رام الله / PNN - تنشر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، تقريرا أعدته وكالة الأنباء المغربية "وام" ضمن نشرتها الاقتصادية، بعنوان: "الإطلاق الرسمي لتحضيرات تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للاستثمار بالرباط"، هذا نصه:

انعقد، اليوم الأربعاء بالرباط، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اجتماع الإطلاق الرسمي للتحضيرات من أجل تنظيم النسخة الخامسة للمنتدى الإفريقي للاستثمار (من 4 إلى 6 دجنبر المقبل بالرباط(.

وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، وحضره وفد رفيع المستوى من البنك الإفريقي للتنمية، برئاسة الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار، ياسين فال، مناسبة من أجل تسليط الضوء على الأهمية الإستراتيجية لجعل إفريقيا وجهة جاذبة للاستثمارات من خلال هذا المنتدى.

كما شددوا على ضرورة التئام المستثمرين المؤسسيين في القطاع الخاص، سواء على المستوى العالمي أو الإفريقي، في مائدة مستديرة وجلسات نقاش، مؤكدين على أن التعاون بين الفاعلين يعد أساسيا لتعزيز صورة إفريقيا في الساحة الدولية.

وبهذه المناسبة، ذكرت السيدة فتاح أن المغرب عازم على استضافة هذا الحدث، مشيدة بالنجاحات التي أحرزتها المملكة في مجالات عدة على غرار الكهربة والطاقات المتجددة، معتبرة أنه يتعين تقاسم هذه النجاحات مع البلدان الإفريقية الأخرى.

كما شددت الوزيرة على القدرة الجماعية لكل الشركاء على تمكين هذه النسخة من تحقيق نجاح باهر، يستجيب لاحتياجات القارة الإفريقية وتطلعاتها في مجال الاستثمار، ويخلق منصة استثمار ناجعة تتماشى وأهداف التنمية في إفريقيا.

من جهتها، قالت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار، إن هذه النسخة ينبغي أن تدمج النقاشات العالمية التي ميزت هذه السنة، والتي تركز بشكل رئيسي على تعبئة الرساميل الخاصة والاستثمارات، ولا سيما لصالح القارة الإفريقية.

وأكدت السيدة فال أن المغرب يمثل نموذجا يحتذى به بالنسبة لبقية القارة في عدة قطاعات ومشاريع بارزة، معربة عن ارتياحها بشأن التعاون القائم بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، والذي يتجسد في خلق "صندوق إفريقيا 50"، ويمتد ليشمل الطاقات المتجددة وإستراتيجيات التكيف مع التغير المناخي.

وعلاوة على ذلك، أبرزت الممثلة الخاصة لرئيس البنك الإفريقي للتنمية لدى المنتدى الإفريقي للاستثمار التزام المملكة بتعزيز الاستثمار في إفريقيا.

المغرب "واحة الفرص" لقطاع الخدمات (مجلة إسبانية)

كتبت مجلة "بارادا فيزوال" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن المغرب أضحى "واحة للفرص" بالنسبة لقطاع خدمات الزبناء، وذلك بفضل مزيج "فريد" من المواهب متعددة اللغات والبنية التحتية الحديثة والتكاليف التنافسية.

وقالت المجلة في مقال بعنوان "واحة الفرص: المغرب كمركز لخدمة الزبناء"، إلى أن "المغرب هو بوتقة تنصهر فيها الثقافات واللغات، حيث يتحدث سكانه العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية".

وبحسب "بارادا فيزوال"، فإن المملكة تفرض نفسها كوجهة "مثالية" للشركات الدولية التي تتطلع إلى تقديم المساعدة متعددة اللغات.

وأضافت أن المدن المغربية مثل الدار البيضاء والرباط شهدت تطورا سريعا من حيث البنية التحتية والتكنولوجيا، مشيرة إلى أن مراكز الاتصال الحديثة والولوج إلى الإنترنت عالي الصبيب وأنظمة التدبير الفعالة هي الأساس لتقديم خدمة عالية الجودة.

ومع تزايد عدد الشركات التي تكتشف مزايا المغرب تشتد المنافسة، بحسب كاتب المقال، الذي يرى أنه ينبغي على الشركات في هذا القطاع الاستثمار في برامج التكوين حول أحدث اتجاهات وتقنيات خدمة الزبناء، وتشجيع التخصص في مجالات مثل الخدمة التقنية أو المبيعات أو حل النزاعات.

الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر ركيزتان أساسيتان لاستراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب (وزير)

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن الاقتصاد الأزرق والهيدروجين الأخضر يعدان ركيزتين أساسيتين في استراتيجية التنمية المستدامة للمملكة، التي تتمتع بإمكانات مهمة في هذين المجالين.

وأوضح الوزير في كلمة تليت بالنيابة عنه في افتتاح أشغال الملتقى العلمي الذي تنظمه المدرسة الحسنية للأشغال العمومية بمناسبة حفل تخرج الدفعة الخمسين للسنة الأكاديمية 2023-2024، أن المغرب يعمل على الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانات المتمثلة أساسا في سواحله الشاسعة، ومنطقة اقتصادية تبلغ 1,2 مليون كيلومتر مربع، فضلا عن الموارد السمكية الوفيرة والموانئ المعروفة على المستوى العالمي.

وفي هذا السياق، أبرز السيد بركة أن هذه الثروة البحرية تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تمثل حوالي 3 في المائة منه وتساهم في خلق فرص شغل لمئات الآلاف من الأشخاص، موضحا أنه وعيا منه بقيمة هذه المؤهلات، أطلق المغرب مبادرات مختلفة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي لحماية وتعزيز فضاءاته البحرية.

وفي ما يخص الهيدروجين الأخضر، أوضح الوزير أن المغرب أصبح، في السنوات الأخيرة، رائدا إقليميا وقاريا في مجال الطاقة المتجددة، ويطمح إلى لعب دور ريادي على المستوى الدولي في مجال اقتصاد الهيدروجين الأخضر، مضيفا أن المغرب يتوفر على أفضل المؤهلات لإنتاج هذا النوع من الطاقات.

وتابع أن المملكة اتخذت، خطوة جديدة، من خلال نشر، خلال شهر مارس الماضي، "عرض المغرب" الأول لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، محددة بذلك المعايير التي يجب على المستثمرين الوطنيين والدوليين استيفاؤها من أجل تطوير هذا القطاع.

من جانبه، أكد مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، جواد بوطاهر، أن المغرب يتمتع، في الواقع، بإمكانيات استثنائية في ما يتعلق بالاقتصاد الأزرق، مضيفا أن هذه الموارد الطبيعية تشكل ثروة بيئية وتمثل كذلك رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

وأبرز أن الموارد البحرية الوفيرة، والموانئ ومحطات تحلية المياه تعد دليلا واضحا على التزام المغرب باستغلال هذه الثروات بشكل مستدام وفعال.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى المنظم حول موضوع "الهيدروجين الأخضر والاقتصاد الأزرق.. آفاق وفرص التنمية المستدامة بالمغرب"، عرف مشاركة، على الخصوص، خبراء معروفين على المستوى الدولي وممثلين حكوميين وفاعلين صناعيين من أجل مناقشة آفاق وفرص التنمية المستدامة في المغرب.

الاقتصاد المغربي أثبت قدرته على الصمود (البنك الدولي)

أفاد أحدث تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة خلال 2023، متوقعا أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 2.9 بالمائة هذه السنة.

وأشارت المؤسسة المالية الدولية، في بيان اليوم الخميس، إلى أنه "على الرغم من العقبات المختلفة، بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد العالمي، وصدمة التضخم، وزلزال الحوز، إلا أن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود، وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4 بالمائة في عام 2023".

وقال المدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، إن "هذا التقرير يسلط الضوء على الدور الحيوي للإنتاجية في تعزيز النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة في أي بلد، بما يتماشى مع نموذج التنمية الجديد ورؤية المغرب للتنمية الشاملة على المدى الطويل".

وأضاف ندياي، وفق ما أورده البيان، أن "البلاد أحرزت تقدما ملحوظا مؤخرا، بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة، وتعديلات قانون المنافسة، وتسوية تاريخية لمكافحة الاحتكار مع موزعي الوقود. وللبناء على هذه التطورات، وكما هو موضح في النموذج التنموي الجديد، يجب بذل جهود مستمرة، لا سيما لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وحسب البنك الدولي، فإن النمو كان مدفوعا بانتعاش قطاع السياحة، والأداء القوي في قطاعات التصنيع الموجهة نحو التصدير، لاسيما السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.

وأضاف أن "سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، بما في ذلك توسيع القطاع العام واستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، ساهمت في هذا التسارع الاقتصادي".

كما شهد المغرب "زيادة هامة" في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة، وانخفاضا في عجز الحساب الجاري إلى أدنى مستوى له منذ عام 2007.

وأبرز البنك الدولي، في المقابل، أن الاقتصاد المغربي "يواجه تحديات، حيث تكافح الشركات والأسر للتعافي من الصدمات الأخيرة، كما يتضح من ارتفاع حالات الإعسار في الشركات"، وفقدان سوق الشغل لـ200 ألف وظيفة في المناطق القروية خلال 2023، وذلك على الرغم من التسارع الاقتصادي.

ولم يعد نصيب الفرد من الاستهلاك إلا بالكاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، يتابع المصدر ذاته. ومن المتوقع أن يساعد برنامج جديد للمساعدات الاجتماعية الأسر الأكثر احتياجا.

ووفقا للبنك الدولي، فمن المرتقب أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال 2024 إلى 2.9 بالمائة بسبب ضعف الموسم الفلاحي، لكن من المتوقع أن يظل إجمالي الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي "قادرا على الصمود".