رام الله / PNN - أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، أن قرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أخفق في حماية المرأة الفلسطينية، خصوصاً في ظل حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة.

وأشارت الخليلي خلال ترؤسها، اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس والعشرين للجنة الوطنية العليا لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325-المرأة والسلام والأمن، الذي عُقد بمقر وزارة شؤون المرأة، بمشاركة أعضاء اللجنة من المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف تحديد القضايا والتدخلات التي يجب تضمينها في القرار لمواجهة آثار وتداعيات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد النساء، إلى أن دولة فلسطين تعمل على استصدار قرار مجلس أمن جديد حول المرأة تحت الاحتلال.

وأكدت ضرورة تضافر الجهود الدولية والأممية لتنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في الأرض الفلسطينية المحتلة، قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وما نص عليه القرار 1325 من احترام القانون الدولي المنطبق على حقوق النساء والفتيات وحمايتهنّ، ومسـؤولية جميـع الـدول عـن وضع حد للإفــلات مــن العقــاب، ومقاضاة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائـم الحـرب، واحترام الطـــابع المـــدني والإنساني لمخيمات اللاجئين، ومراعاة الاحتياجـات الخاصـة للمـرأة والفتـاة.

وقالت: "آن الأوان لإصدار قرار مجلس أمن لاحق للقرار 1325 يتناول المرأة تحت الاحتلال، ويوفر الوقاية والحماية اللازمتين لها، وإشراكها سياسياً وأممياً في تبني هذا القرار والإشراف على تنفيذه".

وأشارت الخليلي إلى أن الاستعداد لإحياء ذكرى القرار 1325 يجب أن يرافقه تضمين التدخلات التي من شأنها مواجهة آثار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس، وعلى القرار أن يُبرز خصوصية وضع المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وأن يركز على قضايا الحماية والوقاية التي تتضمن آليات الإنذار المبكر، وخدمات الوقاية من آثار الاحتلال والعنف، وتفعيل آاليات محاسبة الاحتلال ورصد انتهاكاته المخالفة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وإطلاع الدول الأعضاء على تقارير انتهاكات الاحتلال، وأهمية جهود الإغاثة والإنعاش ومشاركة النساء في عمليات الاستجابة المبكرة لها، بالإضافة إلى معالجة الاحتياجات الاقتصادية للنساء الأكثر تضرراً من ممارسات الاحتلال.

ونوهت إلى دعوة وزارة شؤون المرأة لمقرري الأمم المتحدة الخواص إلى زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، للاطلاع على حجم الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، الدولة القائمة بالاحتلال، وتداعياتها على واقع النساء في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة، وما يترتب عليه رفع المقررين تقرير حقائق وانتهاكات إلى الأمين العام للأمم المتحدة.