بيت لحم /PNN / صرح مسؤول مقرب من دائرة مكتب المدعي العام الدولي في المحكمة الجنائية الدولية فضل عدم ذكر اسمه، أن فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب وسهيل عاشور نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، قدم مذكرة تعرف في القانون الدولي بعملية "تحصين الشكاوي" وذلك لتحصين الشكوى الخاصة بقطاع غزة وملاحقها والتي أعلن المدعي العام الدولي على أثرها في ٢٣ أغسطس/أب ٢٠٢٤ الماضي أن المحكمة تتمتع بالإختصاص للتحقيق مع المواطنين الإسرائيليين، وطلب إصدار مذكرات توقيف عاجلة بحق إثنان من قائمة المشكو في حقهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وقال رئيس فريق المحامين الدولي الدكتور فيصل خزعل : "إن الهجمات على أجزاء من الضفة الغربية من المحتمل أن تكون فِعلًا لخلط أوراق التحقيق الخاص بالجرائم التي وقعت في قطاع غزة مع الهجمات على أجزاء من الضفة الغربية ، ومحاولة لتشويش رؤية المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية في هذا الشأن ، لذلك طلبنا تحصين الشكوى المقدمة بتاريخ  ٦ ديسمبر ٢٠٢٣ وجميع ملاحقها ، والخاصة بالجرائم المرتكبة في قطاع غزة منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ، وذلك بفصلها عن أي تحقيق قد ينشأ عن الأحداث الواقعة في الوقت الراهن بالضفة الغربية ، مثلما تم فصلها سابقا عن ملف التحقيق الخاص بالعام ٢٠١٤ وذلك لإختلاف المعطيات والجرائم وتسلسلها ، وكذلك عدم تمكين المشكوا في حقهم من محاولة التلاعب بوقائع الجرائم الواقعة على أراضي فلسطين ١٩٦٧ (الضفة الغربية وقطاع غزة) والتي تقع تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".

ويعمل فريق المحامين الدولي منذ تشرين الاول ٢٠٢٣ الماضي بتفويض من نقابة المحامين الفلسطينيين للدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة بشكل عام وبالأخص عن الأحداث التي تدور في قطاع غزة للحفاظ على حقوق الشهداء وجميع أهالي القطاع المنكوب تحت وطأة القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري المستمر ، غير أن اليوم إستمر الفريق المناب عن كافة الشعب الفلسطيني بمهامه الجليلة في البدء بمعركة قضائية في المحكمة الجنائية الدولية لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية كذلك.

وختم الدكتور خزعل تصريحه قائلا : “طالب الفريق المدعي العام الدولي للنظر في طلب فتح تحقيق مستقل عن التحقيق بالإحداث في العام ٢٠١٤ والتحقيق الخاص بالأحداث في قطاع غزة منذ تاريخ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ، وذلك للأحداث الراهنة والواقعة في الضفة الغربية لوجود ضحايا مدنيين عزل تم إغتيالهم من قبل الجيش الإسرائيلي دون أن يمتلكوا أدنى مقومات الدفاع عن النفس وهو ما يعتبر جناية يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي ، حيث أن مهماتنا لا تقتصر فقط على الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن تتعدى مهماتنا للدفاع عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني في أي مكان بما فيه الضفة الغربية.”

والجدير بالذكر أن صحيفة يسرائيل هيوم العبرية نشرت خبرًا مفاده أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قررت تصنيف الضفة الغربية منطقة قتال ثانية بعد غزة، ومن المتوقع تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة عمليات في جميع أنحاء الضفة الغربية.