رام الله /PNN /  أطلق المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة” بالتعاون مع مؤسسة الملتقى المدني الدولية وبدعم من مجموعة حقوق الأقلياتMRG والاتحاد الاوروبي اول منصة الكترونية تعنى بحقوق الأقليات في فلسطين وعلى وجه الخصوص ذوي\ذوات الإعاقة والبدو.

وتشتمل المنصة على ثلاث صفحات تعنى الأولى بالتشريعات الاحدث المتعلقة بحقوق ذوي\ذوات الإعاقة والبدو وراي مساواة في تلك التشريعات وتتيح الصفحة لكافة المهتمين بحقوق الأقليات افرادا وجماعات وبخاصة الفعاليات والمؤسسات المجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لإبداء رأيها وتدوينه على ذات الصفحة او نشر ما يكون قد صدر عنها من بيانات او أوراق موقف او مذكرات تتصل بتلك التشريعات وبحقوق الأقليات.

وفي ذات السياق عُقد لقاءٌ حواريٌ ضم ممثلين /ات عن فعاليات وائتلافات مجتمعية ومؤسسات مدنية وإعلامية تعنى بالدفاع عن حقوق الأقليات شملت الائتلاف الفلسطيني للاعاقة ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ومؤسسه نجوم الأمل للنساء ذوات الاعاقة ووكالة مدى نيوز .

وعقد اللقاء على مدى ثلاث ساعات في مقر نجوم الامل في البيرة .

تناول الاجتماع البحث بواقع الأقليات في فلسطين وسبل تعزيز وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية والدفاع عن حقوق الأقليات وبخاصة ذوي /ذوات الاعاقة والبدو تشريعا وتنفيذا .

واشار المجتمعون /ات إلى اهمية المنصة الالكترونية التي إنشاءها مركز مساواة والتى تعنى بتوثيق التشريعات الناظمة لحقوق الأقليات ومدى اتساقها او تعارضها مع الحقوق والحريات الدستورية المكفولة لسائر الفلسطينين دون تمييز ، ورأي مساواة والمؤسسات والفعاليات المحامية في تلك التشريعات وفق الأحدث في الاصدار حيث أفردت المنصة مساحة لتوثيق ونشر تلك الاراء ،إلى جانب الشكاوى الناشئة عن أية انتهاكات قد يتعرض لها ذوي/ذوات الاعاقة والبدو والإجراء الواجب اتخاذه بشان التعامل مع تلك الانتهاكات ومساءلة المتسببين فيها وتوثيق ذلك كله إلى جانب موقف مساواة والية تعاملها مع الشكاوى الفردية او الجمعية الواردة المنصة إلى جانب اراء الشخصيات والمؤسسات المجتمعية المعنية بحماية حقوق الأقليات وما صدر عنا او اتخذ من قبلها لمعالجة تلك الشكاوى وحماية حقوق من مست حقوقه /ا جراء وقوعها.

وقرر المشاركون /ات تنظيم حملة رفع وعي مجتمعي تستهدف التعريف بحقوق الأقليات والسبل المتاحة لحمايتها وتقديم العون القانوني لجمهور البدو في أماكن إقامتهم وتنفيذ سلسلة من اللقاءات مع شخصيات عامة بهدف توسيع نطاق حملة المناصرة والضغط لحمايه حقوق الأقليات وتمكين أصحابها منها.

كما عقد لقاءٌ في السادس والعشرين من حزيران الماضي شارك فيه عشرون ناشطا مجتمعيا/ة من بينهم ٩ نساء نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماه والقضاء (مساواة) بالتعاون مع الملتقي المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG في مقر جمعيه نجوم الامل بالبيرة تحت عنوان:” الفرص والتحديات امام تشكيل شبكه حمايه لحقوق الأقليات في فلسطين”.

وتناول اللقاء والذي استمرّ على مدار ساعتين ايضا تشخيصا لابرز المطالب والحقوق الاساسية الملحة الواجب الوفاء الرسمي بها ومنها التزام بالتطبيق الأمين لنظام التامين الصحي الذي أقرته وأصدرته الحكومة السابقة وبات جزءا من التشريعات السارية وواجبة الاحترام بما في ذلك تشكيل اللجان المتخصصة ذات الصلاحية في تنفيذ احكام النظام إلى جانب حقوق البدو في المياه والمراعي وتسويق منتجاتهم والوفاء بمتطلبات تمتعهم بالحق في الصحة والتعليم واختيار هيئات محلية تمثلهم وحقهم في السكن والانتفاع في الأراضي على نحو يساهم في استقرارهم وامنهم.

واشار المجتمعون إلى اهمية تكثيف مطالبة الجهات الرسمية في الإسراع في معالجة العوائق التي لا تزال تحول دون الوفاء الرسمي بتلك الحقوق ووضع مطالبهم الملحة على طاولة المجتمع والجهات الرسمية ذات الاختصاص .

وتناول المجتمعون الآليات المتاحة لتنمية قدرات النشطاء الشباب /ات بما يمكنهم من تطوير أدواتهم في الدفاع عن حقوق المواطنين /ات ومن بينهم الأقليات أضافة إلى سبل تقديم العون القانون لذوي وذوات الاعاقة والبدو في أماكن تواجدهم وتحفيز الشخصيات المجتمعية للمزيد من تفعيل دورهم في الدفاع عن حقوق الأقليات والفئات المحرومة والمهمشة


وترجمة لما جاء في هذه الاجتماعات ، عُقدت خمسة جلسات استماع مع كلٍ من الوزارات التالية”:

• وزارة التنمية الاجتماعية
• وزارة الحكم المحلي
• وزارة التربية والتعليم العالي
• وزارة الصحة
• الى جانب عقد جلسة استماعٍ مع بلدية النويعمة والديوك في محافظة أريحا

وركز الحوار مع وزارة التنمية الاجتماعية الذي عقد في فندق الكرمل برام الله  حول حقوق الأقليات المهمشة وعلى وجه الخصوص حقوق ذوي /ات الإعاقة والبدو ومطالبهم العاجلة والمُلحة .

وتسائل ممثلو المؤسسات المشاركة عن الأسباب التي تحول دون تعديل قانون المعاقين لعام 1999 الذي يدور الحوار بشأنه منذ عام 2019 والمخالف بالعديد من أحكامه للاتفاقية الأممية لحقوق ذوي الإعاقة والتي تم نشرها أواخر العام الماضي في الجريدة الرسمية ” الوقائع ” .

كما تسائلو عن الأسباب التي تحول دون انشاء مجلس أعلى لذوي الإعاقة بمشاركة ممثلين عنهم ، والأسباب التي تحول دون التنفيذ الكامل والأمين لنظام التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ، والذي اعتبرته الحكومة السابقة أحد ابرز إنجازاتها ، مشيرين في هذا السياق الى ضعف تشكيل وأداء اللجنة الطبية المختصة في تحديد نسبة الإعاقة الجسدية والوظيفية والاحتياجات التي يجب على الجهات الرسمية تأمينها للمعاق/ ة ، وكذلك الحال القصور في تعريف المعاق لحقوقه في مجال التأمين الصحي عند مراجعته للمستشفيات الحكومية كالاعفاء من الرسوم مثلا.

كما طالبوا بضرورة الإسراع في اصدار بطاقة المعاق بما يؤمن له الخدمات الواجب على الحكومة تقديمها ، بما في ذلك المساعدات الإنسانية .

وتسائلوا عن خطط الوزارة في دعم واسناد البدو بما يؤمن لهم الخدمات اللائقة في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية، متسائلين عن ماهية برامج الوزارة المخصصة للبدو .

بدوره أشار السيد عباس دياب مدير دائرة بطاقة المعاق للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة الى أن وزارته لديها نظام مساعدات مالية يستفيد منه 120 الف أسرة ، مشيرا الى أن هذا البرنامج قد توقف عن تقديم مساعداته للاسر المذكورة بسبب الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ووقف الجهات الدولية المانحة دعمها للبرنامج ، مؤكدا على ان الاسر المستفيدة من البرنامج كانت تتقاضى منحة مالية مرة واحدة كل ثلاثة شهور ، ثم كل ستة شهور مرة واحدة ، ثم توقف البرنامج حتى الآن .

وأشار الى ان ثمة مشكلة في عمل اللجان الطبية بسبب كون أعضاءها من الأطباء العامين وليسوا متخصصين ، ما يعيق ويؤثر سلبا على دور وزارة التنمية في تقديم الدعم لذوات وذوي الإعاقة .

اما جلسة الاستماع مع وزارة الحكم المحلي فقد استضافت مسؤول العلاقات العامة في الوزارة ومسؤول ملف ذوي الإعاقة السيد صايل حنون ، وأكد ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء على غياب الخطط المتعلقة بشق الطرق وتوفير البنية التحتية لتعزيز صمود أهالي التجمعات البدوية ، وقصور برامج وإجراءات الموائمة لذوي وذوات الإعاقة .

وأشاروا في ذات السياق الى البحث في تمليك حق المنفعة للأراضي التي تقام عليها التجمعات البدوية والعائدة الى وزارة الأوقاف وأراضي الدولة والمواطنين العاديين افراد أو شركات وذلك لغايات تمكينهم من الدفاع عن حقهم في الوجود واعاقة مشاريع التهويد والتهجير .

وأشاروا الى أن معظم البدو ينحنون منحى الاستقرار المكاني ما يتطلب انشاء هيئات تمثيلية لهم كالمجالس القروية او لجان تنتخب من قبلهم وتتولى حماية مصالحهم والتحدث باسمهم ، الى جانب تأمين الخدمات اللوجستية والبشرية بهدف تفعيل أداء المراكز التعليمية والصحية التي ينشأوها البدو ذاتهم ، وأن بأمكان وزارة الحكم المحلي والحكومة توفير مثل هذه الخدمات واوجه الدعم البدو بما يساعد في استدامتهم ويستجيب لحقوقهم وبخاصة حقهم في التعليم والصحة والمياه .

وأشاروا الى أن أكثر من 90% من الشوارع والأرصفة والابنية والأماكن العامة والمرافق الحيوية لا تتوائم مع ظروف الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، مطالبين في الوقت ذاته بأن تكون أولا مباني الوزارات والبلديات والمشافي موائمة لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن وصولهم للخدمات .

وطالبوا بتخصيص عدد من الموظفين والموظفات وبخاصة في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص للتعامل معهم وتسهيل الوصول لاحتياجاتهم .

وطالبوا بادماج ذوي/ات الإعاقة في الخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الهيئات المحلية ، و توظيف عاملات تأهيل في البلديات والمجالس القروية ، وتطبيق قانون العمل الفلسطيني الذي ينص على ضرورة أن يكون 5 % من العاملين في المؤسسات الرسمية والأهلية والقطاع الخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره أكد صايل حنون على أن مهمة وزارته تنحصر بالاشراف والرقابة والتوجيه لهيئات الحكم المحلي من البلديات والمجالس القروية واللجان المحلية ، قائلاً : ” نحن كحكم محلي نجبر المؤسسسات التي تقع تحت مسؤوليتنا بتطبيق الموائمة وندقق عليها كمتطلب للتراخيص  والعطاءات.

وأشار الى عدم  وجود معلومات واحصائيات وأرقام دقيقة كافية عن الأشخاص ذوي الإعاقة وأماكن لغايات الاستناد عليها في الخدمات لهم في مناطقهم.

وفيما يتعلق بمطالب التجمعات البدوية وظروفهم المعيشية ، أكد حنون على أن الأراضي التي يقيم عليها الأهالي في التجمعات البدوية إما أراضي أوقاف أو أراضي دولة او ملكية خاصة ولا نستطيع كوزارة حكم محلي توفير أية خدمات لأي تجمع بدوي اذا كان المقيمين فيه لا يمتلكون الأرض التي يقيموا عليها ، وأن وزراته تعمل جاهدة لتشكيل لجان لتلك التجمعات البدوية والعائق أمام عدم تشكيل هيئة محلية يعود عدم انطباق الشروط وبخاصة شرطة ” ملكية الأرض ” وفقا للقوانين السارية .

في حين ركز الحوار في جلسة الاستماع مع وزارة التربية  والتعليم والتي استضافت السيدة نريمان الشراونة، مديرة دائرة التربية الخاصة في الوزارة والسيد إياد لدادوة حول حقوق الأقليات المهمشة والمحرومة وعلى وجه الخصوص ذوي /ات الإعاقة والبدو مبيناً حقوقهم ومطالبهم العاجلة والملحة .

وأشار المشاركون / ات في اللقاء الى مخاطر النظرة الى ذوي/ات الإعاقة والبدو وكأنهم من كوكبٍ آخر، وحرمان ذوي/ات الإعاقة السمعية والبصرية والحركية من حقهم في الموائمات البيئية في المدارس ، مشيرين الى أن المعاقين/ات أصحاب الإعاقة الحركية يضطرون للبقاء في ذات الصف التعليمي لعدم قدرتهم على الوصول الى الطوابق العليا في المدارس حتى انتهاء المرحلة الأكاديمية الخاصة بهم ، الى جانب حرمان المعاقين/ات بصرياً من دراسة مادة الرياضيات ، كما أشاروا الى عدم توفر لغة ” البرل” وتأخر استلامهم للمواد التعليمية قرابة فصلٍ كامل في حين ان من حقهم استلامها مع بداية الفصل الدراسي الجديد ، متسائلين عن سبب عدم موائمة أبنية المدارس الجديدة؟ الى جانب عدم توفر العدد الكافي من الكتّاب المساعدين للمعاقين بصرياً أو سمعياً ، ورفض بعض المعلمين/ات وضع المعاقين/ات إعاقة سمعية جزئية في المقاعد الأولى في الصفوف المدرسية، والنقص الكبير في مدرسي لغة الإشارة والمشرفين، وغياب الإحصائيات الدقيقة لاعداد المعاقين/ات في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وأنواع الإعاقة الخاصة بهم.

وتسائل المشاركون/ات عن أسباب تأخر الجهات الرسمية ذات الصلاحية والعلاقة في نشر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي/ات الإعاقة التي انضمت اليها دولة فلسطين عام 2014 وتم نشرها في الجريدة الرسمية ” الوقائع ” أواخر العام الماضي أي بعد بعد مرور عشر سنوات على توقيعها والانضمام اليها ، والقصور الرسمي في تنظيم حملات وعي مجتمعي تواجه ظاهرة التنمر اتجاه ذوي/ات الإعاقة والبدو.

واكد المشاركون/ات على أن حال البدو يشبه الى حدٍ بعيد حال ذوي/ات الإعاقة اذ لازالو محرومين من بيئة تعليمية حاضنة للنجاح وبعض التجمعات البدوية تعاني من عدم توفر التعليم الأساسي، وامتناع الحكومة عن دفع مصاريف المدارس التي تقيمها التجمعات البدوية كالكهرباء ، وعدم تعيين مدرسين/ات من ذوي الخبرة ، واقتصار التعيين على المعلمين/ات حديثي التجربة والتعيين ، ونبهوا من الآثار السلبية المترتبة على حرمان الطالبات البدويات من استكمال تعليمهن ، مشيرين على سبيل المثال الى اضطرار 120 طالبة للتسرب من المدارس وعدم استكمال تعليمهن بسبب عدم توفر المدارس الثانوية ، وعدم تأمين انتقال آمن لهن الى مدارس المناطق المجاورة لاقامة ذويهم.

وأشار بعض المشاركين الى حرمان الطلبة/ات البدو من المنح الأكاديمية مشيرين الى تقديمهم طلباً منح عدد من الطلبة والطالبات البدو لمنحٍ جامعية وانهم حتى الان لم يتلقوا ردا على طلبهم المقدم للجهات الرسمية منذ 23 نيسان الماضي ، مطالبين بدمج ذوي/ات الإعاقة والبدو في الخطط الاستراتيجية المعتمدة للإدارة العامة للتربية الخاصة ، ووضع تلك الخطط موضع التنفيذ ، واهمية تنفيذ حملة توعية للأمهات والأباء لكيفية التعامل الإنساني مع ذوي/ات الإعاقة والبدو .

من جانبها اشارت ممثلة الوزارة الى ان ابرز المعوقات التي تحول دون الوفاء بحقوق ذوي/ ات الأعاقة والبدو تعود لعجز الموازنة مشيرة الى عدم تمكن الوزارة من إصلاح ماكنات ” طباعة لغة البرل” رغم ان تكلفة تصليحها لا تتجاوز 500 دولار .

وأقرت أن الوزارة تفتقد لاحصائيات دقيقة حول عدد ذوي/ات الإعاقة والبدو ومناطق سكناهم واحتياجاتهم الحقيقية ، مشيدة بدور الإدارة العامة للتربية الخاصة ، منوهة الى أن دورها الرقابي على مدارس المكفوفين ” المعاقين/ات بصرياً ” يعاني من ضعفٍ يؤثر سلباً على حسن أداء إدارات ومعلمي/ات تلك المدارس .

وأقرت أن الوزارة لم تقم باجراء اية تعينات جديدة لمعلمي/ات التربية الخاصة أو رياض الأطفال منذ ثلاث سنوات ، وكذلك بالمشرفين والمعلمين على حدٍ سواء ، كما أن الوزارة لا تستطيع تأمين الأجهزة اللازمة لتلقي ذوي/ات الإعاقة التعليم عن بُعد ، مؤكدة على أن رفض بعض الأهالي الإعتراف بإعاقة بناتهم على وجه الخصوص يشكل عقبة موضوعية أمام تأمين حقوقهن ، مقرة بضرورة مراعاة موائمة أبنية المدارس الجديدة منوهة الى أن مبنى الوزارة ذاتها غير موائم  ، مشيرة الى الحاجة لتخصيص موازنات خاصة لدمج ذوي/ات الإعاقة .

والتقى ممثلون/ات عن مؤسسات مجتمع مدني مع رئيس بلدية النويعمة والديوك-في أريحا السيد حسام علي دريعات والأستاذة أمل جمعة أبو مليك، في جلسة استماع تناولت حقوق و مطالب البدو وذوي/ذوات الإعاقة المقيمين في منطقة أريحا، ودور البلدية والجهات الرسمية ذات الصلة بالوفاء بتلك المطالب والحقوق.

وأعاد ممثلوا البدو التأكيد مجدداً على مطالبهم القديمة الجديدة المتجددة المتكررة والتي لم تلقى آذان صايغة من قِبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة ، كاشفين النقاب عن إصرارهم ومواصلة مطالبهم  واستثمارهم لأية فرصة لإسماع صوتهم للضغط على كافة أصحاب القرار بمن فيهم الحكومة لسرعة الإستجابة لحقوقهم الإنسانية والوطنية الأساسية التي كفلها لهم إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، بدءاً من حقهم في المواطنة والإقامة والإستقرار في وطنهم، واصفين تمسكهم بحقوقهم بالتعبير عن إلتزامهم بواجبهم الوطني بدفاعهم عن فلسطينية الأرض والهوية، مكررين مطالبتهم لوزارة الأوقاف “المالكة للعقارات الوقفية والمسؤولة عن إدارتها والتصرف بها”، وسلطة الأراضي وإدارة أملاك الدولة، ووزراة الحكم المحلي والبلديات  والقطاع الخاص كل في إطار اختصاصه وصلاحياته، بمنح البدو عقوداً أو تفويضات للتصرف بالأراضي المقيمين عليها بموجب عقود خطية تساعدهم في التصدي لمحاولات المستوطنين المتكررة لتهجيرهم وطردهم من الأراضي التي يقيمون فيها، وأعادوا المطالبة مجدداً بمصادقة الجهات الرسمية على المخطط الهيكلي الذي تم إعداده من قِبلها منذ سنوات ولا زال دون مصادقة أو تنفيذ، ما حال دون توفير بنية تحتية ملائمة كالشوارع والطرق وعدادات المياة والكهرباء، وطالبوا بدعم صمودهم عن طريق إعفائهم من الضرائب وتوفير الماء والكهرباء لهم أسوةً بالمخيمات.

من جانبه أشار رئيس البلدية إلى معاناة بلدية النويعمة والديوك من أزمة مالية أدت إلى قطع التيار الكهربائي عن مقر البلدية ذاتها لتراكم ديون شركة الكهرباء على البلدية، ونوه إلى أن ما استوفته البلدية من وزارة المالية من مستحقاتها عن ضريبة الأملاك بلغ 20 ألف دينار فقط من أصل 200 ألف دينار، و لاتزال وزارة المالية ممتنعة عن إحالة مستحقات البلدية إليها، وفي السياق ذاته أشارت الأستاذة أمل إلى أن بلدية االنويعمة والديوك طلبت من الجهات الرسمية المختصة تخفيض الضرائب على سكانها إلاّ أن هذه الجهات لا تزال ترفض الاستجابة لهذا الطلب، مشيرة إلى أن ضعف الجباية وانخفاض مداخيل رسوم التراخيص أدى إلى عدم قدرة البلدية على دفع فاتورة الكهرباء والمصاريف الإدارية اللازمة لعملها، معربة عن تأييدها لإعفاء الثروة الحيوانية من الضرائب ودعم أسعار الأعلاف بالنظر للارتفاع الجنوني في أسعارها، وأكد رئيس البلدية على مسعى البلدية لتقديم ما تستطيعه لسائر المواطنين/ات بمن فيهم البدو وذوي/ات الإعاقة، مؤكداً على أن مطالبهم محقة إلاّ أنها تخرج عن اختصاص البلدية وقدراتها.

وفي الثاني والعشرين من تموز الجاري عٌقدت جلسة استماعٍ مع وزارة الصحة الفلسطينية ضمت د. ياسر بوزيه مدير عام الصحة العامة و د. سامر أسعد مسؤول ملف ذوي/ات الإعاقة في الوزارة و د. طارق عريقات من ذات الدائرة و د.عروة سوالمة مسؤول دائرة التأمين في الوزارة  و روان الطريفي من دائرة العلاقات العامة .

وطرح ممثلو مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء عدداً من القضايا الهامة بالنسبة للأشخاص ذوي/ات الإعاقة وكذلك البدو ، ابرزها التأكيد على أن النظام الخاص بالتأمين الصحي لذوي/ات الإعاقة لازال غير مطبق بشكلٍ كامل في كافة الدوائر الصحية الحكومية  ومازال يطبق على خلاف أحكامه التي تقضي بسريانه على سائر ذوي/ات الإعاقة بصرف النظر عن نسبة إعاقتهم ، وطالبوا بموائمة التشريعات الفلسطينية مع الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي/ات الإعاقة والالتزام الفعلي والعملي بتطبيقها وخاصة بعد نشرها في الجريدة الرسمية ” الوقائع الفلسطينية ” .

وأكدوا تلقيهم شكاوى تفيد بأن نظام التأمين الصحي الخاص بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة لم يوضع موضع التطبيق العملي من عدة نواحٍ من بينها شموليته، والرسوم، والتخصص في اللجان الطبية ذات الصلة.

وفيما يخص حقوق التجمعات البدوية اشارت مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في اللقاء الى غياب العيادات الطبية المؤهلة ونقص الكوادر البشرية والمعدات اللازمة فيها و سيارات الإسعاف للحالات الطارئة وعدم شمول نظام التأمين الصحي الخاص بهم للبدو ” العزاب ” !

من جانبه أكد د. ياسر بوزيه أن ملف الأشخاص ذوي/ات الإعاقة من أكثر الملفات متابعة واهتماماً من قبل وزارة الصحة ، ومن أجل ذلك تم العمل قبل سنوات على إقرار نظام التأمين الصحي الخاص بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، وأضاف قائلاً : ” أننا في وزارة الصحة على تواصلٍ دائمٍ مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك لتبادل الأفكار والخبرات وبما يخدم المواطن الفلسطيني بالدرجة الأولى .

وأضاف بأن الوزارة ستقف على نظام التأمين الصحي ثانيةً وتعمل على اصدار التعاميم اللازمة لشموله لسائر ذوي/ات الإعاقة بصرف النظر عن نسبة الإعاقة لديهم وذلك بعد مراجعة النظام والاتفاقية الأممية لذوي الإعاقة من قبل الوزارة والدائرة القانونية لاسيما اذا ما تضمن النظام شمول التأمين لهم دون ذكر نسبة الإعاقة على خلاف ما هو معممول به الان من اشتراط  نسبة 60% من الإعاقة لاستحقاق التأمين ، وستعمل على إلغاء مثل هذا الشرط .

وفي ذات السياق قال د. سامر أسعد أن التعميمات المتعلقة بنظام التامين الصحي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة مطبقة بشكلٍ واضح في مختلف مديريات الصحة ، قائلاً : قد يحدث بعض الإخفاقات هنا أو هناك من قبل بعض الموظفين في وزارة الصحة لعدم معرفتهم بأن الشخص المريض المراجع لهم هو من الأشخاص ذوي الإعاقة بحكم الضغط المستمر على الدوائر الصحية الحكومية ، على الرغم من  ان التامين الصحي للأشخاص ذوي/ات الإعاقة يكتب عليه بأن صاحبه من الأشخاص ذوي/ات الإعاقة ، مؤكداً أن الخطأ إن حدث نتابعه ولا نبرره .

ويذكر أن المؤسسات التي شاركت في هذه الجلسات ضمت إلى جانب مساواة والملتقى المدني الدولي ، مؤسسة الحق و مركز حريات ومنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو ومركز شمس والائتلاف الفلسطيني للاعاقة و وكالة مدى الأخبار ، والاتحاد العام لذوي الاعاقة وجمعية الشبان المسيحية وجمعية نجوم الامل ونشطاء ونشيطات مجتمعيّن.

ويشار الى أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تنفيذ برنامج حماية حقوق ذوي/ات الإعاقة والبدو الذي ينفذه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء ” مساواة ” بالتعاون مع الملتقى المدني الدولي وبدعم من مجموعة حقوق الأقليات MRG والاتحاد الأوروبي .