بيت لحم /PNN / قال محافظة بيت لحم محمد طه أبو عليا، إن "محافظة بيت لحم من أكثر المحافظات تأثرا بالحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ومنذ السابع من أكتوبر تم عزل كل الأرياف عن مركز المحافظة، وأصبح الوصول الى مركز الخدمات بالغ الصعوبة، في ظل وجود 42 حاجز إسرائيلي معدني وترابي أغلقت كل المداخل، في محافظة تعتمد بالدرجة الأولى على السياحة التي ضربت بالكامل".

وأضاف خلال حلقة جديدة من برنامج "ساعة رمل" الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، أن "حوالي 4 آلاف مواطن يعملون بشكل مباشر في السياحة في محافظة بيت لحم، وأكثر من 10 آلاف عامل في الداخل، كلهم فقدوا مصدر رزقهم بالكامل، ما انعكس على الحركة الاقتصادية في المحافظة، وما زاد الطين بلة دفع نصف راتب حكومي، وهذا أدى الى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير".

وأكد أن البطالة في محافظة بيت لحم تتراوح ما من 40 الى 50 في المئة، وهي الأعلى تاريخيا بين محافظات الضفة الغربية.

وشدد أن خسائر محافظة بيت لحم تقدر بمئات ملايين الدولارات خلال الأشهر التسعة الماضية، في وقت كانت فيه نسبة تشغيل الفنادق 100 في المئة سابقا.

واتفق المحافظ أن العمال الذين فقدوا مصدر رزقهم في محافظة بيت لحم سواء في قطاع السياحة أو العمالة في الداخل، تركوا وحدهم في مواجهة الواقع الاقتصادي الصعب، بسبب الأزمة الكبيرة والحصار الذي تتعرض له الحكومة.

وقال المحافظ إن "حل مشكلة الفقر والبطالة في المحافظة مسؤولية جماعية، يجب أن تتحمل الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص المسؤولية أيضا".
 

وتابع: للأسف لم نستطيع تقديم شيء للعمال بسبب ضعف إمكانات المحافظة المالية، مردفا: نحاول قدر الإمكان مساعدة بعض الأسر، ولكن علينا جميعا أن نتحمل المسؤولية اتجاه أبناء شعبنا من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة.

وأضاف: موازنة المحافظة حوالي مليون شيكل سنويا قبل الحرب، وتقلصت بأكثر من 40 في المئة، علما أنها موازنة تشغيلية وليست تطويرية.

وأوضح أن "المحافظ لا يستطيع أن يعمل من خلال هذه الميزانية شيء، مسموح له أن يقدم مساعدة بقيمة 10 في المئة من الموازنة على مدار العام، بحيث لا تتجاوز المساعدة للحالة 500 شيكل فقط".

وشدد أن موازنة المحافظة قبل الحرب غير كافية تاريخيا لمحافظة مثل بيت لحم، حيث التحديات الكبيرة والمتشعبة، مشيرا الى أن المحافظ هو ممثل الرئيس ويراقب على أداء المؤسسات وخصوصا الأمنية ومدى تطبيقها للقوانين والأنظمة والقيام بواجباتها تجاه شعبنا.

معيب وغير أخلاقي..

وفي قضية أخرى، شدد محافظ بيت لحم أن ظاهرة إطلاق النار في محافظة بيت لحم قد تراجعت كثيرا بعد 7 أكتوبر الماضي، بعد أن كانت بشكل يومي سواء في المناسبات وغير المناسبات.

وتابع: من يقوم بها أشخاص غير مسؤولين نعمل على ملاحقتهم، حيث ضبطنا مجموعة من الأسلحة مؤخرا.

وقال المحافظ: بعض حالات إطلاق النار مؤخرا كانت احتفاءً بالعودة من الحج وهذا أمر معيب وغير أخلاقي.. إطلاق النار للاحتفال في ظل حرب إبادة على شعبنا الفلسطيني.

وردا على سؤال مفاده أن بعض مطلقي الرصاص محسوبين على أفراد من الأجهزة الأمنية، رد المحافظ قائلا: لا أستبعد ذلك من قبل البعض، من يثبت عليه ذلك يتعرض لملاحقة قانونية ومصادرة سلاحه وتوجيهه الى القضاء العسكري، وهذا ما حدث سابقا أكثر من مرة.

قضاء عاجز..

وحول قضية اتجاه بعض المواطنين في المحافظة الى البلطجية لتحصيل الحقوق، قال المحافظ: نعم هذا يحدث.. عجز القضاء يقود البعض نحو تحصيل الحقوق عبر استئجار البلطجية لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ.

وتابع: آلاف قضايا الناس داخل المحاكم ولا يبت فيها.. 70 في المئة من نزاعات الناس على الأراضي، وجاءت التسوية كي تحل المشكلة لكنها باتت جزءً من المشكلة.

لدينا 6 آلاف قضية في محاكم التسوية وتتمثل في 6 آلاف اعتراض، لأن القانون يتيح الاعتراض للأسف لأي مواطن، وبالتالي أصبحت التسوية جزءً من المشكلة، وأصبح الاعتراض وسيلة للابتزاز من أجل تحصيل حقوق مالية، مردفا: الكثير من الاعتراضات تستخدم للابتزاز من أجل الحصول على الأموال وثم سحب هذا الاعتراض.

وكشف أنه "في كل محافظة بيت لحم يوجد قاضيين فقط في محاكم التسوية ولا ينظر في القضية الواحدة سوى مرة واحدة كل 6 شهور، لذلك طالبنا أكثر من مرة بأن يكون هناك كادر في هذه المنظومة، لأنها أهم مؤسسة في مؤسسات أي دولة".

وشدد أن محاكم التسوية بطيئة جدا ولا تحل مشكلات الناس، مردفا: لو توفر الكادر المناسب وحلت المشاكل وسد الفراغ، وبالتالي لو كانت منظومة القضاء فاعلة ونشطة ستختفي كل الظواهر السلبية.

سجن بيت لحم غير لائق إنسانياً..

واتفق محافظ بيت لحم أن مركز الإصلاح والتأهيل في بيت لحم (السجن) يحتاج الى إصلاح وتأهيل، حيث قال في هذا الصدد: زرت السجن.. هو ليس سجن أصلا ولكن تم تكييفه لأن يكون كذلك، وبالتالي فإن المحافظة بأمس الحاجة الى مركز إصلاح وتأهيل يكون قادرا على استيعاب حالات الاعتقال، بحيث لا يجوز أن نعاقب المواطن عبر وضعه في مكان غير لائق انسانيا.

وتابع: تواصلنا مع كل الجهات وطالبنا بأن يكون مركزا للإصلاح والتأهيل وأن يحوي مرافق مثل التعليم المهني ومكان مناسب للمحاضرات وممارسة الرياضة والساحات للفورة.

وأوضح أن المركز الحالي هو بيت قديم بمساحة صغيره، ويحوي 4 غرف تستوعب حوالي 65 سجينا. 

وأشار الى أن واحدة من مشكلات المركز الحالي تتمثل في عدم فصل السجناء، حيث يتم جمع السجناء المتهمين على خلفية تسريب الأراضي مع الشيكات الراجعة مع المخدرات، وبالتالي المركز الحالي لا يصلح، مشددا على أهمية الفصل حسب الجناية أو الجنحة. 

غياب العدالة في التوزيع..

وحول الواقع المائي في محافظة بيت لحم حيث انقطاع المياه على بعض المناطق لأكثر من شهر، قال المحافظ: محافظة بيت لحم مقسومة قسمين في قضية المياه، 120 ألف نسمة (بيت لحم بيت جالا بيت ساحور والمخيمات الثلاثة الدهيشة وعايدة والعزة ومدينة الدوحة والخضر وارطاس والولجة) كلها تحت إدارة دائرة مياه ومجاري بيت لحم، والقرى والمدن خارج هذه المنطقة تأخذ المياه من خلال البلديات.

وتابع: دائرة مياه بيت لحم تأخذ 15 ألف كوب من سلطة المياه لكنها لا توزع بطريقة عادلة بصراحة.

وأضاف: اجتمعت مع رئيس مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري بيت لحم وتواصلت مع سلطة المياه الفلسطينية لأن الحل الأمثل بتخصيص نسبة أكبر من المياه لخزان مخيم الدهيشة كونه يوزع على نسبة أكبر من السكان، وهذا الخزان مؤهل لذلك.

وأكد أن الكل وافق على هذا الطرح لكن يحتاج الى وصل خطين ناقلين بتكلفة 120 ألف شيكل، وهو مشروع وافق عليه رئيس سلطة المياه مازن غنيم، لكن بقيت المشكلة لغاية يومنا هذا كما يدعون في توفير 120 ألف شيكل.

وشدد المحافظ قائلا: يجب على دائرة مياه بيت لحم أن توزع المياه بطريقة عادلة.. لو كان من صلاحياتي تغيير إدارة دائرة مياه بيت لحم لفعلت، لأنه عندما أعجز عن مواجهة مشكلات الناس يجب أن أترك وظيفتي وأذهب الى بيتي، لأن المياه قضية أمن قومي.