رام الله /PNN /  منجد جادو - تواصل اسرائيل وحكومتها اليمنية المتطرفة التي تقوم على مباديء العنصرية والتطرف وتؤمن بسياسة الترحيل للفلسطينيين تصعيد وتسخين الاوضاع في الضفة الغربية املا منها في تحقيق نتائج على الارض بعد فشل حرب الابادة التي تشنها على قطاع غزة منذ ثمانية اشهر والتي استخدمت فيها اسرائيل كل اوراقها السياسية والعسكرية وكانت النتيجة حتى الان قرارات من المحكمة الدولية تدين اسرائيل وتدعوها لوقف حربها وتدعو لمحاسبة وملاحقة المسؤولين الاسرائيليين من جهة وموجة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين وحق الفلسطينيين باقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران من العام ١٩٦٧ .

هذا الواقع السياسي الصعب لنتنياهو وزمرته من وزراء يمين متطرف دفعتهم الى الهرب الى الامام في حربهم ضد الشعب الفلسطيني حيث يعتقدون ان اسهل الساحات هي الضفة الغربية للتغطية على الفشل حيث انعكس هذا الهروب للامام على شكل خطوات واجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته في الضفة الغربية وان كانت هذه القيادة تسعى بكل امكانياتها التي تسلبها اسرائيل للحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية وتتحمل نتيجة لذلك انتقادات وصلت حد الاتهامات لها من قبل نظرائها وخصومها السياسيين بالصمت تارك والتامر تارة اخرى على ما يجري في غزة لكن مصادر في القيادة الفلسطينية اكدت مرارا وتكرارا انها تعرف مخططات حكومة اليمين وتعلم حال الساحة العربية الضعيفة الصامتة بل وبعضها المتامر على الشعب الفلسطيني وقضيته الو جانب معرفتها باوضاع الساحة الدولية  التي تقف فيها الولايات المتحدة ومعها العديد من الدول مع اسرائيل ولذلك هي تفضل الحفاظ على الصمود والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس كافضل وسائل مواجهة اسرائيل في هذه المرحلة.

ملامح تصعيد اسرائيلي مستقبلي في الضفة

ابرز اشكال التصعيد هو استمرار اسرائيل بالاستيطان والذي أعلنت اسرائيل توسعته بشكل كبير في الضفة الغربية والقدس وعلى اكثر من صعيد عقب صدور قرارات محكمة العدل الذي طالب حكومة نتنياهو بوقف العدوان على رفح حيث اعلنت الحكومة الغاء قانون فك الارتباط الذي كان يهدف لمنع اعادة بناء مستوطنات اسرائيلية في شمال الضفة الغربية بعد ان انسحبت منها اسرائيل واعلنت انها ستعيد بناء هذه المستوطنات التي تمنع اي تواصل جغرافي بين المدن الفلسطينية ما يعني القضاء على فكرة اقامة الدولة المستقلة من خلال بناء المستوطنات.

التصعيد الاسرائيلي في مجال الاستيطان لا يقتصر على قرارات الحكومة ببناء المزيد من المستوطنات الجديدة والاف الوحدات السكنية فيها بل يشمل ايضا اطلاق العنان لعصابات المستوطنين من اجل ارتكاب عشرات بل مئات الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم من اراضي زراعية حيث يقتلعون ويحرقون الاشجار ويعتدون على المواطنين على الشوارع ويلقون الحجارة ويطلقون الرصاص ويحرقون المركبات والمنازل الفلسطينية

يقتلعون اشجار الزيتون

يقول الحاج ربحي غفري البالغ من العمر الستة وستون عاما من قرية سنجل التي تبعد عن رام الله ٢١ كيلو متر ان المستوطنون يمنعونه من الوصول لمساحات واسعة من اراضيه في القرية منذ السابع من اكتوبر كما انهم اعتدوا على ارضه واقتلعوا اشجار الزيتون التي زرعها وهي اعتداءات تتكرر بشكل دائم منذ خمسة عشر عاما لكنها تضاعفت منذ بدء الحرب على غزة.

وعن تجربته المباشرة في تحديه للاستيطان، يؤكد غفري  أن المستوطنين ولأربع مرات متتالية اعتدوا على قطعة أرض تبقت له حيث اقتلعوا الزيتون عدة مرات، وفي اخر مرة كسروا الأشجار ورشوها بمواد حارقة، وبعد كل اعتداء يقوم هو باعادة زراعة أشجار الزيتون، حيث زرع في آخر مرة حوالي من 50-60 زيتونة في تحديه للاسيطان، وكان يحرص على الاهتمام بأرضه بشكل مضاعف.

وكرر مقولته: "ان شاء الله بضل عايش، وبضل شوكة في حلق المستوطنين".

ويؤكد "أصبحت أعرف المستوطنين اللذين يقومون بهذه الاعتداءات لكثرة تواجدهم في أرضي". وتهديدهم لي بحضور جيش الاحتلال وضباطه وعندنا اقوم بتقديم شكاوي ضدهم يقوم المحققين الاسرائيليين بالتعامل معي بشكل سيء وكانني المتهم والمعتدي وليس الضحية.

من ناحيته يشير الناشط في المقاومة الشعبية للجدار والاستيطان صلاح الخواجا الى مضاعفة دولة الاعتداءات الاستيطانية بدء من قرارات بناء الالاف من الوحدات السكنية الاستيطانية مرورا ببناء المئات من البؤر الاستيطانية الغير شرعية وانتهاء بمشاريع الرعي الاستيطاني الذي يسعى للسيطرة على عشرات الاف الدونمات وطرد الفلسطينيين منها الى جانب الاشارة الى سرقة المياه ومصادرها الطبيعية من قبل اسرائيل.

ويوضح الخواجا  ان اسرائيل استغلت حرب الابادة التي تشنها بقطاع غزة واطلقت يد الاستيطان بشكل واسع وعلى اكثر من صعيد اهمها اطلاق الهجمات التي يشنها المستوطنون المتطرفون الذين سلمتهم اسرائيل عشرات الاف قطاع السلاح حيث كشفت مصادر في الإعلام العبري، عن وجود قرار لدى قيادة جيش الاحتلال بتوزيع المزيد من البنادق الآلية على المستوطنين في الضفة، وستكون تلك البنادق هي الدفعة الثانية التي تُوَزّع على المستوطنين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت القناة 7 التابعة للمستوطنين، عن ممثل القيادة الوسطى بالجيش الإسرائيلي قوله: “ستوزع بنادق أيضاً على السكان الذين ليسوا أعضاء في الفرقة الاحتياطية من أجل تعزيز الأمن”.

وفي مؤشر على سعي اسرائيلي للتصعيد اطلق وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، أطلق في نهاية العام الماضي حملة لتسليح المستوطنين في الضفة الغربية، بحجة توفير الحماية من الهجمات الفلسطينية

ومن خلال تلك الحملة، وُزعت أسلحة على عشرات الآلاف من المستوطنين ومن جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، فيما حذرت العديد من القوى السياسية الإسرائيلية حينها من تداعيات تلك الخطوة على الاستقرار.

استهداف السلطة باجراءات واتهامات على اكثر من صعيد

فصول التصعيد الاسرائيلي في الضفة الغربية شملت اعلان حكومة الاحتلال عن اجراءات وخطوات ضد الحكومة والمسؤولين الفلسطينيين في الحكومة الفلسطينية كان ابرز واخر فصولها قيام مواقع إعلامية عبرية مقربة من وزير المالية الاسرائيلي بتسلائيل سموتريتش هجمة اتهمت فيها رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج بالإرهاب وبحماية الإرهابيين.

وشنت مواقع للمستوطنين حملة تحريض على رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية اللواء ماجد فرج وقالت "إن السلطة الإرهابية الفلسطينية تخفي الإرهابي الذي قتل الجنود في نابلس في عملية دهس"، وفق اتهاماتها.

وقالت هذه المواقع إنه “وبعد اليوم ليس هناك حاجة للوحدات المتميزة، ولا تحتاج إلى الدبابات والدروع، الأمر بسيط جدا في الضفة الغربية، علينا إلقاء القبض على ماجد فرج  رئيس المخابرات العامة الذي يحمي الإرهابي حتى تسليم الإرهابي!”.

الاستهداف الاسرائيلي للسلطة والرغبة في التصعيد لم تقتصر على اعتداءات المستوطنين واتهامات السلطة بالارهاب ورفض التعامل معها فقط حيث تتخذ اسرائيل منذ سنوات اجراءات لاضعافها من خلال قرصنة عائدات الضرائب الفلسطينية منذ فترة طويلة الى جانب اتخاذ قرار بوقف التعامل بين البنوك الفلسطينية والاسرائيلية ومنع دخول العمال الفلسطينين الى القدس وداخل اسرائيل مما يشكل وصفة سحرية للانفجار كانت القيادة الامنية والعسكرية الاسرائيلية قد حذرت حكومة اليمين من تبعاتها كما حذرت الولايات المتحدة واوروبا اسرائيل من استمرارها بهذه الاجراءات وطالبت حكومة نتنياهو بتحويل الاموال الفلسطنية التي تحتجزها لكن حكومة نتنياهو بن غفير سموتريتش رفضت كافة هذه المطالب وتعمل على اتخاذ اجراءات وخطوات تصعيدية رغبة منها في التصعيد بالضفة الغربية.

من ناحيته يقول المحلل السياسي اشرف عكة ان هناك العديد من الأهداف التي تكمن وراء سعي "اسرائيل" لتصعيد عملياتها العسكرية في الضفة مستغلةً انشغال العالم بما يحدث من جرائم إبادة في قطاع غزة.

ويوضح عكة ان الهدف الابرز وراء سعي اسرائيل للتصعيد هو رغبة حكومة الاحتلال بانهاء حلم الفلسطينيين باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بشكل نهائي وعدم السماح لاي جهة كانت بالحديث بموضوع الدولة الفلسطينية ولذلك شاهدنا ردة الفعل الاسرائيلية عقب اعلان الدول الاوروبية الثلاث الاعتراف بالدولة الفلسطنية على حدود الرابع من حزيران.

ويضيف عكة ان هناك اهداف اخرى لا تبتعد عن الهدف الاساسي وهو احكام السيطرة على القدس وهو ما تم من وجهة نظر اسرائيلية بعد اعلان ترامب الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل كما ان دولة الاحتلال تسعى ايضا للسيطرة وسرقة  الموارد الطبيعية لفلسطين ورفض الافراج عن الاسرى والسيطرة الابدية على الحدود مع الاردن وطرد الفلسطينين من مناطق ج وهي التي تشكل ما نسبته ٦٥،٪؜ من اراضي الضفة واتخاذ اجراءات ضاغطة على المواطن الفلسطيني والسلطة التي تسعى لتقويضها سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وبالتالي احداث فراغ يقود لاتساع رقعة الجرائم والخلافات في المجتمع الفلسطيني حيث ستقود هذه الاوضاع لحالة يأس بين الفلسطينيين  تدفعهم الى الهجرة وبالتالي خلو الأراضي الفلسطينية من السكان الاصليين ليسهل على الاحتلال السيطرة عليها.

واكد عكة ان المشروع اليمني الاسرائيلي يسعى لتقويض المجتمع والنظام السياسي الفلسطيني من خلال اجراءات ضاغطة على الفلسطينيين ككل مستقبلا فيما يقوم هو بتسريع هذه الضغوط عبر تنفيذ عمليات عسكرية واستهداف واسع للمخيمات والقرى والمدن الفلسطينية مشيرا الى ان هذه السياسات يجب ان تدفع القيادة الفلسطينية لاتخاذ قرار بتنفيذ قرارات المجلس المركزي بقطع العلاقة نهائيا مع دولة اسرائيل وارسال رسالة تحذير للمجتمع الدولي بانه بات من المستحيل تحمل مزيد من الضغوط التي ستقود لانفجار الاوضاع في الضفة الغربية وهو ما تريده حكومة اليمين التي تؤمن بسياسة ترحيل الفلسطينيين وطردهم قسرا من الضفة الغربية.