بيت لحم /PNN / قال محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا إن لجنة الطوارئ التي يرأسها المحافظ قائمة بشكل دائم نتيجة الظروف الصعبة التي نواجهها بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها، وتضم في عضويتها وزارة الحكم المحلي، والأشغال العامة وشركة الكهرباء والدفاع المدني والبلديات، إضافة للهلال الأحمر ووزارة الصحة وتعقد اجتماعات بشكل دوري.

وأوضح المحافظ خلال حلقة جديدة من برنامج وطن تُسائِل، أن آخر اجتماع للجنة الطوارئ كان قبل نحو شهر، وقد ناقشت موضوع المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في المحافظة، والمخزون الاستراتيجي للمحروقات وتحديدا لقطاع الصحة.

وأكد أن هناك بعض القطاعات جاهزة لحالات الطوارئ، وقطاعات أخرى غير جاهزة على الإطلاق، مشددا على أهمية تطوير الجاهزية للحفاظ على حياة المواطن.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية متوفر في محافظة بيت لحم لـ 3 الى 6 شهور، بينما المخزون المتوفر من المحروقات غير كاف، مشيرا أن في المحافظة حوالي 17 محطة وقود سعتها التخزينية حوالي 4 مليون لتر، بينما مصروف المحافظة يبلغ حوالي 400 ألف لتر في اليوم، أي أن لدى المحافظة وقود لعشرة أيام فقط.

وتابع " أن أكثر ما يهمنا في ملف المحروقات هو القدرة على توفيرها لمركبات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف لفترات طويلة في حالات الطوارئ، أي لأشهر وليس لأسابيع".

هناك عدم جاهزية في القطاع الصحي
وحول الواقع الصحي في حالات الطوارئ، قال المحافظ إن إمكانيات المستشفيات متواضعة جدا، كما أن العيادات الصحية في الأرياف خارج المدن الرئيسية في المحافظة تفتقد الى الكثير من الأمور الهامة وخصوصا الأجهزة الطبية والكوادر.

وتابع "يفترض أن تغير وزارة الصحة شكل التعامل مع حالات الطوارئ، كما ان العيادات المنتشرة في كل القرى خارج مركز المحافظة هي لتقديم الخدمات الأولية والإسعافات الأولية والتطعيمات وغيرها، بينما يفترض أن يكون لدينا مراكز للإسعاف والطوارئ في كل الأرياف وخصوصا في الريف الغربي والشرقي والجنوبي حيث التجمعات المعزولة عن مركز المحافظة.

وأكد أنه في محافظة بيت لحم وحدها 22 مستوطنة وأكثر من 12 بؤرة أقيمت بعد السابع من أكتوبر الماضي تفصل مركز المحافظة الى الأرياف، ولا يستطيع المواطن التوجه الى الريف الشرقي دون المرور عبر الطرق الترابية، كما أن الريف الغربي يمكن فصله تماما عن مركز المحافظة بكل سهولة من قبل جنود الاحتلال، لذلك لابد من توفير الخدمات الأساسية في هذه المناطق الهامة.

وأوضح أنه تم رفع كتب من مجلس خدمات الريف الشرقي الذي يضم كل المجالس البلدية والقروية من أجل استخدام المستشفى العسكري الموجود في مركز الريف الشرقي وتحويله الى مركز إسعاف وطوارئ، وتم رفع كتاب الى الرئيس محمود عباس بهذا الخصوص وجاءت الموافقة مؤخرا، حيث طلب الرئيس من وزير الصحة بأن يتم استخدام المستشفى العسكري على الفور.

وتابع: سيتم تنفيذ هذا الأمر قريبا حيث ننتظر موضوع الملكية لأن المستشفى مملوك للخدمات الطبية العسكرية ويحتاج الى اتفاقية مع وزارة الصحة وهذا ما سيتم قريبا.

وشدد المحافظ أنه يجب تقديم الإسعاف والطوارئ للأرياف لأن المواطنين فيها لا يستطيعون الوصول الى مراكز المدن في أوقات الطوارئ.

وأكد أن المطلوب 3 مراكز للإسعاف والطوارئ في الريف الشرقي والجنوبي والغربي مع مركبات للإسعاف، مردفا: عندها سنكون في جاهزية أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ فقط.

وقال طه "بيت لحم الأسوأ في الواقع الصحي بين جميع المحافظات.. لا يوجد الا مستشفى حكومي واحد في بيت جالا، وعدد فيه لا يتجاوز 139 سريرا لـ 240 ألف مواطن ومواطن في المحافظة وهذا غير كافي على الإطلاق".

وشدد أن المحافظة بأمس الحاجة الى مستشفى متخصص، خصوصا وأن من يرغب بعمل صورة طبقية على سبيل المثال يحول الى مستشفيات الخليل، مؤكدا أنه غير راض عن مجمل الوضع الصحي في المحافظة.

وردا على سؤال ماذا فعل المحافظ لتطوير الواقع الصحي في المحافظة، قال أبو عليا: كان يجب أن يزورنا رئيس الوزراء، وحددنا أكثر من موعد لحضوره لكن هذا اللقاء لم يتم لغاية اللحظة، وسأقوم بتسليم رئيس الوزراء ملفا كاملا متكاملا يشتمل على جميع احتياجات المحافظة وأهمها الواقع الصحي.

وتابع: كما توجهت الى سلطة الأراضي وطلبت أن يخصص 25 دونما من أراضي الدولة في منطقة جناتا لبناء مستشفى متخصص في محافظة بيت لحم، وجلست مع وكيل وزارة الصحة وتحدثنا في احتياجات المحافظة الصحية وأكد استعداد الوزارة للموافقة على إقامة المستشفى على الأرض.

وسلط المحافظ الضوء على مشكلة أخرى في القطاع الصحي الفلسطيني، حيث قال إن مخازن وزارة الصحة تاريخيا في محافظة نابلس وفي ظل الحصار المفروض من الصعب التحرك، وبالتالي يجب أن يكون هناك حلول استثنائية بمخازن فرعية في المحافظات، لأن نابلس مطوقة ومحاصرة.

ارتفاع في وتيرة الجرائم..
وفي قضية أخرى.. أوضح المحافظ أن هناك ارتفاع الى حد ما بالجرائم في مختلف محافظات الوطن ومحافظة بيت لحم إحداها، مردفا "تبذل قوى الأمن الفلسطيني جهودا مضاعفة للوصول الى الجناة".

وكشف أن بيت لحم شهدت مؤخرا جريمة خطف وسرقة بنك وإطلاق نار على أحد المواطنين وعملية قتل، مؤكدا أنه في معظم الحالات تم اعتقال الجناة في غضون ساعات رغم الظروف المعقدة وخصوصا مناطق ج.

وقال طه " أن هذه الحالات يمكن أن تزيد في ظل الحرب والوضع الاقتصادي الصعب، ونعمل على مواجهتها بكل الوسائل المتاحة".

وشدد أن ضعف القضاء وطول أمد التقاضي يخلق فراغا حيث يلجأ البعض الى البلطجة لحل مشاكله، ويكون ذلك بدفع الأموال بطريقة غير شرعية"، مشيرا أنها ليست ظاهرة لكنها موجودة ويتم محاربتها بشكل حازم.

وأكد أن بيت لحم تحتاج الى كادر أكبر من القضاة خصوصا في ظل وجود آلاف القضايا المتراكمة ومحاكم التسوية نموذجا، مضيفا: هناك أكثر من 6000 اعتراض وهذا الأمر يتطلب حلا سريعا.

وأكد أن فتح باب الاعتراض للجميع يترك مساحة واسعة للابتزاز، حيث يشترط المعترض سحب اعتراضه في حال دفع الأموال.

وشدد المحافظ أن جميع المشكلات السابقة تضرب السلم الأهلي، وتؤثر سلبا في تطبيق النظام والقانون.

وقال المحافظ إن هناك بعض المواطنين يقبعون في السجن على سبيل المثال منذ 4 سنوات دون محاكمة، لذلك نحتاج الى العدالة الناجزة، مردفا: المطلوب إما إثبات التهمة أو التبرئة على الفور، لأن العلاقة بيننا بين المواطنين قائمة على سيادة القانون.

وتابع: البديل عن القضاء "البلطجة" لذلك يجب أن يتم تفعيل دور القضاء ورفع عدد الكوادر ورفع عدد المحضرين إذ من غير المعقول أن يكون هناك محضرين اثنين فقط لكل المحافظة.

لم نقدم شيئا على الصعيد الاقتصادي
أما عن الوضع الاقتصادي في محافظة بيت لحم، فأكد المحافظ أن بيت لحم من أعلى المحافظات في نسبة البطالة قبل الحرب، وزادت هذه النسبة بعد الحرب بسبب اعتماد 4 الاف عامل بشكل مباشر على السياحة وآلاف لآخرين بطريقة غير مباشرة من أصحاب مطاعم وحرف وتحف وغيرها.

وتابع: كما أن هناك قرابة 20 ألف عامل كانوا يعملون في الداخل، وبالتالي السياحة توقفت والعمال فقدوا مصدر رزقهم، ما ضرب الدورة الاقتصادية في المحافظة ككل، كون بيت لحم ليست صناعية ولا زراعية.

وردا على سؤال ماذا قدمتم لمن فقد مصدر رزقه خلال الأزمة، قال المحافظ: لم نقدم شيء لأننا لم نستطع تقديم شيء، مردفا: الإغاثة الطارئة لا تحل المشكلة.. هي حلول ترقيعية لا ترتقي لمستوى الحدث، هذه مسؤولية جماعية على الحكومة أولا في ايجاد وسائل لدعم وإسناد العامل الفلسطيني.