الداخل المحتل/PNN- تنعقد يوم غد، الخميس، في تمام الساعة التاسعة صباحا جلسة استماع في المحكمة العليا من أجل التداول في التماس قدمه مركز "عدالة" الحقوقي باسم عائلة الشهيد الأسير وليد دقة، الذي تحتجز السلطات الإسرائيلية جثمانه منذ استشهاده في الأسر يوم 7 نيسان/ أبريل الماضي.

وأصدر "عدالة" بيانا جاء فيه، أنه "جاء في رد الدولة الذي أرسل مساء أمس، أن المجلس الوزاري المصغر صادق يوم الأحد الماضي على قرار وزير الأمن، يوآف غالانت، باحتجاز جثمان دقة كورقة مساومة إلى حين التوصل إلى اتفاق مستقبلي مع حركة حماس، وورد في ردها أنه على الرغم من أن هذا القرار اتخذ على أساس أن الاحتفاظ بجثمان دقة هو حالة استثنائية للغاية تبرر الانحراف عن سياسة عدم الاحتفاظ بجثامين مواطنين إسرائيليين، إلا أن الكابينيت قرر الاستمرار في الاحتفاظ بمزيد من الجثامين في أيدي السلطات حتى تتخذ قرارا مختلفا بهذا الشأن".

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أفرجت الشرطة عن جثامين لمواطنين من الداخل وهما المرحومان وسيم أبو الهيجاء من طمرة ووهب شبيطة من الطيرة، وكان ذلك قبيل جلسات عينت في المحكمة العليا لالتماسات سابقة كان قد تقدم بها "عدالة" من أجل تحريرهما للدفن.

كما جاء في رد الدولة، أنه يجب رفض التماس عائلة الشهيد دقة، لأنه لا يوجد سبب تدخل المحكمة العليا في قرار وزير الأمن، وبحسب موقف الدولة فإن القرار المتخذ بشأن احتجاز الجثمان هو قرار متناسب ومعقول "يجسد التوازن السليم بين كافة الاعتبارات وظروف الوضع، فالغرض هو إدراج جثمانه كورقة مساومة في مفاوضات تبادل أسرى ومفقودين خلال هذه الحرب، وهذا الاعتبار هو الأول والأسمى ويتعالى عن أي اعتبار سياسي – أمني آخر في هذا الشأن، وعن المساس بكرامة المتوفى وعائلته من المواطنين الفلسطينيين في هذه القضية".

وأوضح مركز "عدالة"، أن "ليس لمجلس الوزراء سلطة في اتخاذ قرار من هذا النوع مما له من عواقب وخيمة للغاية على مفهوم المواطنة ويمس بشكل غير متناسب بالحقوق الدستورية الأساسية للمتوفى وأفراد أسرته، وسيتم تقديم موقف تفصيلي خلال جلسة المحكمة غدا".

مما يذكر أن مركز "عدالة" قدم يوم 16 نيسان/ أبريل ممثلا بمديرة الوحدة القانونية، د. سهاد بشارة، والمدير العام د. حسن جبارين، التماسا أكد على أن كل من مصلحة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخران بشكل غير قانوني ودستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمى، منتهكين بذلك الحق في الكرامة لكل من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافا لسلطة القانون.

وورد في بيان "عدالة"، أنه "في 21 نيسان/ أبريل، طالبت النيابة العامة الإسرائيلية بالإبقاء على جثمان دقة قيد الاحتجاز من أجل تداول الأمر بين السلطات لغاية الخامس من أيار/ مايو حتى يتسنى لها النظر في سياسة تحرير جثامين الأسرى الفلسطينيين مواطني الدولة بشكل مبدئي من جديد، بما في ذلك إمكانية تفعيل أنظمة الطوارئ الانتدابية بشأنهم".

وتابع "بناء على هذا الرد، طالبت المحكمة ممثلي الدولة بأن يقدموا تحديثا بشأن رسم ملامح سياسة جديدة تقتضي باحتجاز مواطني الداخل الفلسطينيين كورقة للتفاوض مع حماس، وبعد تأخيرات عديدة قامت النيابة العامة بتقديم تحديث يوم 19 أيار/ مايو مفاده بأن السياسة الحالية التي تقتضي بعدم احتجاز جثامين مواطنين فلسطينيين من أجل التفاوض على صفقات لن تتغير طالما لا يوجد رأي مختص يدعم ذلك، وفي المقابل أوضحوا أنه سيتم فحص الأمر في حالات استثنائية جدا، كما أضافوا أنه بالنسبة للحالة العينية لوليد دقة يرون أنه من المناسب عقد جلسة للمجلس الوزاري المصغر بهذا الشأن".

ولفت "عدالة" إلى أنه "بناء على هذا الموقف قضت المحكمة العليا يوم 20 أيار/ مايو بعقد جلسة بشأن الالتماس أمام هيئة القضاة بعد أن تلقت من الدولة تحديثا بشأن الحالة العينية لجثمان دقة يوم 30 أيار/ مايو، والتي يمكن لمقدمي الالتماس الرد عليها حتى 48 ساعة قبل موعد جلسة الاستماع التي سيتم تحديدها".

وختم بيانه "جرى تحديد موعد الجلسة في 13 حزيران/ يونيو، وبعد 3 تمديدات قدم مكتب المدعي العام أخيرا رده قبل ساعات قليلة من بداية عيد ’شفوعوت’، ويأتي هذا البيان بعد تسريبات لوسائل الإعلام في اليوم السابق مفادها بأنه كان هناك نقاش عاصف في جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي واجه فيها رئيس الحكومة والوزير بن غفير رئيس الشاباك ووزير الأمن بشأن هذه المسألة. وجاء في الرد أن الوزير قرر تكليف القائد العسكري بممارسة صلاحياته بموجب أنظمة الدفاع من أجل الاستمرار في احتجاز جثمان دقة، ولم يكتف إعلان الدولة بتحديث القرار نفسه، بل شرح بالتفصيل سبب استيفاء شروطه، الموقف الذي سيقوم مركز ’عدالة’ بالرد عليه بشكل مفصل خلال جلسة المحكمة يوم غد".