف" التي صدر فيها المنشور.
وأضافت هذه التعليمات أنه لا يتم فتح تحقيق "بمخالفة التحريض"، في حال عدم وضوح ظروف موت أو مقتل الشخص الذي وُصف بأنه شهيد ولا يكون هناك مؤشر واضح على ضلوعه بتنفيذ عملية".
وعندما تكون المعلومات مخابراتية فقط بأن شخصا نفذ "عملا إرهابيا" أو ليس واضحا من المنشور ما هو العمل الذي نفذه، فإنه يتم النظر في التعليقات على المنشور وفي وجهة نظر تشمل أدلة تقدمها الشرطة، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.
وفيما يتعلق بمنشور يتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة الله، فإن التعليمات في وثيقة النيابة تفرق بين دعوة ومناجاة الله في ظروف دينية، وبين منشور كهذا يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية. وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في أي حالة وفقا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.
وحسب التعليمات، فإن مناجاة الله التي يتعالى منها أنها موجهة لشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة وذات علاقة "بعمل إرهابي" بحسب تعبيرهم، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة. وكذلك في حالات غير واضحة وبالإمكان من خلالها إسناد "اشتباه معقول" لفتح تحقيق، تتم المصادقة على تحقيق بحيث يتعين على المشتبه إثبات براءته من خلال إفادة، وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.
وقال نائب المدعي العام إنه "ليس من شأن هذه التعليمات تجريم مقاطع من صلوات أو نصوص دينية بحد ذاتها، وفي ظل غياب سياق، صورة أو أمر آخر يرسخ اشتباه"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
المصدر:
الجرمق الاخباري