القدس /PNN- تواصل جمعية "حيفرات كاديشا" الإسرائيلية اتخاذ إجراءات تقيد وصول عائلات فلسطينية إلى منازلها في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، بذريعة وجود مقبرة يهودية قديمة في المنطقة، بعدما أقامت حاجزا حديديا يغلق جزءا واسعا من موقف سيارات ترابي مجاور لمقبرة سامبوسكي، ويقطع الطريق الوحيد الذي تستخدمه نحو 20 عائلة للوصول إلى منازلها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، الأربعاء، فإن الحاجز أُقيم قبل نحو شهر، بعدما وصل عمال برفقة قوة من الشرطة إلى المنطقة ونصبوا بوابة حديدية عند مدخل موقف السيارات، استنادا إلى ادعاء الجمعية بأن الأرض جزء من مقبرة يهودية قديمة.

في المقابل، ينفي السكان وجود أي قبور في موقف السيارات، ويستندون إلى صور تاريخية للمنطقة وأعمال حفر سابقة نفذتها بلدية الاحتلال، يقولون إنها تثبت عدم وجود مقابر في الموقع.

ويؤكد السكان أن موقف السيارات يشكل المدخل الوحيد إلى الحي الذي يقيمون فيه منذ سنوات طويلة، كما يستخدمونه لركن سياراتهم وإدخال الاحتياجات الأساسية والخدمات إلى منازلهم.

وتزداد خطورة إغلاقه، بحسب الأهالي، بسبب طبيعة الحي ووعورة مداخله الأخرى، التي تضم درجات ومنحدرات حادة، ما يجعل الوصول إلى المنازل صعبًا، خصوصًا بالنسبة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

قيود على حركة السكان ومخاوف من الطوارئ

وقال أحد سكان الحي، شادي سومرين، إن إغلاق الطريق يثير مخاوف جدية بشأن قدرة السكان على التعامل مع الحالات الطارئة، متسائلا عن كيفية وصول سيارات الإسعاف أو شاحنات الوقود والنظافة إلى المنطقة.

وأضاف أن أحد ضباط الشرطة المتمركزين عند الحاجز أبلغه، ردا على سؤاله بشأن إمكانية دخول سيارة إسعاف، بضرورة الاتصال بالشرطة التي ستستدعي حارسًا لفتح البوابة.

وأشار سومرين إلى أن الضابط لم يبد اكتراثا بالمخاطر المترتبة على هذا الإجراء، حتى في حال وقوع حريق أو حالة طبية طارئة.

وأوضح أن السكان اضطروا إلى تغيير أنماط تنقلهم، إذ باتوا ينزلون من الحافلات وينقلون أمتعتهم، ثم يبحثون عن أماكن بديلة لركن سياراتهم، وسط خشيتهم من التعرض للملاحقة أو الإبلاغ عنهم في حال إبقاء سياراتهم قرب الحاجز.

تسوية قضائية تمنع السكان من ركن سياراتهم

وعقب إقامة الحاجز، تقدم السكان، بواسطة محاميهم قصي جابر، بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس لإزالته. وخلال النظر في القضية، وافق الطرفان على إبقاء البوابة مفتوحة، استجابة لطلب القاضي إليعازر نحلون، لكن التسوية لم تسمح للسكان باستخدام موقف السيارات لركن مركباتهم، واقتصرت على إنزال الركاب والأمتعة قبل البحث عن مواقف بديلة.

كما ألزم السكان بإيداع كفالة مالية بقيمة 50 ألف شيكل، على أن تفرض غرامة قدرها ألف شيكل على كل مركبة تركن في الموقف، وتخصم من قيمة الكفالة.

وقال سومرين إن هذه القيود جعلت السكان يخشون البقاء في المكان لأكثر من دقائق معدودة، خشية الإبلاغ عنهم وفرض الغرامات عليهم، الأمر الذي يزيد من معاناتهم اليومية ويقيّد حركتهم من وإلى منازلهم.

ملاحقة قضائية وقرار بهدم مأوى قيد الإنشاء

ولا تقتصر الإجراءات التي يواجهها سكان الحي على إغلاق الطريق وموقف السيارات، إذ سبق أن رفعت جمعية "حيفرات كاديشا" دعوى قضائية ضد سومرين، قبل نحو شهرين، لمنعه من إدخال شاحنة محملة بمواد بناء إلى الحي، كانت مخصصة لإنشاء مأوى مؤقت في منزله.

ورفضت المحكمة الدعوى، وأمرت الجمعية بالسماح بإدخال الشاحنة، بعدما خلصت إلى قانونية أعمال البناء. لكن سومرين فوجئ، لدى عودته من المحكمة في اليوم نفسه، بصدور أمر إداري عن سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية بهدم المأوى الذي كان لا يزال قيد الإنشاء.

مقبرة قديمة في قلب مخططات التضييق على سلوان

وتعود قصة مقبرة سامبوسكي، المحاذية للحي، إلى استخدامها في الماضي لدفن فقراء القدس، وكانت غالبية القبور فيها بلا شواهد. وعلى مر السنين، اشترى فلسطينيون أراضي في محيطها وأقاموا منازلهم فيها، ليتشكل تدريجيا حي سكني أصبح جزءًا من بلدة سلوان.

وخلال السنوات الأخيرة، اتسع نشاط جمعية "إلعاد" الاستيطانية اليمينية في المنطقة، بالتزامن مع تسلّم جمعية "حيفرات كاديشا" إدارة المقبرة ومناطق محيطة بها من القيّم العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.

ومنذ تسلمها إدارة المنطقة، شرعت الجمعية في اتخاذ إجراءات ضد السكان الفلسطينيين، شملت وضع لافتات تحذيرية عند مدخل الطريق المؤدي إلى الحي، ورفع دعاوى قضائية تطالبهم بدفع عشرات آلاف الشواكل مقابل استخدام موقف السيارات المحاذي للمقبرة.

كما وضع القائمون على المقبرة شواهد قبور في محيط منازل السكان، في مواقع يقول الأهالي إنها لم تضم أي قبور في السابق، معتبرين أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعٍ لتضييق الخناق عليهم ودفعهم إلى مغادرة المنطقة، في سياق التوسع الاستيطاني المتواصل في سلوان ومحيط البلدة القديمة في القدس المحتلة.