تل أبيب/PNN- أظهر اختبار إسرائيلي للكشف عن مدى يقظة جنود وضباط قاعدة سرية خاصة، وجود "تقاعس خطير ونتيجة كارثية"، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقالت الصحيفة إن طاقما رقابيا يتبع لهيئة الأركان العامة الإسرائيلية، أراد اختبار مدى يقظة جنود وضباط قاعدة سرية خاصة، تتبع للوحدة 8200 التي تعد الذراع السيبرانية للاستخبارات العسكرية "أمان".

وبحسب ما نشرته الصحيفة الخميس، فإن أفراد الطاقم نجحوا في الدخول إلى القاعدة الواقعة داخل معسكر "غليلوت"، في مدينة "رامات هاشارون" التابعة لتل أبيب، متنكرين في زي ضباط يحملون رتبا عسكرية تتراوح بين مقدم وعقيد.

وأردفت أن أفراد الطاقم مكثوا داخل القاعدة 3 ساعات متواصلة من دون أن يعترضهم أحد، ووصلوا إلى مناطق سرية وجمعوا مجموعة من الوثائق، وكان بمقدورهم حتى المساس بالجنود والبنى التحتية للموقع لو كانوا جهة معادية حقيقية.

ونوهت إلى أن قرارًا صدر بمعاقبة 30 ضابطا وجنديا عبر توبيخ بعضهم واحتجاز بعضهم الآخر، وصدر بيان من الجيش بأن الواقعة خضعت للتحقيق، وأن جميع المصادر ذات الصلة حوكمت وعوقبت.

الصحيفة نبَّهت إلى أن الواقعة حدثت قبل شهر، مستغربة مدى السهولة التي دخل بها المتنكرون بهيئة ضباط، وهم ثلاثة، إلى واحدة من أكثر القواعد العسكرية سرية، من دون أن يخضعوا للتفتيش.

وأضافت أن الثلاثة وصلوا إلى مناطق عمليات وجمعوا مئات الوثائق السرية وحصلوا على بيانات من حواسب في غاية السرية، وكان بمقدورهم إلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية للموقع وبالجنود.

ورأت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي لم يتعلم شيئًا من هجوم حماس على المستوطنات في الـ 7 من أكتوبر تشرين الأول، وأنه لو كانت هذه الواقعة قد جرت عبر جهة معادية، لكان الأمر سيعني ضربة هائلة للجيش ولإسرائيل.

الصحيفة بيَّنت أن الطاقم الرقابي استشعر خلال تجوله في القاعدة مدى خطورة الوضع، واستغرب عدم اعتراضه من جانب القائمين على القاعدة، ومن ثم توقف من تلقاء نفسه، وأجرى اتصالات بالقيادة المختصة بتلك القاعدة التي تعد المسؤولة عن حل الشفرات والتقاط إشارات العدو.

وأبلغ الطاقم القادة الذين تواصل معهم أنه يتواجد داخل القاعدة وأنه الآن قادر على التصوير أو حتى بث مواد سرية كثيرة اطلع عليها من دون أن يعترضه أحد.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش حاول التقليل مما حدث، وادعت شعبة الاستخبارات العسكرية التي تتبع لها الوحدة 8200 أن الطاقم لم يتمكن من الوصول إلى غرف العمليات في القاعدة، رغم تأكيدها معاقبة قرابة 30 ضابطا وجنديا رأت أنهم تورطوا في هذا التقاعس.