رام الله/PNN-  أوصت ورشة عمل بعنوان "واقع الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من اكتوبر" بضرورة محاسبة الاحتلال في المحافل الدولية الحقوقية، وعزله، وتفعيل الحراك الشعبي لمساندة المعتقلين.

وهدفت الورشة التي نظمها التحالف الدولي لأصدقاء فلسطين، اليوم الأربعاء، بمدينة رام الله، إلى نقاش الأوضاع المأساوية وانتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي يواجهها المعتقلون.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، إن منظومة القيم الاخلاقية يجب إعادة تعريفها، لأن ما يحدث يفوق التوقع من طغيان وظلم واقع على شعبنا.

وأدان صيدم، تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بشأن المعتقلين، الذي قال إنه يجب توفير طلقة في رأس كل معتقل وليس وجبة طعام.

وأشار إلى أن الحركة الأسيرة ليست مقتصرة على من هم وراء القضبان بل على جميع أبناء شعبنا الواقع تحت الاحتلال، ما يتطلب تدخل دولي لإنهاء هذا الواقع.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية، ممثل القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، إن جرائم الاحتلال زادت منذ السابع من اكتوبر، داعيا إلى ضرورة إيجاد آليات عملية لكيفية توفير الحماية للمعتقلين داخل سجون الاحتلال، وضرورة فرض عقوبات على الاحتلال وعزله، ومعاقبته وحاكمته في المحافل الدولية.

بدوره، قال رئيس نادي الأسير عبد الله زغاري، إن المعتقلين لم تكن ظروفهم مثالية قبل العدوان على غزة، وخاض العديد منهم نضالات من أجل حريتهم، وشكلت المعتقلات نموذجا لبناء الذات، ولكن الاحتلال تغير جذريا في عقليته الانتقامية في تعامله مع شعبنا، الذي يسعى لتهجيره وطرده.

وأضاف، أن ما حدث بعد السابع من اكتوبر أن الاحتلال قام بتجريد المعتقلين من كافة مقتنياتهم الشخصية وحول المعتقلات إلى مسالخ، وكل المعتقلين تعرضوا لكافة أشكال التعذيب الممنهجة الجسدية والنفسية.

ونوه إلى أن كل ذلك يحدث بسبب إفلات الاحتلال ووزرائه المتطرفين من العقاب.

ولفت إلى أن قضية المعتقليت، قضية دولية وليست فلسطينية ويجب أن تقف المؤسسات الدولية عند مسؤولياتها، وتلاحق الاحتلال وتحاكمه.

وطالب الدول التي اعترفت بدولة فلسطين أن تنفذ هذا العقاب عمليا بفرض عقوبات سياسية وثقافية ورياضية على الاحتلال، لأن منظومة الاحتلال تشكل خطرا على المنظومة الدولية.

من ناحيته، قال ممثل الهيئة العليا لشؤون الأسرى أمين شومان، إنه يجب العمل على مسارين في قضية المعتقلين المسار الأول عبر الحراك الشعبي والجماهيري، والمسار الثاني من خلال التحرك القانوني والحقوقي.

وأكد نقيب المحامين فادي عباس، أن الأمم المتحدة أمام امتحان حاسم لتحقيق مقاصدها، والفعل الفلسطيني الحقوقي مهم لفضح جرائم الاحتلال.

ولفت إلى أن المحامين يتعرضون لانتهاكات وترهيب عند زيارتهم للمعتقلين.

وبين عضو المجلس الثوري ممثل نقابة الصحفيين محمد اللحام، إنه منذ السابع من اكتوبر ارتقى مجموعة من الشهداء الصحفيين في قطاع غزة، والاستهداف كان للحقيقة على الأرض، وحتى اليوم هناك 152 شهيدا من الصحفيين من قطاع غزة، وشهيد من طولكرم، و94 صحفيا تعرضوا للاعتقال، نصفهم ما زال في السجون، وهناك أربعة مفقودون.

بدورها، قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا البانيز: الوضع صادم والكلمات تعجز، ومن الواضح بأن وضع المعتقلين غير قانوني، وكافة الأرقام التي تنشر صادمة، والشعب الفلسطيني محروم من حقه قي الحرية، والأسرى الفلسطينيين يعتقلون دون ارتكابهم جريمة، وإنما ما يقومون به في سياق مناهضة الاحتلال".

وتخلل الورشة شهادات حية من المعتقلين، وعرض فيديو مصور حول معتقلي قطاع غزة، وفيديو حول شهادات لمعتقلين من الضفة الغربية، وشهادات من محامين.

يُشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من (9610)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.