رام الله/PNN- أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الثلاثاء، استئناف تحويلها "لإسرائيل" فائض عملة الشيكل المتكدسة لدى البنوك العاملة في فلسطين، بدءا من الأسبوع المقبل.

جاء ذلك في بيان صادر عن سلطة النقد، بعد تعليق الاحتلال تسلم فائض الشيكل المتراكم لدى البنوك، خلال الشهور القليلة الماضية دون إبداء الأسباب.

ويحدث فائض الشيكل في الضفة الغربية على وجهة الخصوص، بسبب مشتريات فلسطينيي الداخل من الضفة الغربية، وأجور العمالة الفلسطينية في الداخل، وبعض التحويلات المالية لأغراض التجارة.

ويبلغ متوسط فائض عملة الشيكل سنويا قرابة 20 مليار شيكل (5.47 مليارات دولار)، تتكدس في خزائن البنوك، وتتحمل عليها كلفة نقل وتخزين وتأمين.

وأضافت سلطة النقد أن أحد أسباب نشوء الفائض مؤخرا، يتمثل في حدوث إقبال متزايد من المواطنين والشركات والتجار لإيداع ما لديهم من عملة "إسرائيلية"، في أعقاب إطلاق الجانب "الاسرائيلي" تهديدات بقطع العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية.

وزادت: "هذا الأمر تسبب بتكدس العملة الورقية في خزائن المصارف، بما يفوق طاقتها الاستيعابية".

والشهر الماضي، صرّح وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش، بأنه لن يمدد علاقات التعاون بين البنوك الإسرائيلية ونظيرتها الفلسطينية، وسيحجب عائدات المقاصة "الضرائب"، ردا على اعتراف النرويج وإسبانيا وأيرلندا بدولة فلسطين.

وحاليا، يدير بنكان "إسرائيليان"، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم" علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في الاحتلال والعالم.

ولحمايتهما من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية وبنوكها في الولايات المتحدة بتهمة "تحويل أموال للجماعات الإرهابية"، أصدرت حكومة الاحتلال قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أية تهم، وهو قرار يجدد سنويا، بتوقيع من وزير المالية.

ودون هذه الحماية، سيتم تجريد السلطة الفلسطينية من الحصانة، وستكون البنوك الإسرائيلية كذلك معرضة لدعاوى قضائية.

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، وافقت وزارة المالية "الإسرائيلية" على توقيع حماية للبنكين، لمدة 3 شهور حتى نهاية يوليو/ تموز المقبل، بدلا من عام كامل.