الخليل /PNN/ كشف محافظ محافظة الخليل خالد دودين عن انتشار ظاهرة جديدة في المحافظة، تتمثل في لجوء الكثير من المواطنين الى مسلحين خارجين عن القانون لتحصيل حقوقهم المالية مقابل أجر مالي.

وقال دودين خلال برنامج ساعة رمل الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش: هذه الظاهرة خطير جدا وتضرب السلم الأهلي، مردفا: الكثيرون يلجأون الى "البلطجية" و"الزعران" الخارجين عن القانون في سبيل تحصيل حقوقهم مقابل دفع أموال، وهذا الأمر نلاحظ أنه ارتفع بشكل كبير وغير مسبوق بعد السابع من أكتوبر بسبب تزايد النزاعات المالية ورجوع عشرات آلاف الشيكات، وتوقف المحاكم عن النظر في القضايا.

وشدد أن أكثر من 80 في المئة من جهد الأجهزة الأمنية في محافظة الخليل يتمحور حول ملاحقة الخارجين عن القانون ومطلقي النار على خلفية هذه النزاعات التي تضرب السلم الأهلي وتؤدي الى وقوع حالات قتل في المحافظة.

ضربات متتالية..

وحول واقع المحافظة الاقتصادي، قال محافظ الخليل خالد دودين إن أكثر من 260 مؤسسة اقتصادية وصناعية في الخليل، كلها تأثرت بشكل كبير بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، مشيرا أن المحافظة التي يبلغ عدد سكانها قرابة المليون مواطن وتشكل مساحتها ثلث الضفة الغربية باتت محاصرة ومعزولة في سجن كبير نتيجة الإغلاقات الإسرائيلية والحصار الخانق.

وتابع: التحدي الأكبر بعد السابع من أكتوبر للمحافظة، الإغلاق الكامل والمطبق عليها، ما ضرب الاقتصاد المحلي حيث باتت عمليات التصدير والاستيراد ونقل المنتجات الى المحافظات الأخرى شبه معدومة. 

وأضاف: قبل 7 أكتوبر كان يعمل 60 ألف مواطن من محافظة الخليل في الداخل، وهذا توقف بالكامل، يضاف الى ذلك عدم قدرة الحكومة على دفع الرواتب كاملة، ما صعب الأمور وبشكل كبير جدا على المواطنين، مردفا: نحن نتحدث عن 60 ألف عامل كانوا يضخون نصف مليار شيكل شهريا داخل المحافظة.

وأوضح أن هناك حوالي 50 ألف عامل في محافظة الخليل يعملون في المصانع المحلية، وللأسف عدد كبير من هذه المصانع مشرفة على انهيار اقتصادي، لأن الإغلاق يزداد شدة على المحافظة يوما بعد آخر.

وشدد أن القطاع الخاص تضرر بشكل كبير في محافظة الخليل، مشيرا أن هناك منشآت صناعية كبيرة أغلقت أبوابها أو على حافة الانهيار نتيجة استمرار هذا الوضع الذي لم يكن بحسبان أحد.

وتابع: كما أن هناك مناطق مغلقة منذ السابع من أكتوبر بشكل تام، مثل منطقة تل الرميدة وشارع الشهداء وشارع السهلة و واد الغروس وحارة جابر وواد الحصين وحارة السلايمة، ولدينا 1700 عائلة معتقلين في هذه المناطق بكل ما تحمله الكلمة من معنى، محرومين من التعليم بشكل كامل بسبب غياب إمكانية التنقل والتحرك بسبب إغلاق الحواجز، وهم محرومين أيضا من العمل والتجارة والعلاج واللعب.

وأضاف: كما أن مسافر يطا التي تبلغ مساحتها 96 ألف دونم تحت النار، وهي منطقة عسكرية مغلقة لتدريبات جيش الاحتلال منذ عامين، في تبادل للأدوار مع المستوطنين للتنكيل بسكان المحافظة ومنعهم من ممارسة الحياة بشكل طبيعي في محاولة لتهجيرهم.

لا يوجد خطة..
 

وأكد محافظ الخليل أن المحافظة لا تملك خطة استراتيجية متكاملة للتعامل مع العمال الذين فقدوا عملهم في الداخل بسبب الحصار المالي الذي نتعرض له، مشيرا أن الجهات المختصة داخل الحكومة أيضا تعاني من أزمات كبيرة ولا تستطيع أن تفعل لهم الكثير.

وكشف دودين أن موازنة المحافظة سنويا تبلغ مليونين و400 ألف شيكل، مضيفا: هذه الموازنة لا تكفي لمحافظة مثل الخليل تشكل ثلث مساحة الضفة.. هذا الحد الأدنى من الإمكانات المتاحة ماليا من قبل الحكومية.

وتابع: ورغم ذلك.. لم يصلنا ربع الموازنة، للأسف ما يحدث الآن موازنات مجتزأة تلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الطارئة. 

وحول أثر عدم توفر الأموال، قال المحافظ: يؤثر هذا الأمر بشكل كبير على مساعدة المواطنين وتلمس احتياجاتهم، إذ يضعف من امكانية تلبية احتياجات المواطن، خصوصا وأنه لدينا لدينا قطاع واسع من المواطنين في مناطق مستهدفة بالاستيطان ويحتاجون الى دعم طارىء، ولكن لا نستطيع حاليا.

وشدد أن المحافظة ترى نفسها عاجزة أمام تلبية احتياجات المواطنين.

وكشف أن هناك "قطاعات كبيرة على حافة الانهيار مثل قطاع التعليم والصحة والاقتصاد"، مشيرا الى وجود مدارس كثيرة بلا معلمين ولا طلبة بسبب عدم امكانية الوصول، كما أن هناك معلمون يتقاضون نصف راتب وغير منتظم مضطرين لدفع أسعار مواصلات مضاعفة للوصول الى المدارس بسبب الاغلاقات.


وشدد أن المطلوب من الحكومة توزيع الإمكانات المتاحة حسب الاحتياجات وفي المناطق الجغرافية الأكثر تضررا، مردفا: يجب أن نحافظ على صمود أبناء شعبنا المحتاجين للماء والأعلاف ومؤسسات تعليمية وصحية تساعده في التغلب على الأمراض المزمنة، لدينا بنية تحتية مدمرة وهناك أعباء وديون متراكمة، المطلوب عدالة في توزيع الإمكانات المتاحة من أجل حماية أبناء شعبنا.

وأضاف: هناك ملفات يجب أن تبقى حاضرة مثل ملف التعليم وملف الصحة، لا نريد أن يأخذ المريض دورا بعد سنة أو سنتين لزيارة الطبيب الحكومي، لا نريد أن يفقد أي مواطن حياته بسبب نقص أو عدم توفر العلاج.

نتحمل المسؤولية..
 

وحول واقع الحالة الأمنية المتدهور في محافظة الخليل، قال المحافظ دودين: نحن نتحمل المسؤولية الكاملة عن الحالة الأمنية في محافظة الخليل، لكن هناك واقع جغرافي استثنائي، لأن الاستيطان متغلغل في داخل المدينة، كما أنها مقسمة الى h1  خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية ومنطقة h2 خاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية.

وتابع: هناك عدد كبير من المطلوبين للعدالة يتخذون من مناطق h2 ملاذا لهم وسط انتشار كبير للسلاح، ونحن غير قادرين على الوصول إليهم بسبب الاحتلال، مشيرا أن دخول رجال الأمن بدون ترتيبات الى هذه المناطق يعرض حياتهم للخطر.

عزوف عن القضاء النظامي..
 

وأكد محافظ الخليل أن محافظة الخليل تعاني من مجموعة من المشكلات على المستوى الداخلي، من أهمها مشكلة الاختناق القضائي في ظل وجود عشرات آلاف القضايا المنظورة أمام المحاكم، مشيرا أن القضايا أكبر بكثير من كادر القضاء الموجود، وتأخذ بعض القضايا عشرات السنوات حتى تحل، مؤكدا أن البطء في الإجراءات ناجم عن عدم توفر كادر كافي، لذا فإن الكثير من المواطنين يبحثون عن بدائل لحل مشكلاتهم.

وتابع: موضوع القضاء مفصلي.. المواطن يشكو من إجراءات طويلة وهو على حق وخصوصا النزاعات العائلية و الارثية وهو ما يشكل 80 في المئة من النزاعات في محافظة الخليل، لذا يلجأ المواطن الى القضاء العشائري في حل هذه النزاعات.

وطالب دودين برفع أعداد القضاة ووكلاء النيابة للتخفيف من الاختناق القضائي في محافظة الخليل.