الشريط الاخباري

اتفاقية بقيمة 65 مليون دولار بين مؤسسة التمويل الدولية وشركائها وبنك فلسطين لدعم المشاريع الصغيرة والتعافي الاقتصادي

نشر بتاريخ: 11-09-2024 | أقتصاد
News Main Image

رام الله/PNN /  بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار في أسهم بنك فلسطين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وقّع بنك فلسطين اتفاقية لدعم وتوفير تمويل بقيمة 65 مليون دولار أمريكي مع ائتلاف يضم كلاً من مؤسسة التمويل الدولية IFC ، ومؤسسة بروباركو PROPARCO- الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 

ويأتي الاتفاق في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني الركود بسبب الحرب على غزة، مما أدى إلى تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يُعد الأكثر تضرراً نتيجة للتحديات الاقتصادية الراهنة. حيث يمثل هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ويشكل 90% من النشاط الاقتصادي في فلسطين.
واستجابة لمتطلبات تمكين هذا القطاع، بادرت مؤسسات التمويل الدولية الثلاث إلى تشكيل تحالف يهدف إلى توفير سيولة إضافية لتعزيز ودعم برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مرحلة تعافي الاقتصاد الفلسطيني. حيث تساهم مؤسسة التمويل الدولية من خلال هذا التحالف بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي (25 مليون دولار من حسابها الخاص، بالإضافة إلى تمويل مشترك يشمل قرضًا بقيمة 6.5 مليون دولار من برنامج التمويل العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وقرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار من برنامج تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية). فيما ستساهم كل من بروباركو الفرنسية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وصندوق "سند" بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.

بدورها، قالت فرانسواز لومبارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو: "كشركاء لبنك فلسطين منذ فترة طويلة، نفخر بوقوفنا الى جانب الاقتصاد الفلسطيني، ونؤكد ثقتنا بأن هذه الاتفاقية ستحقق هدفها الطموح والمهم، والذي يتمثل في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، وتمكينها من الصمود في وجه الانكماش الحالي والمشاركة الفاعلة في مرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة".

ومن خلال مساهمته في هذا التحالف، يواصل صندوق "سند" تدخلاته ليبرهن بشكل ملموس على التزامه الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشهد المالي الشامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت د. دانييلا بكمان، رئيسة مجلس إدارة صندوق "سند": "يُعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أمراً حيوياً لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادييْن، خاصة خلال الأوقات الصعبة". وأردفت بكمان: "تؤكد مساهمة صندوق "سند" على التزامنا بتعزيز المنظومة المالية الشاملة، وبتمكين مؤسسات الأعمال الصغيرة في فلسطين. ونحن نؤمن أن هذه الشراكة ستساهم في إحداث تغيير إيجابي كبير، ومساندة جهود التعافي الاقتصادي في المنطقة".

من جهته، قال هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين: "نؤكد على مواصلة البنك دعمه لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على التزامه بالمساهمة في تحقيق الازدهار لهذا القطاع وللزبائن والمستفيدين منه. ونرى بأن هذه الاتفاقية بالشراكة مع هذا التحالف الدولي الذي يضم مؤسسة التمويل الدولية وبروباركو وصندوق "سند"؛ أنها تهدف الى تعزيز القدرة على مواصلة تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. ونحن ندرك أن تعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار، سيساهم في تمكين الاقتصاد الحقيقي من الانتعاش والتعافي والنمو". وأردف الشوا: "نشعر بالامتنان للعمل بالشراكة مع مؤسسات التمويل الإنمائي التي سارعت إلى توحيد جهودها، واستحدثت هذه الأداة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقت قياسي، وفي فترة حرجة للغاية يواجهها الاقتصاد الفلسطيني".


يشار الى ان مجموعة البنك الدولي تقدم خدماتها منذ أمد بعيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل توفير حياة كريمة وفرص أفضل. وفي ظل حالة الطوارئ الإنسانية الحالية في غزة، تتضافر جهود مجموعة البنك الدولي مع شركائها في التنمية لتوفير الخدمات الحيوية، لا سيما تقديم الغذاء والمياه والإمدادات الطبية الضرورية. كما تعمل برامج مجموعة البنك الدولي على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية لسكان الضفة الغربية. وتواصل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع المجموعة المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، دعم منشآت الأعمال والمشروعات والشركات الصغيرة للحفاظ على الوظائف والخدمات المالية من أجل دعم الاقتصاد. وتهدف برامج مجموعة البنك الدولي إلى تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدة في تعافي الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية. 

يقوم صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة- وهو صندوق يعمل بالتعاون مع مؤسسة Finance in Motion، بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وذلك من خلال شركائه من المؤسسات التمويلية المعتمدة في تلك الدول. ويهدف صندوق "سند" إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بما يشمل فرص توظيف الشباب، ودعم الزراعة والإسكان الميسر والابتكارات والتقنيات المالية. ويسعى صندوق "سند" جاهداً إلى تحقيق أهدافه من خلال توفير التمويل للإقراض وتمويل رأس المال لشركائه المحليين.
ويعمل برنامج سند للدعم الفني (SANAD TAF)، والذي تديره شركة Finance in Motion؛ على مضاعفة تأثير الصندوق وتعزيز انتشاره من خلال بناء القدرات مع المؤسسات الشريكة، وتطوير البنية التحتية المالية وفقاً لمبادئ التمويل المسؤول، وإجراء العديد من الأبحاث والتطوير. وتقدم أكاديمية سند لريادة الأعمال، وهي إحدى مبادرات برنامج سند للدعم الفني؛ حزمة من البرامج الداعمة لأصحاب وصاحبات الأعمال في جميع المناطق التي يستهدفها الصندوق. وتعمل الأكاديمية مع المنظمات المحلية الرائدة في احتضان وتسريع المشاريع، من أجل مساعدة رواد الأعمال من خلال توفير التوجيه والموارد والإرشاد وفرص التشبيك، وفرصة الحصول على الدعم التمويلي، وغيرها من الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع ناجحة.

وتضم قائمة المستثمرين في صندوق "سند" كلاً من: بنك التنمية الألماني (KfW) والذي أسس الصندوق، الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، الاتحاد الأوروبي، أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO))، بنك التنمية النمساوي (OeEB)، وبنك GLS الألماني ومؤسسة GLS Treuhand؛ وبنك التنمية الهولندي FMO، و Calvert Impact Capital.
لمزيد من المعلومات حول صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يرجى زيارة الموقع: www.sanad.lu


تتولى شركة Finance in Motion إدارة الأصول ذات التأثير العالمي، وتركز عملها حصرياً على التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتقوم الشركة بهيكلة وإدارة وتقديم المشورة لصناديق الاستثمار المؤثر التي تجمع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، من أجل معالجة مشاكل التغير المناخي، ودعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.


تعمل مؤسسة بروباركو، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، مع القطاع الخاص منذ أكثر من 45 عاماً، وذلك من أجل الوصول إلى عالم أكثر عدلاً واستدامةً. وتعمل بروباركو بشكل وثيق مع شركائها عبر شبكة دولية تضم 23 مكتباً محلياً، لإيجاد حلول مستدامة تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتسخّر بروباركو الخبرات القطاعية إضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية المصمّمة خصيصاً لتلبي مراحل تطوير الأعمال المختلفة، وذلك بفضل ما تقدمه مؤسستا Digital Africa وPropulse  للدعم الفني التابعتان لها، من برامج تهدف إلى توسيع نطاق التأثير والأداء لدى شركائها. وتساهم بروباركو، عبر استراتيجيتها الجديدة "العمل معاً لتحقيق تأثير أكبر" للأعوام 2023-2027، في تمكين وتعزيز وتوسيع الآليات المختلفة التي تعمل بها مع شركائها.

تأسس بنك فلسطين في عام 1960، ومقره في رام الله. بنك فلسطين هو بنك تجاري مدرج في بورصة فلسطين ويخضع لإشراف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. ويُعد البنك الوطني الأول والأكبر من بين 13 مؤسسة مالية تعمل في فلسطين، حيث يمتلك أصولاً إجمالية تبلغ 7.126 مليار دولار أمريكي، وحصة سوقية تتجاوز ثلث القطاع المصرفي الفلسطيني من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية. ويمتلك البنك شبكة مصرفية رائدة تضم 101 فرعاً تنتشر في جميع أرجاء فلسطين، ليقدم خدماته لأكثر من مليون عميل من أفراد وشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال باقة متنوعة وواسعة من الخدمات المصرفية المميزة، مثل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات البنكية الرقمية وعبر أجهزة الموبايل، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الفرعية. كما يضطلع البنك بدور ريادي في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر مساهماً رئيسياً في تعزيز الشمول المالي، والاستدامة وريادة الأعمال في فلسطين. 
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ،و لينكد إن، وانستغرام، وفيسبوك ويوتيوب.

شارك هذا الخبر!